جزییاتی وحشتناک از خط فقر!

روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد، در سال۱۴۰۳، خط فقر ماهانه برای هر نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار تومان ثبت شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶درصد رسیده است.

به گزارش روز نو این رقم بالاترین میزان نرخ فقر، دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون است. براساس این آمار، اکنون بیش از یک‌سوم مردم توانایی تامین نیاز‌های اولیه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند. کارشناسان تاکید دارند عوامل اصلی افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تورم مزمن در سطح بیش از ۳۰درصد، به‌خصوص در بخش‌هایی همچون خوراک و مسکن بوده است. علاوه بر این، فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر عامل موثر دیگری بوده که بر گسترش فقر در سال‌های اخیر دامن زده است. بدون رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی تاثیر پایداری در کاهش فقر نخواهند داشت. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین راهکار‌هایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.

بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، خط فقر کشور در سال ۱۴۰۳ برابر با ماهانه ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹ تومان برای هر نفر بوده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ رقمی حدود ۳۶ درصد ثبت شده است. این رقم دست کم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون بیشترین میزان نرخ فقر در کشور بوده است. رسیدن نرخ فقر به این رقم نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان، توانایی برآورده کرده نیاز‌های اولیه خود را نداشته‌اند.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته معادل ۳.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۷.۱ درصد بوده است. در دهه ۱۳۹۰ تورم مزمن از یک‌سو و رشد اقتصادی پایین از سوی دیگر منجر به کاهش درآمد‌های پایدار و افزایش نرخ فقر شده بود. اگرچه وضعیت رشد اقتصادی تا حدودی در سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰ با بهبود روبه‌رو شد با این حال، وضعیت نرخ فقر، پس از جهش این نرخ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به سطح حدود ۳۰ درصد، تاکنون تغییر گسترده‌ای را تجربه نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، ریسک‌های سیاسی ناشی از به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری توسط آمریکا و جهش ارزی در این مدت، منجر به فقیرتر شدن اقشار متوسط شده است. اگرچه آمار‌های مربوط به ضریب جینی حاکی از بهبود نسبی وضعیت رفاهی دو دهک پایین در سال ۱۴۰۳ بوده است، اما این بهبود، منجر به خروج افراد از تله فقر نشده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که وضعیت رفاهی سایر دهک‌ها در سال ۱۴۰۳ بدتر شده است. به همین دلیل نرخ فقر، به‌رغم کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳، با افزایش روبه‌رو شده است؛ در این شرایط می‌توان گفت که تداوم این روند در سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری پدیده شاغلان فقیر در کشور شده است و با افزایش نرخ فقر طبیعتا این پدیده نیز گسترش می‌یابد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی داشتن سرپرست خانوار شاغل، دلیلی بر فقیر نبودن خانوار محسوب نمی‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر در زمینه نرخ فقر سال گذشته آن است که تورم بالای ۴۰ درصدی اجاره‌بها منجر شده تا سبد خوراکی خانوار‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و سفره‌ها تهی‌تر از گذشته شود. به گفته کارشناسان، در حال حاضر کاهش ریسک‌های سیاسی و همچنین سیاستگذاری پولی و مالی دولت در راستای مهار تورم، تنها راه جلوگیری از افزایش بیش از پیش تعداد فقرا در کشور است.

کارخانه تولید فقر

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن و رشد اقتصادی پایین موجب شده تا نرخ فقر روند افزایشی داشته باشد. در سال ۱۳۹۶ یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نرخ فقر در کشور، در سطحی پایین‌تر از ۲۰ درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که نرخ تورم ایران تک‌رقمی بود؛ هرچند نرخ فقر به‌صورت جهشی کاهش نیافت، اما شکاف فقر کاهش یافته بود. کاهش شکاف فقر به معنا آن است که فاصله فقرا تا خط فقر کمتر شده و شانس آنها برای خروج از تله فقر افزایش یافته بود. با این حال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، جهش نرخ ارز و افزایش تورم در این سال‌ها موجب شد تا نرخ فقر به صورت متعاقب افزایش یابد و در سال ۱۳۹۸ به سطح بیش از ۳۰ درصد برسد.

اگرچه نرخ فقر از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته بود، با این حال، این نرخ در سال ۱۴۰۳، بار دیگر با تغییر روند روبه‌رو شده است. روز گذشته سخنگوی در زمینه خط فقر گفت: «خط فقری که در سال۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹تومان است.» محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس داده‌های بودجه خانوار بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر مطلق در سال گذشته با جهش حدود ۶ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶ درصد رسیده است. این عدد به معنای آن است که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اولیه خود را نداشته‌اند.

