آبشخور «گروهی» که «مخالفت» آنها مانع کار رئیس‌جمهور است، کجاست؟
روزنو :کیا مقدم:در صحنه پر پیچ و خم سیاست ایران، پرسش بنیادین «چه کسی برای کشور تصمیم می‌گیرد؟» همچنان بی‌پاسخ مانده و چون سایه‌ای سنگین بر پیکره حکمرانی افتاده است. این پرسش، نه تنها اذهان عمومی را به خود مشغول داشته، بلکه حتی عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور را نیز با سردرگمی مواجه ساخته است. سخنان دیروز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور مبنی‌براینکه «در مورد موضوعی هر سه رئیس قوه تصمیم گرفتیم کاری انجام شود، اما به خاطر مخالفت گروهی اجرایی نشد»، به مثابه اعترافی تلخ و آشکار از وجود دست‌های پنهان و آشکار در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است؛ دست‌هایی که گاه از درون دولت سر بر می‌آورند و گاه از نهادهایی که به ظاهر باید تابع دولت باشند.
معمای «چه کسی تصمیم می‌گیرد؟» در ایران، نه یک پرسش ساده، بلکه بازتابی از یک بحران عمیق در ساختار حکمرانی است. بحرانی که در آن، رئیس‌جمهور با تضاد داخلی کابینه، سلب اختیارات و مانع‌تراشی‌های بیرونی مواجه است؛ مجلس مقابل دولت و برنامه‌های او می‌ایستد و نهادهای مختلف، با سیاست‌های متناقض و خودسرانه، عملا راه هرگونه اصلاح را بر او سد می‌کنند
نهادهای خودسر و سیاست‌های متناقض؛ از حجاب تا فیلترینگ
نهادهایی وجود دارند که به ظاهر تحت امر دولت هستند، اما سر خود عمل می‌کنند و سیاست‌هایی را پیش می‌برند که نه تنها با رویکرد دولت همخوانی ندارد، بلکه به ایجاد ناترازی اجتماعی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دامن می‌زند. موضوع حجاب و فیلترینگ، دو نمونه بارز این وضعیت است. سخنان محمد حاتمی‌کیا، دادستان اردستان مبنی بر تشکیل گشت‌های ویژه و میدانی بیشتر با همکاری بسیج و فراجا و عدم ارائه خدمات به افراد با وضعیت نامتعارف، دقیقاً در همین راستا و در تضاد با رویکرد دولت برای ایجاد آرامش اجتماعی است. این اقدامات، در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس، توسط شورای امنیت ملی متوقف شده است. این تناقضات، نشان می‌دهد که در موضوعی با این ضریب حساسیت، تصمیم‌گیری واحدی وجود ندارد و نهادهای مختلف، هر یک ساز خود را می‌زنند. همین چند روز پیش بود که اعلام شد ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قصد دارد با تشکیل اتاق عفاف و حجاب،80 هزار نیروی آمر به معروف تربیت کند، نهادی که گفته می‌شود به جهت دریافت بودجه این طرح‌ها را ارائه می‌کند.
در مورد فیلترینگ اینترنت نیز وضعیتی مشابه حاکم است.رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود بر رفع فیلتر تاکید داشت، اما پس از یک سال، بجز واتس‌اپ و گوگل‌پلی، اکثر پلتفرم‌ها همچنان مسدود هستند. این در حالی است که نمودار مسئولیت اینترنت نشان می‌دهد رئیس‌جمهور به دلیل ریاست بر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و تعیین اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از بیشترین قدرت برای رفع محدودیت‌ها برخوردار است. با این حال، دلیل تعلل، نیاز تایید دیگران عنوان می‌شود. دیگرانی که مشخص نیست از درون کابینه دولت هستند یا خارج از آن، مانع رفع فیلترینگ می‌شود. این وضعیت در عمل به معنای انتظار کشیدن برای رضایت مخالفان است و به جای حل مشکل، آن را به تعویق می‌اندازد. در چنین شرایطی، نه نها به اقتصاد دیجیتال کشور ضربه وارد می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز کاهش می‌دهد.
ریشه‌های بحران؛ از بوروکراسی بیمار تا فقدان سرمایه اجتماعی
فقدان سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ریشه‌های این وضعیت خود را نشان می‌دهد. سرمایه اجتماعی یعنی اگر امروز دولت گفت از فردا مردم بیشتر از گذشته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، همگی حواسشان به مصرف آب باشد. اما امروز چنین چیزی نداریم. این فقدان اعتماد، نتیجه سال‌ها سوءاستفاده، رانت‌خواری و فساد است. ماجرای «چای دبش» با سوء استفاده دو سه میلیارد دلاری و نقش‌آفرینی وزیر کشاورزی، وزیر صمت و بانک مرکزی در آن، نمونه بارز این فساد است. کاسبان تحریم وجه دیگری از این فساد ساختاری و سیستماتیک هستند که تحریم‌ها را نعمت می‌دانند و مرتبا در مسیر دولت برای رسیدن به تفاهم با جهان بیرونی سنگ‌اندازی می‌کنند. اینگونه فسادها، نه‌تنها اقتصاد کشور را فلج می‌کند، بلکه آخرین رمق اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد.
