روزنو :لایحه پیشنهادی علاوه بر تامین معیشت بازنشستگان با افزایش میل به بازنشستگی، در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز موثر است.
دولت با ارائه اصلاحیه تازه‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری مسیر تازه‌ای برای بهبود معیشت بازنشستگان و سامان‌دهی نیروی انسانی در دستگاه‌ها ترسیم کرده است.
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان ارائه شده است.
او تأکید کرد این اصلاحیه می‌تواند شکاف موجود میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را کاهش داده و از تمایل به ادامه خدمت در دستگاه‌ها بکاهد.
افزایش میل به بازنشستگی و ایجاد فرصت برای جوانان
به گفته سلمانی، این لایحه علاوه بر بهبود درآمد بازنشستگان، نقشی مهم در آزادسازی ظرفیت‌های شغلی و افزایش فرصت‌های استخدامی برای جوانان خواهد داشت.
او افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان پیش‌بینی شده و این روند به‌صورت تدریجی در حال اجراست.
کنترل شکاف حقوقی و رفع ناترازی صندوق‌ها
معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که اختلاف قابل‌توجه میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک طرف و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از طرف دیگر، از مهم‌ترین دلایل ارائه این پیشنهاد بوده است.
چابکسازی دستگاه‌ها و تکلیف قانونی کاهش نیرو
سلمانی همچنین به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت دولت در مسیر چابکسازی سازمان‌ها و اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی حرکت می‌کند. او از اجرای برنامه فوریت‌های اداری به عنوان چارچوبی برای ارتقای کارآمدی نظارت و خدمات یاد کرد.
او در پایان از مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها خواست برای پیشبرد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت را همراهی و حمایت کنند.
