کارنامه سود و زیان بانک‌های غیردولتی زیر ذرّه‌بین + جدول
روزنو :سلامت بانکی، سوددهی و پایداری آنها موضوع مهمی است که می‌تواند با انتقال منابع به وام گیرندگان، چرخه اقتصاد را به حرکت در می‌آورد و بر رشد و توسعه اقتصاد کشور اثر گذارد.
برخلاف تجربه جهانی که بازار سرمایه در کنار نظام بانکی به تأمین مالی تولید کمک می‌کند و به واسطه اینکه بخشی از مسئولیت تأمین مالی بر دوش بازار سرمایه قرار گرفته، بانک‌ها می‌توانند سهم بیشتری در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوار‌ها داشته باشند، اما در ایران حول‌وحوش ۹۰ درصد از تأمین مالی بخش مولد اقتصاد بر دوش نظام بانکی است.
سلامت بانکی، سوددهی و پایداری آنها موضوع مهمی است که می‌تواند با انتقال منابع به وام گیرندگان، چرخه اقتصاد را به حرکت در می‌آورد و بر رشد و توسعه اقتصاد کشور اثر گذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت بانکداری در ایران یک تفاوت اساسی نیز با تجربه جهانی این صنعت دارد. درحالی که در ایران سهم بالایی از درآمد بانک‌ها مربوط به درآمد‌های بهره‌ای بوده و سهم درآمد‌های حاصل از کارکرد اصلی بانک‌ها یعنی درآمد کارمزدی حول‌وحوش ۱۰ درصد بوده، اما این روند در سطح جهان از چند دهه پیش تغییرات اساسی داشته و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تفاوت اساسی با ایران دارد.
بررسی کارنامه ۲۸ بانک و مؤسسه مالی طی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۲۰ بانک تاکنون صورت مالی خود را منتشر کرده، ۶ بانک صورت مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده و صورت مالی دو بانک دیگر هنوز برای هیچ کدام از دو مقطع منتشر نشده است. براساس این داده‌ها، ۱۴ بانک غیردولتی طی سال گذشته سود خالص ۳۵۰ همتی داشته و ۶ بانک غیردولتی نیز طی سال گذشته زیان خالص ۲۰۳ همتی داشته‌اند.
سود خالص ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ۱۴ بانک غیردولتی
بررسی صورت مالی ۲۸ بانک و مؤسسه مالی کشور طی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تاکنون ۲۰ بانک صورت مالی عملکرد سال ۱۴۰۳ خود را منتشر کرده، تعداد ۶ بانک صورت مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده‌اند و آخرین صورت مالی دو بانک نیز مربوط به سال ۱۴۰۲ است.
براساس این آمار‌ها، از بین ۲۰ بانکی که صورت مالی سال ۱۴۰۳ خود را منتشر کرده‌اند، ۱۴ بانک طی سال ۱۴۰۳ موفق به کسب سود خالص شده و ۶ بانک نیز زیان خالص داشته‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد ۱۴ بانکی که سود خالص داشته‌اند، مجموع سود خالص آنها در سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ همت بوده است.
بانک ملت با سود بیش از ۱۷۲ همتی در رتبه اول قرار داشته است. پارسیان با ۴۱.۵ همت دوم، پاسارگاد با نزدیک به ۳۸ همت سوم و بانک شهر و تجارت با ۳۰.۳ و ۱۶ همت در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار داشته‌اند. اقتصادنوین با ۱۱.۶ همت، خاورمیانه با ۷.۷ همت و بانک سامان با ۷ همت در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند که در سال گذشته موفق به ثبت سود خالص شده‌اند. پست بانک با ۶.۲ همت و بانک صادرات نیز با بیش از ۶ همت در رتبه‌های بعدی قرار داشته که طی سال گذشته سود خالص ثبت کرده‌اند.
در بین بانک‌ها، سود خالص همه بانک‌ها به لحاظ اسمی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته و تنها در بانک تجارت سود خالص بانک از ۳۰.۵ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ همت در سال ۱۴۰۳ افت پیدا کرده است.