سخنان دیروز رئیس‌جمهور مبنی‌براینکه «در مورد موضوعی هر سه رئیس قوه تصمیم گرفتیم کاری انجام شود، اما بخاطر مخالفت گروهی اجرایی نشد»، به مثابه اعترافی تلخ و آشکار از وجود دست‌های پنهان و آشکار در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است؛ دست‌هایی که گاه از درون دولت سر بر می‌آورند و گاه از نهادهایی که به ظاهر باید تابع دولت باشند
این آشفتگی در تصمیم‌گیری، ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار حکمرانی و جامعه دارد. یکی از مهمترین این ریشه‌ها، گسترش بی‌رویه تشکیلات اداری و هزینه‌های گزاف آن است. احداث سازمان‌‌های عریض و طویل که در عمل هیچ بازدهی مشخص ندارند، باعث بوروکراسی گسترده شده است که ریشه در درآمدهای نفتی گذشته داشته و امروزه با رویکرد مالیات‌محور دولت نیازمند بازنگری اساسی است. حسین راغفر، اقتصاددان، با تایید ضرورت حذف دستگاه‌های موازی، به هم‌پوشانی معاونت‌های ریاست‌جمهوری با وزارتخانه‌ها و وجود صدها نهاد فرهنگی و رسانه‌های وابسته اشاره می‌کند که منابع کلانی را مصرف می‌کنند. در حقیقت مقصود منتقدان وضع موجود از مشکل اصلی این نیست که دولت بزرگ است یا کوچک، بلکه این است که «آیا دولت کار می‌کند یا نه؟» و بخش قابل‌توجهی از منابع دولت صرف بوروکراسی می‌شود و خدمات عمومی مورد انتظار به جامعه ارائه نمی‌شود. این نظام اداری ناکارآمد، نه تنها بخش عمده‌ای از بودجه عمومی را می‌بلعد، بلکه رضایت عمومی و حتی کارکنان دولت را فراهم نکرده و به جای جذب نخبگان، نقش بنگاه کاریابی در حلقه دوستان را ایفا می‌کند.
دولت در محاصره
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که برخی اشخاص بر اساس منفعت خود و برخی نهادها برای منافع جناحی خود تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که با سیاست‌های دولت در تضاد است یا گاهی سیاست‌های ابلاغی و اجرایی دولت را هیچ می‌انگارند. این واقعیت، چکیده‌ای از وضعیت قوه مجریه در ایران است؛ قوه‌ای که به تعبیر برخی بیچاره‌ترین قوه است و دستش به هیچ جا بند نیست. این ضعف نه تنها از ناحیه ساختارهای بیرونی، بلکه از درون نیز تغذیه می‌شود.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این وضعیت، وجود عدم هماهنگی درونی در کابینه است. گفته می‌شود، بعضی اعضای دولت از مراکز دیگر دستور می‌گیرند. این پدیده، هرگونه وفاق و انسجام را در دولت بی‌معنا می‌سازد. چگونه می‌توان انتظار داشت دولتی کارآمد باشد، وقتی برخی از وزرا یا معاونان آن، به جای تبعیت از رئیس‌جمهور و برنامه‌های دولت، چشم به جای دیگری دوخته‌اند و از کانون‌های قدرت خارج از پاستور خط می‌گیرند؟ حتی کار به جایی رسیده است که پزشکیان می‌گوید: «هر بخش را که می‌خواهیم اصلاح کنیم، علیه ما جوسازی می‌شود.» این وضعیت به جایی می‌رسد که برخی منتسب به گروه‌های داخل کابینه نسبت به آقای پزشکیان بدترین و اهانت‌آمیزترین رفتار را دارند. این موضوع نه تنها به سهم‌خواهی‌های معمول تقلیل نمی‌یابد، بلکه به تضعیف عمدی دولت و ایجاد حاشیه برای آن منجر می‌شود.
علاوه بر این، اختیارات قوه مجریه در امور قضایی به نحوی ساختاری سلب شده است. در حالی که دادستان کل باید به عنوان مدعی‌العموم در اختیار دولت باشد، این جایگاه در اختیار قوه قضاییه است. انتخاب رئیس قوه قضاییه نیز ارتباطی به دولت ندارد. این وضعیت، دست دولت را در بسیاری از امور اجرایی و قضایی بسته است و عملاً آن را به یک مجری صرف تقلیل می‌دهد، در حالی که مسئولیت اصلی پاسخگویی به مردم بر دوش آن است.
