چهار وزیر در صف استیضاح تا صدها تذکر و سؤال
استفاده از ابزار نظارتی مجلس برای زمین‌گیر‌کردن دولت
روزنو : دیروز زینب قیصری، نماینده تهران در مجلس، از ارسال طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در ۱۶ محور به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.
این در حالی است که در هفته‌هایی که کشور همچنان زیر فشار تحریم‌های پیاپی و بحران‌های اقتصادی مزمن قرار دارد، فضای مجلس دوازدهم بیش از آنکه همراه و همدل با دولت چهاردهم باشد، به میدان رقابت‌های جناحی تبدیل شده است؛ رقابت‌هایی که نتیجه مستقیم آن، فرسایش توان مدیریتی دولت در حساس‌ترین دوره اداره کشور است. صف طولانی استیضاح‌ها که مدت‌هاست نام چهار وزیر کلیدی دولت پزشکیان را در خود جای داده، نه‌تنها بخشی از کابینه را در حالت آماده‌باش دائمی قرار داده، بلکه وزرا را از وظایف اصلی و تخصصی‌شان دور و درگیر رفت‌وآمدهای بی‌پایان به کمیسیون‌های مجلس کرده است.
پس از آنکه استیضاح عبدالناصر همتی در اسفند ۱۴۰۳ با رأیی بحث‌برانگیز به برکناری او منجر شد، استیضاحی که بسیاری ناظران آن را «تسویه‌حساب سیاسی» تندروها با دولت پزشکیان دانستند، موجی تازه شکل گرفت؛ موجی که اکنون چهار عضو دیگر کابینه را نشانه رفته است؛ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی. این فهرست طولانی، بیش از آنکه به عملکرد تخصصی وزرا متکی باشد، رنگ‌وبوی رقابت سیاسی دارد؛ رقابتی که هدف آن نه اصلاح امور، بلکه تحت فشار قرار‌دادن دولت و جلوگیری از ثبات مدیریتی کابینه است.
تازه‌ترین نمونه از این فضای سیاسی، استیضاح وزیر راه و شهرسازی است که با ۱۶ محور و با بیش از ۷۰ امضا به هیئت‌رئیسه ارائه شد. زینب قیصری، نماینده تهران، تأکید کرده که مجلس برای پرهیز از استیضاح، پیش‌تر از همه ابزارهای نظارتی استفاده کرده است. او گفته بیش از ۴۰۰ تذکر و ۳۴۰ سؤال مربوط به عملکرد مالواجرد بوده است؛ حجمی که در تاریخ نظارت پارلمانی کم‌سابقه است و خود نشان می‌دهد وزارتخانه در ماه‌های اخیر نه در مسیر اصلاح، بلکه زیر فشار سیاسی پیوسته قرار داشته است. وقتی وزیری در فاصله کمتر از یک سال، صدها بار به صحن علنی و کمیسیون‌ها فراخوانده می‌شود، طبیعی است که بخش درخور توجهی از وقت و انرژی او صرف پاسخ‌گویی‌های روزمره شود؛ و همین واقعیت، به‌صورت ناخواسته مسیر اداره وزارتخانه را به سمت مدیریت روزمره و واکنشی سوق می‌دهد.
در همین حال، چندی پیش مهرداد لاهوتی و مصطفی پوردهقان، دو نماینده مجلس، تصویری روشن از تعارضات درونی مجلس و پیچیدگی پشت پرده استیضاح‌ها ارائه داد‌ند. لاهوتی اگرچه معتقد است برخی وزارتخانه‌ها نیازمند ترمیم مدیریتی هستند و پزشکیان باید پیش از ورود مجلس دست به تغییراتی بزند، اما هم‌زمان اشاره می‌کند که رأی اعتماد نمایندگان ارتباط مستقیمی با رضایت مردم دارد و دولت باید نشانه‌های بهبود عملکرد را تقویت کند. در مقابل، پوردهقان از فشارهای بیرونی سخن گفته که بر روند استیضاح اثرگذار بوده است؛ اظهاراتی که تلویحا حکایت از نقش جریان‌های سیاسی خارج از پارلمان دارد که از ابتدا خواستار تضعیف دولت بوده‌اند و اکنون از مسیر فشار بر نمایندگان، فرایند استیضاح‌ها را پیش می‌برند.