زیان خالص ۲۰۳ هزار میلیارد تومانی در ۶ بانک
اگر بانک‌های دولتی که صورت مالی ۶ ماهه نخست خود را منتشر کرده‌اند کنار بگذاریم، طی سال گذشته ۶ بانک خصوصی دارای زیان خالص بوده‌اند. حجم این زیان ۲۰۳ همت است. بانک آینده با بیش از ۱۳۹ همت، تقریباً نزدیک به ۶۹ درصد از زیان خالص ۶ بانک غیردولتی را به خود اختصاص داده است.
بانک ایران زمین با حدود ۲۵.۳ همت در رتبه بعدی قرار دارد. بانک دی با ۱۶.۳ همت، مؤسسه ملل با ۱۲.۷ همت، بانک سرمایه با ۹.۳ همت و بانک قرض‌الحسنه رسالت با ۵۹۷ میلیارد تومان به ترتیب بانک‌هایی هستند که طی سال گذشته زیان خالص داشته‌اند. در کنار این بانک‌ها، دو بانک دولتی صنعت و معدن و مسکن طی نیمه نخست سال گذشته دارای زیان خالص به ترتیب ۳.۸ و ۳.۲ همت بوده‌اند. نگاهی به دلایل زیان‌دهی بانک‌های مذکور نشان می‌دهد ما با دو گونه بانک در بین اینها روبه‌رو هستیم.
دسته اول بانک‌هایی همچون بانک آینده هستند که سال‌ها با راه انداختن بازی پانزی در بخش سپرده‌ها، سپرده‌های گران‌قیمت دریافت کرده و بخش بزرگی از هزینه‌های آنها مربوط به همین بخش بوده است. حبس منابع در بخش املاک و دارایی‌های بزرگ و غیرنقدشونده و بدون درآمد نیز بخش دیگری از دلایل زیان این بانک است.
در سمت دیگر، در برخی بانک‌ها عدم بازگشت تسهیلات اعطایی، اعطای تسهیلات به اشخاص زیرمجموعه و حبس آن در بخش املاک بزرگ (همچون مؤسسه ملل)، سهم بالای سود سپرده و عدم سودآوری بانک از سرمایه‌گذاری‌های خود، دلیل اصلی زیان آنها بوده است.
علت افزایش سودآوری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳
بررسی وضعیت سودآوری بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد طی سال گذشته ما با سه گروه از بانک‌ها روبه‌رو هستیم. بانک‌هایی که همچنان مثل سال‌های گذشته سودده بوده و سودهی آنها تداوم داشته است. دسته دوم بانک‌هایی هستند که زیان را به سود خالص تبدیل کرده‌اند و دسته سوم بانک‌هایی هستند که زیان‌دهی خود را عمیق‌تر از سال‌های قبل کرده‌اند.
با در نظر گرفتن این موضوع که ترکیب منابع درآمدی بانک‌های ایرانی از چه محلی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بررسی‌ها نشان می‌دهد سودآوری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ عمدتاً از چند منبع اصلی بوده است. این موارد شامل ۱- درآمد حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی، ۲- سود ناشی از تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌ها، ۳- فروش اموال و املاک مازاد، ۴- کنترل هزینه‌های عملیاتی و تمرکز بر منابع پایدار و ۵- وصول مطالبات غیرجاری و تجهیز بهینه منابع.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل سوددهی برخی از بانک‌ها طی سال گذشته ناشی از درآمد آنها از تسهیلات اعطایی بوده است.
بخش دیگر مربوط به درآمد‌های کارمزدی است. کارمزد صدور ضمانت‌نامه بانکی، کارمزد نقل و انتقال وجه (پایاپای، حواله ارزی، سوئیفت، شتاب و شاپرک)؛ کارمزد صدور LC (اعتبار اسنادی)، کارمزد فروش ارز، اوراق مشارکت یا خدمات صندوق امانات. این بخش سهم حدود ۱۰ درصدی از منابع درآمدی بانک‌ها در ایران دارد. بخش سوم و مهم برای برخی از بانک‌های کشور، منابع ناشی از درآمد از ارز و دارایی‌های خارجی است. فروش دارایی‌ها نیز ازجمله روش‌های درآمدزایی برای بانک‌هاست که در سال ۱۴۰۳ منجر به رشد سودآوری برخی از بانک‌ها شده است.
ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تجدید ارزیابی نیز در برخی موارد، سود خالص بانک‌ها به‌صورت حسابداری افزایش می‌یابد، این مورد شامل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (مثل ملک و زمین)، فروش دارایی‌های راکد به قیمت بالاتر، تسعیر ارز (ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های ارزی با نرخ جدید). این نوع سود، سود واقعی نیست و به جریان نقدی مستقیم منجر نمی‌شود، اما در صورت‌های مالی سود نشان داده می‌شود.
ساختار درآمدی بانک‌های ایرانی
براساس گزارشی که پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با عنوان «ترکیب ساختار درآمدی بانک‌ها در ایران» انجام داده، بانک‌ها در ایران برخلاف رویه طی‌شده در جهان، به‌سمت متنوع‌سازی درآمدی نرفته و عدم تغییر در سهم منابع درآمدی آنها نه‌تنها سودآوری را برای بانک‌ها به همراه نداشته، بلکه در سطح کلان نیز بانک‌ها به باور بسیاری از متخصصان ازجمله متهمان اصلی خلق نقدینگی و متعاقباً ایجاد تورم محسوب می‌شوند.
براساس این گزارش، ساختار درآمدی بانک‌های ایران به دو گروه درآمد‌های مشاع (بهره‌ای)، شامل درآمد‌های حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و درآمد‌های غیرمشاع (غیربهرهای)، حاصل از درآمد‌های حاصل از کالای فروش‌رفته و خدمات، کارمزد، مبادلات و معاملات ارزی و... تقسیم می‌شود.
طبق بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی، با در نظر گرفتن متوسط سالیانه طی دوره ۱۳۹۵ الی ١٤۰۱ می‌توان گفت که حدود ٤٨ درصد یا تقریباً حدود نیمی از درآمد سیستم بانکی کشور از محل درآمد بهره‌ای است. این گزارش با بررسی تجربیات جهانی و آنچه اکنون در سیستم بانکی جهان در جریان بوده، تأکید می‌کند اقدامات سیاستی که ترکیب ساختار درآمدی بانک‌ها را به سمت افزایش درآمد‌های کارمزدی (حق‌العمل) سوق دهد دارای اهمیت است.
طبق گزارش مذکور، طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ ترکیب درآمد‌های بانک‌ها به نفع درآمد بهره‌ای در حال افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که درآمد بهره‌ای در سال ١٤٠١ با سهمی معادل ۵۸ درصد بیشترین رقم را در طول دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ در بین اقلام درآمد غیربهرهای نیز، خالص درآمد سرمایه‌گذاری و خالص درآمد حاصل از مبادلات و معاملات ارزی هر کدام با ۱۲ درصد بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. درآمد کارمزد تنها ۹ درصد درآمد‌ها را به خود اختصاص داده است که رقم پایینی است. طبق این آمار‌ها، مشاهده می‌شود که ۵۱ درصد از خالص درآمد‌های عملیاتی بانک‌های دولتی از محل درآمد‌های بهره‌ای است.
این رقم برای بانک‌های خصوصی ٤٩ درصد و برای بانک‌های خصولتی ٤٤ درصد است. در رابطه با درآمد کارمزد بانک‌های دولتی با ۱۲ درصد سهم بالاتری را نسبت به دو دسته بانک دیگر به خود اختصاص داده‌اند. بانک‌های خصولتی نیز در خالص مبادلات ارزی و خالص سرمایه‌گذاری به ترتیب با ١٦ و ١٤ درصد، سهم بیشتری را نسبت به دو دسته بانک دیگر به خود اختصاص داده‌اند.
