به روز شده در: ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۵
کد خبر: ۷۱۸۲۸۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۹ - ۲۳ مهر ۱۴۰۴

مکانیسم ماشه داخلی در سفره بازنشستگان

روزنو :بازنشستگان ایرانی، امروز نه در آغوش آرامش که در میدان جنگ معیشت ایستاده‌اند. از مسافرکشی برای گذران زندگی تا چشم‌به‌راه درمان در بیمارستان‌های نیمه‌جان.

مکانیسم ماشه داخلی در سفره بازنشستگان

بازنشستگان ایرانی، امروز نه در آغوش آرامش که در میدان جنگ معیشت ایستاده‌اند. از مسافرکشی برای گذران زندگی تا چشم به راه درمان در بیمارستان‌های نیمه‌جان. این تصویر واقعی امروز قهرمانان دیروز تولید است.

به گزارش روز نو بدهی هزار همتی دولت به تامین اجتماعی، رمقی برای صندوق‌های بازنشستگی نگذاشته است. مجلس در گذشته با مصوبات شتابزده، بیمه‌های تحمیلی را به صندوق تزریق کرد، در این میان دولت سهم خود را نپرداخت و اینک پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی این آشفتگی و صندوق‌های خالی بازنشستگی است؟

هرچند هرساله در ابتدای سال شاهد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان هستیم، اما این افزایش حقوق با این تورم فزاینده در اقتصاد کشور ذوب می‌شود؛ وام‌های ناچیز که به قطره‌چکانی می‌ماند و بیمه تکمیلی که به‌درستی جوابگو نیست. برخی کارشناسان معتقد هستند که احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی می‌تواند ناجی صندوق‌های خالی باشد.

۳ ضلعی مشکلات بازنشستگان

درباره مشکلات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی در کشور، جواد اکبری، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: مشکلات بازنشستگان در سه حوزه معیشت، درمان و خدمات قابل تقسیم‌بندی است. در زمینه معیشت که به حقوق بازنشستگان بازمی‌گردد ما همواره بر این موضوع تاکید داشته‌ایم که این حقوق کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد و زمانی‌که بازنشستگان نیاز به استراحت دارند، برای تامین معیشت خود مجبور هستند به کار‌های دوم همچون مسافرکشی و‌… روی بیاورند. وی در ادامه تصریح کرد: درحالی که براساس ماده۹۶ تامین‌اجتماعی افزایش حقوق باید براساس سبد معیشت خانوار و میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، افزایش یابد، ۸۰‌درصد سال‌های پس از انقلاب، افزایش حقوق‌ها براساس این دو معیار صورت نگرفته و این اصل درواقع به‌درستی اجرا نشده است. در این زمینه براساس ماده‌۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. در این راستا تامین اجتماعی نیز تاکید دارد که حداقل حقوق بازنشستگان باید همان حداقل حقوق تعیین‌شده شورای‌عالی کار باشد و کمتر از آن نباشد.

این عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان در دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: در دولت اصلاحات، تورم آنچنانی نبود و افزایش حقوق‌ها براساس ماده۹۶ صورت می‌گرفت و وضعیت سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان‌ها به نسبت مطلوب بود، بر این اساس بازنشستگان با مشکلات جدی روبه‌رو نبودند، اما مساله از اینجا آغاز شد که با فشار نمایندگان مجلس، مهمان‌های ناخوانده بسیاری ازجمله بیمه قالیبافان، خادمان مساجد، کارگران ساختمانی و‌… به سازمان تامین اجتماعی اضافه شدند و قرار بود که ۱۰‌درصد بیمه این مشاغل را خود شاغلان پرداخت کنند و ۲۰‌درصد آن را نیز دولت بپردازد. اینک که برخی از این مشاغل به سن بازنشستگی رسیده‌اند، مشکل اینجاست که دولت سهم خود را پرداخت نکرده و این امر بار مضاعفی را بر دوش سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است. پرسش اینجاست که چرا مجلس باید لایحه‌هایی را مصوب کند که به آینده آنها نیندیشیده است. مجلس دو وظیفه دارد؛ یکی قانونگذاری و دوم نظارت صحیح بر اجرای قانون، چرا بر قانونی که خود وضع کرده، هیچ نظارتی اعمال نکرده است که هم‌اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم.

بدهی ۱۰۰۰همتی دولت به تامین اجتماعی

اکبری در ادامه با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی توضیح داد: هم‌اکنون دولت هزار همت به تامین اجتماعی بدهکار است که اگر پرداخت می‌شد بیمارستان‌های تامین اجتماعی احیا می‌شدند و قانون الزام نیز اجرایی و صفر تا صد مشکلات درمان بازنشستگان نیز تامین می‌شد.