در صحنه سیاست ایران، مجلس به بستری برای نمایندگان خودسر تبدیل شده که به جای هم‌افزایی، برای دولت مانع‌تراشی می‌کنند. همزمان، نهادهایی نیز وجود دارند که به ظاهر تحت امر دولت، اما سرخود عمل می‌کنند و با سیاست‌های متناقض در موضوعاتی چون حجاب و فیلترینگ، به جای ایجاد آرامش، به گسست اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دامن می‌زنند
مجلس؛ تریبون‌های آزاد و موانع پنهان
مجلس شورای اسلامی که قرار است محل تجمیع وکلای ملت باشد، خود به یکی از کانون‌های اصلی ابهام در تصمیم‌گیری و مانع‌تراشی تبدیل شده است. منتقدان توضیح می‌دهند که فقدان یک نظام حزبی قدرتمند و منسجم، بستر را برای ورود آدم‌هایی که اهل سیاست نیستند و بیشتر شامه اقتصادی‌شان قوی است، فراهم آورده است. این نمایندگان که بدون تعهد حزبی و تنها با اتکا به رأی جناحی خاص وارد مجلس می‌شوند، هر کارشکنی‌ای در کار دولت بخواهند انجام می‌دهند و هر حرفی بخواهند می‌زنند. نتیجه این وضعیت، مجلسی است که به جای هم‌افزایی و تامین منافع ملت، گاه به تریبونی برای چنددستگی و تضعیف دولت تبدیل می‌شود. این چرخه معیوب، به تداوم حضور افراطیون در لایه‌های نظام تصمیم‌گیری منجر شده که بحران‌های موجود را روز به روز متراکم خواهد کرد.
نمونه بارز این تقابل و مانع‌تراشی، ماجرای لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. دولت چهاردهم، این لایحه را با هدف رفع موانع به‌کارگیری نخبگان و مدیران دارای تابعیت مضاعف یا همسر و فرزند دارای تابعیت مضاعف به مجلس فرستاد. اما مجلس با تغییرات اساسی در آن، دامنه شمول قانون را حتی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تسری داد و عملاً به خودتحریمی در جذب نخبگان دامن زد. این اقدام، دولت را مجبور به استرداد لایحه کرد و نشان داد که مجلس، گاه با تغییر ماهیت لوایح، از چارچوب تعامل قوا خارج شده و به جای تسهیل امور، به مانعی برای پیشبرد اهداف دولت تبدیل می‌شود. این تنها یک مورد از عملکرد مجلس در مواجهه با سیاست‌های دولت است. ماجرای FATF، لایحه منع خشونت علیه زنان، مذاکرات ایران و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمونه‌های دیگری از اقدامات تندروهای مجلس علیه دولت به‌شمار می‌آید.
آصفری، نماینده عالی
«مخالف» دولت در شاهرود!
مسعود پزشکیان، با ایده همکاری با جناح‌های مختلف و افراد سیاسی تلاش کرده تا همه طیف‌ها و گروه‌ها را به کار بگیرد. اما پاسخ این گروه‌ها به این رویکرد، مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های دولت، استیضاح و احضار وزرا و حاشیه‌سازی برای دولت بوده است. انتصاب محمدحسن آصفری، چهره‌ای که سابقه طولانی در انتقاد از دولت‌های روحانی و پزشکیان را دارد، به عنوان فرماندار شاهرود و معاون استاندار سمنان، نمونه‌ای دیگر از این تناقضات است. چگونه می‌توان انتظار داشت نمایندگان عالی دولت در استان‌ها را مخالفان دولت شکل دهند؟ این وضعیت، عملاً دولت را به یک ارتش تشبیه می‌کند که برای مقابله با دشمن بیرونی صف‌کشی کرده باشد اما برخی از پشت، جبهه خودی را تضعیف کنند!
معمای «چه کسی تصمیم می‌گیرد؟» در ایران، نه یک پرسش ساده، بلکه بازتابی از یک بحران عمیق در ساختار حکمرانی است. بحرانی که در آن، رئیس‌جمهور با تضاد داخلی کابینه، سلب اختیارات و مانع‌تراشی‌های بیرونی مواجه است؛ مجلس به دلیل فقدان نظام حزبی، به بستری برای افراط‌گرایی و خودسری تبدیل شده و مقابل دولت و برنامه‌های او می‌ایستد؛ و نهادهای مختلف، با سیاست‌های متناقض و خودسرانه، به گسست اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دامن می‌زنند و عملا راه هرگونه اصلاح را بر او سد می‌کنند. راه برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح سیاست‌های داخلی و مشخص کردن اولویت‌های کشور است. اما شاید مهمترین گام، شفافیت و صداقت با مردم باشد. رئیس‌جمهور نباید سکوت کند و باید به مردم بگوید، در بخش‌هایی که من اختیار کافی داشتم این دستاوردها را خلق کرده‌ام، اما در بخش‌هایی که اختیاری وجود نداشت و موانع بسیاری ایجاد شده بود، سرعت بهبود اوضاع کاهش یافته است. تنها با این شفافیت است که می‌توان سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازگرداند و به پرسش بنیادین چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ پاسخی درخور و امیدبخش ارائه داد.