عقب‌ماندگی بانک‌ها نسبت به تحولات جهانی
نگاهی به ترکیب سبد منابع درآمدی بانک‌ها در جهان نشان می‌دهد تا دهه ۸۰ میلادی کارکرد اصلی بانک‌ها کسب سود از طریق دریافت سپرده و اعطای تسهیلات مالی به مشتریان بوده است. تشدید رقابت بین بانک‌ها و افزایش انواع ریسک از جمله ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان، موجب کاهش حاشیه سود فعالیت‌های سنتی بانکداری و در عین حال تخریب کفایت سرمایه موردنیاز آنها شده بود.
همچنین وقوع بحران‌های بانکی دهه‌های اخیر در کشور‌های صنعتی و به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها، رکود اقتصادی و عواملی از این قبیل باعث شد بانک‌ها به سمت فعالیت‌های کارمزدی که ریسک کمتری دارد، حرکت کنند و به این ترتیب مدل کسب‌وکار و درآمدی بانک‌ها در بسیاری از کشور‌ها تغییر کرده است.
به عبارت دیگر، افزایش ریسک اعتباری و همچنین کاهش درآمد سنتی باعث شد که بانک‌ها به مدیریت ریسک و متنوع‌سازی درآمد توجه بیشتری داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان متنوع‌سازی را به‌عنوان ابزار نوین مدیریت ریسک قلمداد کرد که بانک‌های توسعه‌یافته از آن بهره می‌گیرند.
بررسی ادبیات اقتصادی و بانکداری جهان نشان می‌دهد ساختار درآمدی در بانک‌های پیشرفته گرچه از سال ١٩٨٦ شروع به تغییر و دگرگونی کرده، اما بعد از بحران ۲۰۰۸ این تغییر با سرعت بیشتری در حال انجام است. حرکت از درآمد‌های بهره‌ای به سمت درآمد‌های غیربهرهای نمونه‌ای از این تغییر است که باعث تنوع‌بخشی به درآمد‌های بانکی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران همچنان عمده تمرکز بر درآمد‌های حاصل از اعطای تسهیلات و سپرده‌گذاری است که تمرکز بر این نوع درآمد تبعات کلانی همچون خلق پول و اعتبار و دامن زدن به تورم در اقتصاد را به همراه داشته است؛ ضمن اینکه نهایتاً نیز به سودآوری سیستم بانکی منجر نشده و عملاً متوسط بازده دارایی‌های سیستم بانکی طی دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۵ منفی (منفی ۴ درصد) بوده است.
بیشتر بخوانید: میانگین ۱۰ حساب بانکی برای هر ایرانی؛ نشانه‌ای از آشفتگی مالی/ چرا ایرانیان این‌قدر حساب باز می‌کنند؟
وجود چنین مشکلی این احتمال را مطرح می‌سازد که برای حل برخی از مسائل سیستم بانکی باید به تغییر سهم اجزای درآمدی یا ترکیب درآمدی بانک‌ها نیز توجه داشت؛ ازجمله این تغییرات رفتن به سمت افزایش سهم درآمد‌های کارمزد است که در حال حاضر سهم پایین ۹ درصدی را در بین خالص درآمد‌های عملیاتی سیستم بانکی به خود اختصاص داده است.
یک راهکار برای دستیابی به چنین هدفی در بهترین شکل ممکن که می‌تواند در ابعاد اقتصاد کلان نیز اثرات مطلوبی را به همراه داشته باشد، حرکت به سمت بانکداری، مشارکت در سود و زیان (PLS) به سبکی است که در آن بانک‌ها نقش هدایت‌کننده منابع به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ایفا کنند؛ در این صورت سپرده‌گذار (در نقش سرمایه‌گذار) عملاً در ریسک و بازده پروژه‌ها با وام‌گیرنده (در نقش سرمایه‌پذیر) سهیم خواهد بود و لذا ریسک سیستم بانکی و میزان مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش خواهد یافت؛ در عین حال سیستم بانکی به ازای ارائه خدمات مدیریت سرمایه حق‌العمل مربوطه را دریافت خواهد کرد و سهم درآمد‌های کارمزد در بین درآمد‌های بانکی از جایگاه مناسبی برخوردار خواهد شد.
