پیشروی بی حد و مرز قیمت دلار!

قیمت دلار در بازار تهران دوباره خبرساز شده است. بهای هر اسکناس آمریکایی که اندکی پیش از جنگ ایران و اسرائیل در کانال قیمت ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، با شروع جنگ ۱۲‌روزه به کانال قیمت صد هزار تومان برگشت و دوباره پس از جنگ به کانال قیمت ۸۰ هزار تومان برگشت، اما این موضوع دوامی نداشت و دوباره دلار از شهریور به کانال صد هزار تومان برگشت و حالا با شیب تندی از ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده است.

تب‌و‌تاب دلار بالا گرفت

به گزارش روز نو پیش‌از‌این در اواخر اسفند سال ۱۴۰۳ بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار کشور به مرز صد هزار تومان رسید و در مقطع کوتاهی اندکی از صد هزار تومان عبور کرد. ورود دلار به کانال قیمت صد هزار تومان در شرایطی رخ داد که تنش لفظی بین ایران، آمریکا و اسرائیل بالا گرفته بود و زمزمه‌های شکست مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا از هفته‌ها قبل به گوش می‌رسید.

پس از این اتفاق دوباره اخباری منتشر شد، مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا خواهان مذاکره با ایران است و میانجی‌گر‌ها شروع به کار کرده‌اند. برخی رسانه‌ها حتی از احتمال مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا می‌نوشتند و در‌این‌میان تحلیل‌های خبری به این سمت پیش رفت که ترامپ با نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل درباره پرونده هسته‌ای ایران اختلاف نظر اساسی دارد و متمایل به مذاکره است.

تحلیل‌هایی که بعد افشا شد نوعی عملیات فریب روانی از سوی آمریکا و اسرائیل بوده و آنها خود را برای حمله به ایران آماده می‌کردند. با این حال اقتصاد خبرمحور کشور این تحلیل‌ها و اخبار را جدی گرفته و دلار پس از عید ۱۴۰۴ اندک‌اندک کاهشی شد و به کانال قیمت ۷۰ هزار تومان برگشت و پس از آن در کانال قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان نوسان کرد. در سحرگاه روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اما مردم ایران با صدای موشک‌ها و پدافند‌ها از خواب برخاستند و اسرائیل به ایران حمله کرد.

حمله اسرائیل به ایران بهای دلار را دوباره به کانال قیمت صد هزار تومان رساند، اما با حادث‌شدن فضای جنگی به کشور بازار ارز تعطیل شد و اعلام روزانه نرخ دلار بازار آزاد متوقف شد. جنگ بین ایران و اسرائیل ۱۲ روز طول کشید و وقوع آتش‌بس دوباره قیمت دلار را به کانال ۸۰ هزار تومان برگرداند. با این حال سایه نااطمینانی جنگ همچنان بر اقتصاد سایه افکنده و بهای دلار تا اوایل شهریور امسال دوباره به کانال صد هزار تومان رسید و نرخ دلار نه‌تنها در کانال صد هزار تومان تثبیت شد که در این کانال قیمت شروع به پیشروی کرد.

 بهای دلار در هفتم آذر امسال به ۱۱۴ هزار تومان رسید، اما اسکناس آمریکایی به همین نرخ رضایت نداد و در فاصله یک ماه با جهشی چشمگیر از ۱۴۰ هزار تومان عبور کرد و نرخ آن در بازار روز گذشته تهران تا ۱۴۴ هزار تومان بالا رفت. جهش تند قیمت دلار سبب شد که تعدادی از صرافی‌های بازار تهران دست از فروش دلار کشیدند و صرافی‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. قیمت طلا و سکه هم به موازات نرخ ارز صعود تندی در پیش گرفته و بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران از ۱۵.۵ میلیون تومان گذشت و بهای هر قطعه سکه امامی از ۱۶۰ میلیون تومان عبور کرد.

بهای طلا در بازار تهران تنها متأثر از قیمت دلار نبوده و قیمت طلا در بازار جهانی رکوردشکنی کرده است. هر اونس طلا در بازار جهانی از چهار‌هزار‌و ۵۰۰ دلار گذشته است و به دنبال نوسان تند قیمت‌ها، حالا بخشی از طلافروشی‌های تهران و برخی شهر‌های ایران به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و معاملات متوقف شده است. پیش‌از‌این اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر داده بود که بانک مرکزی در اقدامی عجیب حساب ۸۰۰ طلافروش را مسدود کرده است و برخی گمانه‌ها حاکی از این بود که بانک مرکزی این کار را با هدف محدودکردن معاملات طلا و مهار افزایش قیمت در بازار طلا و سکه انجام داده است.