در چنین فضایی که مجلس به صحنه رقابت‌های تند سیاسی تبدیل شده، برخورد دولت با این وضعیت، آرام و قانون‌محور توصیف شده است. فاطمه مهاجرانی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در ۱۶ مهر ۱۴۰۴، تأکید کرد دولت استیضاح را «حق قانونی» مجلس می‌داند، اما در کنار این پذیرش، او هشدار داد که کشور در وضعیت استثنائی قرار دارد و نباید در چنین مقطعی «سیاسی‌کاری» را بر منافع ملی مقدم کرد. مهاجرانی با اشاره به فشارهای ۱۵ساله تحریمی بر کشور، تأکید می‌کند که راهبرد دکتر پزشکیان بر «وفاق» و هم‌افزایی میان قوای کشور است و باید از ایجاد هزینه‌های سیاسی اضافی برای دولت در این شرایط پرهیز شود.
اما پرسش اصلی این است که این موج گسترده استیضاح تا چه اندازه قادر است مشکلات کشور را حل کند؟ در شرایطی که بحران‌های حیاتی، از انرژی و آب گرفته تا مسکن، حمل‌ونقل، کشاورزی و رفاه، ریشه‌هایی چند‌دهه‌ای دارند، تغییر وزرا نه‌تنها این مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی اجرائی منجر می‌شود. تجربه دولت‌های پیشین نشان داده است برکناری‌های پی‌درپی، دستگاه اجرائی را در وضعیت تعلیق قرار می‌دهد؛ پروژه‌ها متوقف می‌شوند، مدیران میانی در بلاتکلیفی فرو می‌روند و هر تصمیم بزرگی تا تعیین‌تکلیف وزیر بعدی به تعویق می‌افتد. در چنین شرایطی، وزیری که هر روز تحت تهدید استیضاح است، جرئت اتخاذ تصمیم‌های سخت را از دست می‌دهد و ناچار است برای بقا، وارد مناسبات سیاسی شود؛ مناسباتی که انرژی او را از وظایف اصلی دور می‌کند.
در نتیجه، استیضاح‌هایی که در عنوان برای «نظارت» شکل گرفته‌اند، در عمل می‌توانند به عامل اختلال در روند اجرائی کشور تبدیل شوند. زمانی که کشور با دشوارترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است، مجلس باید میان نظارت و سیاست‌ورزی مرزی تعیین کند. اما آنچه امروز رخ می‌دهد، عبور از این مرز است. بخشی از نمایندگان -عمدتا از جریان تندرو- از ابزار استیضاح نه برای اصلاح، بلکه برای اعمال فشار سیاسی بهره می‌برند؛ فشاری که پیامد آن فرسایش دولت و سردرگمی مردم است.
در نهایت، تداوم این روند بیش از همه به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. جامعه‌ای که هر چندماه شاهد برکناری یک وزیر یا آغاز فرایند استیضاح دیگری است، نسبت به ثبات مدیریتی کشور تردید پیدا می‌کند. این بی‌ثباتی، نه به سود دولت است، نه مجلس و نه مردم. در‌حالی‌که کشور به شکل جدی نیازمند همدلی قوا و تمرکز بر حل مسائل حیاتی است، رقابت‌های جناحی و پروژه تضعیف دولت، فقط به تشدید بحران‌ها خواهد انجامید. اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که مجلس مرز میان نظارت و سیاست‌بازی را بازتعریف کرده و درک کند که هر ساعت اختلاف، هزینه‌ای مستقیم برای مردم دارد؛ مردمی که بیش از دعواهای سیاسی، به کارآمدی، آرامش و تصمیم‌های عملی نیاز دارند.
