شدت گرفتن تب استعفا در دولت پزشکیان
روزنو :دولت مسعود پزشکیان در سال دوم خود با موجی از استعفاها، کنارهگیریهای رسمی و شایعات پیدرپی مواجه است؛ اتفاقاتی که هم انسجام کابینه را به چالش کشیده و هم اعتماد عمومی را زیر سؤال برده است. از شایعه استعفای مهدی سنایی در معاونت سیاسی تا فرزین در بانک مرکزی و ... .
شنیدهها حاکی از آن است که مهدی سنایی، دانشیار روابط بینالملل دانشگاه تهران و سابقه دو دوره نمایندگی مجلس و سفارت در روسیه، از معاونت سیاسی ریاستجمهوری کنار رفت. آنطور که برخی رسانها نوشتهاند او از ابتدای سال جاری چندین بار درخواست کنارهگیری کرده و اخیراً نیز مجبور شده بود تا پیش از انتخاب جایگزین، فعالیت خود را ادامه دهد. سنایی در مناظرات تلویزیونی انتخابات ریاستجمهوری حوزه سیاست خارجی، همراه با محمدجواد ظریف، با تیم پزشکیان همسو بوده است.
این استعفا، اگرچه در ظاهر یک جابهجایی معمولی به نظر میرسد، اما در بستر سیاسی دولت و با توجه به سابقه زنجیرهای کنارهگیریها، نشانهای از فشار و ناپایداری مدیریتی است.
فرزین و فشار بر بانک مرکزی؛ استعفا در سایه ناکامی
همزمان، احتمال استعفای محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، نیز در فضای رسانهای قوت گرفته است. ضعف نظارت ارزی، جهش بیسابقه دلار از ۴۱ هزار به ۱۳۲ هزار تومان و سکه از ۲۰ میلیون به ۱۴۵ میلیون، آمارهای هشداردهندهای هستند که منتقدان مدیریت او را هدف گرفتهاند.
با وجود این کارنامه، مجلس در قبال فرزین سکوت کرده و به نظر میرسد عامل سیاسی و ماندگاری او از دولت گذشته، مانع پاسخگویی علنی شده است.
جابهجاییها و استعفای ناگزیر
مساله دولت، اما صرفا استعفاها نیست، برخی نیز به دلیل فشارهای طیف رقیب به بهانه اجرای قانون ممانعت از سپردن مشاغل حساس به دوتابیعتیها ناگزیر به استعفا میشوند. شاهد اخیرش همین سعید اوحدی، رئیس پیشین بنیاد شهید و معاون امور ایثارگران که به دلیل حاشیههای مرتبط با تابعیت مضاعف فرزندش از سمت خود برکنار شد و به عنوان مشاور رئیسجمهور منصوب گردید؛ اقدامی که رسانهها آن را «تبعید نرم» توصیف کردند.
این تصمیم بار دیگر اجرای قانون منع انتصاب دوتابعیتیها را به صدر توجه رسانهای بازگرداند و پرسشهای جدی درباره اجرای سلیقهای قانون را مطرح کرد.
جوادییگانه و مرکز ارتباطات مردمی؛ استعفای نمادین، پیام واقعی
جدای از شایعات استعفا و تغییرات زیر فشار سیاسی در دولت، شاهد شکل دیگری از استعفاها نیز هستیم که گمانه ریزش حامیان دولت را تقویت میکند. مثلا استعفای محمدرضا جوادییگانه از ریاست مرکز ارتباطات مردمی. استعفایی که شاید در ظاهر آرام و فردی بود، اما در واقع بخشی از زنجیره استعفاها و اختلافات درونی دولت پزشکیان را نشان داد. وی در نامه خود به فشارها و حجم پیامهای مردمی اشاره کرده و این موضوع، ناکامی دولت در برقراری ارتباط با افکار عمومی را برجسته کرد.
دولت و چالش ناپایداری مدیریتی
ناگفته نماند، که موج شایعات استفعا در دولت مربوط به امروز و دیروز نیست و در ماهها اخیر بسیار مشاهده شده است. شایعاتی درباره کنارهگیری وزیر راه و معاون اول دولت نیز در فضای رسانهای مطرح شد. هرچند این اخبار تکذیب شد، اما گردش گسترده آنها در رسانهها و شبکههای اجتماعی، نشان میدهد دولت با مسئله هماهنگی در سطوح عالی مدیریتی مواجه است و روش واکنش انفعالی به شایعات، بر فشار روانی و سیاسی بر کابینه افزوده است.
زنجیره استعفاها، برکناریها و شایعات پیدرپی در دولت مسعود پزشکیان، بیش از هر چیز نشاندهنده ناپایداری مدیریتی و فشار سیاسی در سطوح میانی و عالی کابینه است. از استعفای مهدی سنایی در معاونت سیاسی گرفته تا تغییرات بنیاد شهید و احتمال خروج فرزین از بانک مرکزی، همگی نشانههایی از چالش در انسجام و هماهنگی دولت هستند.
در کنار این استعفاها، اجرای سلیقهای قانون منع انتصاب دوتابعیتیها نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است؛ اقدامی که گاه باعث حذف برخی مدیران شده و گاه با حاشیه امن دیگران همراه بوده است. استعفای جوادییگانه از مرکز ارتباطات مردمی، هرچند آرام و نمادین، پیام روشنی به افکار عمومی ارسال میکند: دولت هنوز نتوانسته ارتباط مؤثر با مردم و نهادهای نظارتی برقرار کند.
مجموع این تحولات، دولت چهاردهم را در سال دوم کار خود وارد فازی پرتنش و حساس از حکمرانی کرده است؛ فازی که هر استعفا، هر شایعه و هر جابهجایی، میتواند بر اعتماد عمومی و انسجام کابینه سایه بیندازد. تا زمانی که دولت با شفافیت بیشتر، بازتعریف نقشها و مدیریت هماهنگ داخلی مواجه نشود، احتمال ادامه این حاشیهها و فشارها همچنان بالا خواهد بود.