پزشکیان: پول نداریم!

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و زمزمه‌های استعفا یا برکناری محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، به گوش رسید. برخی رسانه‌ها عکس‌هایی منتشر کردند و نوشتند که رئیس ساختمان شیشه‌ای میرداماد دیروز در نشست مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاضر نبوده است. از آن سو مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری که با ورود به دی‌ماه، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده است، زیر تیغ انتقاد‌ها قرار گرفته است. دولت بودجه سال آینده را بسیار انقباضی بسته است و در‌حالی‌که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است.

از آن سو علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد پزشکیان که گفته می‌شود به بازار آزاد گرایش دارد، بار‌ها اعلام کرده است که ارز را تک‌نرخی می‌کند و ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو باید تدریجی برداشته شود. دولت همچنین در هفته‌های گذشته چهار صفر را از پول حذف کرده و نرخ سوم لیتری پنج هزار تومان را برای بنزین اعلام کرده است.

به جز این دولت خبر داده است که به دنبال افزایش قیمت آب و برق نیز هست. پزشکیان در پاسخ به انتقاد‌ها درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی و افزایش ۲۰‌درصدی مزد کارمندان و بازنشستگان صراحتا گفته است که دولت پول ندارد و میزان ارز محدود و ناکافی است و منتقدان بگویند که دولت پول از کجا بیاورد؟ محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، هم در نشست با نمایندگان مجلس گفته که او مسئول تأمین ارز نیست و مسئول تخصیص ارز است. اما این گفته‌های پزشکیان و کابینه دوباره با موجی از حملات نمایندگان مجلس و سایر منتقدان مواجه شد که دولت به‌صراحت می‌گوید که ناتوان است و قدرت مهار گرانی را ندارد. همین منتقدان اغلب گفته‌اند که این دسته از اظهارات پزشکیان و کابینه او باعث شدت‌گرفتن افزایش نرخ ارز شده است.

مگر پزشکیان دروغ می‌گوید؟

با این حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به «شرق» می‌گوید که اینکه دولت به‌صراحت می‌گوید پول ندارد، واقعیت است و همین افرادی که منتقد این صراحت کلام هستند، پیش‌از‌این دولت‌های گذشته را به خبردرمانی در بازار ارز متهم می‌کردند و می‌گفتند که دولت و بانک مرکزی واقعیات را نمی‌گوید و به خبر‌درمانی روی آورده است.

مصداق این ادعا در دولت دوازدهم و سیزدهم رخ داد که بار‌ها این دولت‌ها در مواجهه با شوک‌های ارزی اعلام کردند که اموال بلوکه ایران در سایر کشور‌ها آزاد شده است و به‌زودی این دلار‌ها به بازار ارز تزریق می‌شود. به جز این اخباری از مثبت‌بودن روند مذاکرات ایران و آمریکا بار‌ها و بار‌ها از سوی دو دولت گذشته مخابره شد، اما هیچ‌کدام به جایی نرسید؛ اخباری که گفته می‌شد اصولا با هدف خبر‌درمانی برای بازار ارز منتشر می‌شوند. ماجرا به همین اخبار محدود نبود و از دولت محمود احمدی‌نژاد به این سو، شوک‌های ارزی با بگیر و ببند دلالان و فعالان بازار ارز و طلا مواجه می‌شد و کار به حبس طولانی جمشید بسم‌الله، دلال بازار ارز و اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ رسید، اما هیچ‌کدام از این مسائل نتوانست زخم مزمن بازار ارز کشور را درمان کند.

 آلبرت بغزیان، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که دولت چهاردهم گرفتار پیچیده‌ترین وضعیت اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر شده است و مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و انتظارات منفی در کنار هم قرار گرفته‌اند و فضای بازار را ملتهب کرده‌اند.