عوامل افزایش نرخ فقر

به‌صورت کلی می‌توان گفت که افزایش نرخ فقر دارای عوامل متعددی مانند تورم‌های بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و شوک‌های سیاسی و ارزی است. در این میان، کارشناسان تاکید دارند که به‌رغم اهمیت و لزوم به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی، این سیاست‌ها در غیبت ثبات در فضای اقتصاد کلان، هرگز نمی‌توانند اثر جبران‌کننده خود را به وضوح نمایان کنند. به عبارتی با چوب‌دستی نمی‌توان به نبرد اژد‌ها رفت. در شرایطی که تورم بیش از ۶ سال است در سطح بی‌سابقه بالای ۳۰ درصد قرار دارد، رشد اقتصادی همچنان توانایی جبران آسیب‌های دهه از دست‌رفته ۱۳۹۰ را پیدا نکرده است و کشور همچنان با نا اطمینانی‌های سیاست خارجی دست و پنجه نرم می‌کند؛ نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های حمایتی نقشی فراتر از یک مسکن موقتی و کم‌اثر را در اقتصاد کشور ایفا کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ایران دارای تورم‌های در سطح بیش از ۳۰ درصد بوده است. کارشناسان بار‌ها بر اثرات منفی بازتوزیعی ناشی از تورم و اثر آن بر فقیرتر شدن فقرا هشدار داده‌اند. علاوه بر این عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تصمیمات ناگهانی دولت‌ها منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده است. در سال‌های اخیر عواملی مانند ناترازی‌های فزاینده انرژی نیز در کاهش تولید نقش بازی کرده و منجر شده‌اند تا رشد اقتصادی کشور پایین باقی بماند. همین مساله یعنی کاهش تولید و به تبع آن کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده تا قدرت اقتصادی خانوار‌ها سیر نزولی طی کرده و نرخ فقر افزایش یابد. علاوه بر این با وجود تخصیص بودجه‌های قابل‌توجه به‌منظور اتخاذ سیاست‌های حمایتی در کشور، این سیاست‌ها ناکارآمد بوده و نرخ فقر جهش یافته است.

اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در کشور، فراگیری و عدم تمرکز بر اقشار نیازمند به حمایت‌های نقدی و غیرنقدی است. در نهایت می‌توان گفت که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ایران به دلایلی مانند کسری بودجه فزاینده و اتخاذ سیاست‌های تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری‌ها، شوک‌های ارزی بار‌ها رخ داده و فاصله این شوک‌های ارزی نیز به مرور کوتاه‌تر شده است. همچنین عواملی مانند درگیری‌های نظامی منطقه و پیروزی ترامپ در انتخابات سال گذشته و بازگشت فشار حداکثری از جمله شوک‌های سیاسی بودند که سال گذشته رخ دادند. با توجه به آنکه این شوک‌ها با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بهار سال جاری به اوج خود رسیدند و تورم نقطه به نقطه بالای ۴۵ درصد در شهریورماه سال جاری، احتمالا نرخ فقر در سال آینده نیز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز افزایشی خواهد بود.

سفره تهی‌تر فقرا

با توجه به کوچک بودن سفره فقرا، تورم خوراکی‌ها به طور معمول اثر گسترده‌تری بر این اقشار، در مقایسه با سایر اقشار از خود به جا می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر، حتی از تورم کل نیز بالاتر بوده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۳، ۴۱ درصد ثبت شده است؛ درحالی‌که تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در این ماه، ۳۷.۱ درصد ثبت شده است. آخرین آمار‌ها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا شهریور ماه امسال نرخی حدود ۵۷.۹ درصد را ثبت کرده است؛ درحالی‌که تورم نقطه‌ای کل ۴۵.۳ درصد بوده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ یعنی در سالی که نرخ فقر معادل ۲۹.۷ درصد بود، بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری مورد نیاز و استاندارد، یعنی ۲۱۰۰کالری در روز را مصرف کرده بودند؛ بنابراین می‌توان گفت که با توجه به افزایش چشم‌گیر نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، به جز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم کشور دو رقمی بوده و همین مساله منجر به کاهش قدرت اقتصادی خانوار‌ها شده است.

این روند توانایی تامین کالا‌های بادوام و خدمات را تحت‌تاثیر قرار داده است و سپس منجر به تغییر الگوی سبد خوراکی خانوار‌ها شد. در سال گذشته نیز تورم بالای اجاره‌بها با شکستن الگوی ۱۳ ساله خود به بیش از ۴۰ درصد رسید و همین امر سبد خوراکی خانوار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد. تداوم این روند می‌تواند در میان‌مدت خطر جهش سوءتغذیه در کشور را افزایش می‌دهد. برای مثال در یک دهه گذشته افرادی که توانایی تامین پروتئین مورد نیاز خود از طریق مصرف گوشت قرمز را نداشتند، با افزایش مصرف گوشت سفید و حبوبات سعی داشتند تا با این روش، نیاز‌های خود را تامین کنند. با این حال بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه حبوباتی مانند لوبیاچیتی در شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۵۰ درصد و تورم مرغ ماشینی نیز بیش از ۵۰ درصد بوده است.

علاوه بر این تورم‌های سه‌رقمی اقلام اساسی مانند برنج ایرانی موجب شده تا چنین اقلام که تامین کننده کربوهیدرات‌ها هستند نیز از سفره خانوار‌های فقیرشده رخت ببندد. در چنین شرایطی، گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد، اصلاحات اقتصادی در راستای رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی راهکار‌هایی هستند که دستگاه سیاستگذاری اقتصادی باید در راستای بهبود وضعیت فقرا در دستور کار خود قرار دهد.