وی در ادامه یادآور شد: در دولت یازدهم با افزایش تورم و با اجرایی نشدن ماده۹۶، شکاف بین حقوق بازنشستگان و معیشت آنها بیشتر شد که در دولت دوازدهم متناسب‌سازی حقوق و دستمزد‌ها صورت گرفت و تا حد قابل‌قبولی حقوق بازنشستگان نیز رشد کرد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این متناسب‌سازی متوقف شد. دولت چهاردهم طی یک‌سال گذشته پیگیر متناسب‌سازی حقوق و دستمزدهاست که برای ۹۰‌درصد بازنشستگان دولتی این متناسب‌سازی در سه مرحله اجرایی شد. برای مشاغل آزاد نیز قرار شد ۹۰‌درصد اولین حقوق مستمری خود را بگیرند که ما این ۹۰‌درصد را نپذیرفتیم تا اینکه تبدیل به ۱۰۰درصد شد که اولین مستمری بازنشستگی آنها، میانگین دو سال آخر کاری آنها می‌شود.

رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان کرمانشاه همچنین ادامه داد: یک اقدام خوب دولت در پایان سال گذشته، متناسب‌سازی حقوق کارگری بود که در یک توافق سه‌جانبه در شورای‌عالی کار بین نماینده کارفرمایی، نماینده کارگری و نماینده دولت، با افزایش سایر مزایا نزدیک به ۵۰‌درصد حقوق کارگری افزایش یافت و این افزایش حقوق کام کارگران و بازنشستگان را شیرین کرد، اما این شیرینی تا فروردین بیشتر دوام نیافت و پس از آن با زمزمه‌های جنگ و پس از آن با گرفتار شدن در جنگ ۱۲‌روزه در خردادماه، افزایش قیمت‌ها مسیر صعودی خود را طی کرد و تورم سر به فلک کشید و این شیرینی را به کام کارگران و بازنشستگان تلخ کرد.

اکبری در ادامه یادآور شد: رییس سازمان تامین اجتماعی با جلسه‌هایی که با سران سه قوا برگزار کرده، درصدد رفع مشکلات بازنشستگی است و قرار شد که دولت از بدهی هزار همتی خود ۱۷۰‌همت را پرداخت کند که با توجه به این موضوع که دولت پول ندارد، قرار شد ۷۰‌همت آن از طریق اوراق و مابقی آن از طریق سهام پرداخت شود که این امر نیز مستلزم آن است که سهامی که برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند، سهامی باشد که در بازار سرمایه جای رشد داشته باشد تا بتوان بدهی بیمارستان‌ها و بیمه تکمیلی را پرداخت کرد. البته به‌تازگی معوقه فروردین‌ماه بازنشستگان همگی پرداخت شد.

بیمه تحمیلی

رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان وجود دارد، اظهار کرد: بیمه تکمیلی بازنشستگان به‌نوعی بیمه تحمیلی است چراکه بیمارستان‌های تامین اجتماعی به هیچ‌وجه مجهز نیستند و متخصصان لازم را نیز ندارند. اگر بخواهید به بیمارستان دولتی مراجعه کنید، آنها نیز مدعی می‌شوند شما بهتر است به بیمارستان‌هایی که طرف قرارداد با تامین اجتماعی است مراجعه کنید. هزینه بیمارستان‌های خصوصی نیز سرسام‌آور است. در زمینه بیمه تکمیلی نیز قرار بود ۵۰‌درصد آن را بازنشستگان و ۵۰‌درصد دیگر را تامین اجتماعی پرداخت کند که در این راستا تامین‌اجتماعی ۵۰درصد خود را پرداخته نکرده و ۵۰‌درصدی که از بازنشستگان گرفته را نیز پرداخت نکرده است. این عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور که اخیر اعلام آمادگی کرده که دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تادیه بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب «املاک دولتی» تا میزان «۲۵۰‌هزار میلیارد تومان» اقدام کند، راهکار مناسبی است، عنوان کرد: در وهله اول باید دید که آیا این املاک به سرعت قابل نقد شدن هستند یا خیر و آیا دولت قصد ندارد که کارخانه‌های ورشکسته خود را به ما واگذار کند.

وام‌های قطره‌چکانی

اکبری با اشاره به تسهیلات ۵۰‌میلیون تومانی که بانک‌ها به بازنشستگان می‌دهند، گفت: این وام‌ها به‌صورت قطره‌چکانی است که سالانه به بیش از ۵‌هزار نفر برای نمونه در استان کرمانشاه تخصیص نمی‌یابد که امیدواریم هم میزان آن افزایش یابد و هم اختصاص آن به افراد بیشتری صورت پذیرد. همچنین امیدواریم که این وام‌ها به مناطق مرزی و محروم بیشتر اختصاص یابد.

وی همچنین با اشاره به مناطق جنگی عنوان کرد: حق منطقه جنگی برای بازنشستگان معطل مانده است. شش‌استان در دوران جنگ ۸‌ساله تحمیلی شامل کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، بوشهر و آذربایجان‌غربی مشمول مناطق جنگی شدند. لازم است دولتی که حامی کارگران و بازنشستگان است با کمک سران قوا و ستاد مشترک نیرو‌های مسلح از بودجه دولتی این حق منطقه جنگی را پرداخت کند.

تصویر روز
خبر های روز