 او معتقد است پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، طرح موضوع تورم حدود ۴۰ درصدی، حذف ارز ترجیحی و اظهارات مقامات اقتصادی و از آن سو احتمال جنگ دوباره و افزایش سطح تنش‌های بین‌المللی سبب شده است که سطح نااطمینانی به‌شدت افزایش یافته و طبیعی است که بازار ارز به چنین سیگنال‌هایی واکنش نشان دهد. این اقتصاددان البته تأکید می‌کند «حتی اگر دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه باشد، بیان این مسائل به این شکل آثار روانی شدیدی بر بازار دارد و واردکننده با شنیدن چنین جملاتی تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر ارز خود را تأمین کند و صادرکننده نیز در عرضه ارز محتاط‌تر می‌شود؛ این روند به افزایش تقاضای احتیاطی و فشار بر نرخ ارز منجر می‌شود». به گفته بغزیان دولت برنامه ضد تورمی مشخصی ندارد و بودجه با مشکلات ساختاری جدی مواجه است

این در حالی است که حدود ۵۰ درصد اقتصاد یا معاف از مالیات است یا مالیات مؤثر نمی‌پردازد و همین مسئله درآمد‌های مالیاتی را محدود کرده است و در‌عین‌حال برخی اقلام بودجه به‌شدت تورم‌زا هستند. حذف ارز ترجیحی و اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، بدون فراهم‌شدن بستر لازم، بر نگرانی‌ها افزوده است. این اقتصاددان همچنین تأکید دارد که نسبت‌دادن جهش نرخ ارز به هجوم مردم به بازار نادرست است. او می‌گوید: «همان‌طور که در تجربه بورس دیدیم، ابتدا سیاست‌ها و سیگنال‌های غلط داده می‌شود و بعد، تقصیر به گردن مردم انداخته می‌شود. ریشه اصلی افزایش نرخ ارز، انباشت ناامیدی‌ها، ابهام‌های سیاستی و پیام‌های متناقض است».

نمایش بی‌فایده تعویض رئیس بانک مرکزی

شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران در دولت‌های مختلف رخ داده است و بلافاصله پس از این شوک‌ها انگشت اشاره به سمت رؤسای بانک مرکزی نشانه رفته است. با این حال محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی که خود وارث صندلی بانک مرکزی پس از یک شوک ارزی جانشین علی صالح‌آبادی شده، به مجلس گفته است او فقط مسئول تخصیص ارز است.

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی به «شرق» می‌گوید تعویض رؤسای بانک مرکزی در زمان شوک‌های ارزی سابقه‌دار است، اما این موضوع فقط در کوتاه‌مدت جواب داده است و رئیس جدید در بدو ورود با تزریق ذخایر ارزی به بازار به صورت کوتاه‌مدت قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اما در درازمدت دوباره فنر ارز درمی‌رود و شوک جدید به بازار وارد می‌شود؛ این که نشد راه‌حل. او تأکید می‌کند که مسعود پزشکیان اهل اغراق نیست و واقعا درآمد‌های کشور در مقابل مخارج تضعیف شده است.

اگر رئیس‌جمهوری می‌گوید درآمد نداریم و از کجا بیاوریم، درست می‌گوید و چرا باید در قالب انتقاد با این واقعیت سیاسی کاری جناحی شود؟ مگر خود منتقدان این موضوع را نمی‌دانند که کشور در شرایط بغرنجی است و تنش‌های خارجی به اوج رسیده است؟ پس چرا می‌خواهند کسی بیاید واقعیت را وارونه جلوه بدهد؟ حاتمی‌یزد تأکید می‌کند که درآمد کشور بیش از حد به نفت وابسته است و ما در تمام سال‌های گذشته تقریبا معادل همان درآمد نفتی کشور واردات داشته‌ایم. این در حالی است که کشور‌های همسایه ایران مثل امارات میزان وابستگی درآمدی‌اش به نفت فقط حدود ۲۰ درصد است و مابقی از تجارت و ترانزیت کالا و گردشگری تأمین می‌شود، اما در ایران این وابستگی شدید به نفت سبب شده است هرگونه تحریم و اخلال در زمینه فروش نفت کشور را از نظر درآمد زیر فشار ببرد و شوک قیمت ارز رخ دهد.

تقلیل مسئله به دولت نادرست است

انباشت مشکلات ساختاری اقتصاد مسبب وضعیت کنونی است و وضعیت امروز ماحصل عملکرد تمام دولت‌های گذشته است. این موضوعی است که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان به «شرق» می‌گوید و توضیح می‌دهد که مقصردانستن یک فرد یا یک نهاد، ساده‌سازی و تقلیل مسئله‌ای پیچیده است. به گفته او، طبیعی است که افکار عمومی انگشت اتهام را به سمت رئیس‌جمهوری یا رئیس بانک مرکزی بگیرد، اما واقعیت این است که ریشه‌های این جهش ارزی بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تر از این حرف‌هاست.

او می‌گوید اقتصاد ایران حدود ۵۰ سال است که در چارچوب یک نظم جهانی نفت‌محور شکل گرفته و مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور نیز بر همین اساس تعریف شده است. در این دوره، انرژی و نفت محور اصلی توسعه جهانی بوده‌اند، اما این نظم طی سال‌های اخیر به‌واسطه انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و شتاب تحولات فناورانه، به‌طور جدی دستخوش تغییر شده است. به گفته این کارشناس، ایالات متحده که تا پیش از سال ۲۰۰۸ واردکننده عمده انرژی بود، با توسعه فناوری شیل نفت و گاز به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی در جهان تبدیل شده است.

کشور‌های دیگر نیز در همین مسیر حرکت کرده‌اند و حتی چین نیز تمرکز خود را بر نسل‌های جدید فناوری‌های انرژی قرار داده است. این تحولات، فشار مضاعفی بر کشور‌هایی وارد کرده که همچنان اقتصادشان نفت‌محور باقی مانده است. این اقتصاددان در ادامه به ناترازی‌های داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، سیاست‌های غلط اقتصادی، اتکای بیش از حد به اقتصاد دستوری، رانتی و غیررقابتی و همچنین انحراف از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به شکل‌گیری بنگاه‌های شبه‌دولتی انجامیده که پاسخ‌گوی هیچ نهادی نیستند.

 نتیجه این روند، انباشت بحران‌های پیچیده و درهم‌تنیده در اقتصاد کشور بوده است. به گفته او، کشور امروز هم‌زمان با شدیدترین بحران‌های چند دهه اخیر مواجه است؛ از بحران آب و انرژی گرفته تا بحران نظام بانکی و در آینده‌ای نه‌چندان دور، بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز به آن افزوده خواهد شد. او تأکید می‌کند هرکدام از این بحران‌ها به‌تنهایی می‌تواند یک کشور را زمین‌گیر کند، اما ایران با چندین بحران هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این اقتصاددان سه عامل اصلی وضعیت کنونی را تغییرنکردن ریل حکمرانی اقتصادی و اصرار بر اقتصاد نفت‌محور، تحریم‌های شدید اقتصادی به‌ویژه در بخش نفت و تداوم سیاست‌های غلط اقتصادی می‌داند. به گفته او، حاصل این سه عامل، بی‌ثباتی و نااطمینانی عمیق در اقتصاد کشور است که خود را در نوسانات شدید بازار ارز نشان می‌دهد. او با اشاره به نقش بانک مرکزی تصریح می‌کند: «بانک مرکزی در انتهای زنجیره قرار دارد.

 این نهاد زمانی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند که یک نظام اقتصادی و تجاری کارآمد وجود داشته باشد و از دل آن منابع ارزی پایدار حاصل شود. وقتی منابع ارزی کشور به‌شدت محدود است، انتظار معجزه از بانک مرکزی واقع‌بینانه نیست». به گفته این تحلیلگر، کشور باید سال‌ها پیش و هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها به فکر اصلاحات ساختاری می‌افتاد: «کشوری که تحریم می‌شود، ناگزیر است ریل حکمرانی اقتصادی خود را تغییر دهد، اما ما در کنار تحریم‌ها، اقتصاد رانتی و سیاست‌های غلط را حفظ کردیم و حاضر به انجام اصلاحات ساختاری نشدیم».

 او تأکید می‌کند که مقاومت در برابر اصلاحات، ریشه در منافع کلان گروه‌های ذی‌نفع دارد؛ گروه‌هایی که از گردش‌های مالی ناسالم هزاران میلیارد تومانی بهره‌مند می‌شوند و اجازه تغییرات اساسی را نمی‌دهند. به گفته او، این منافع بزرگ مانع اصلی اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور هستند. این اقتصاددان هشدار می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری و نهادی و تغییر ریل حکمرانی اقتصادی انجام و جایگاه ایران در نظم نوین جهانی بازتعریف نشود، بحران‌ها هر سال عمیق‌تر خواهند شد و فشار بیشتری بر مردم وارد می‌شود. به گفته او، ادامه حکمرانی نفت‌محور در جهانی که از این مدل عبور کرده، نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی برای جامعه نخواهد داشت.

کمبود ارز از چشم بازار پنهان نمی‌ماند

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصاد کلان هم به «شرق» می‌گوید که جهش نرخ ارز را نمی‌توان به‌طور مشخص به رئیس فعلی بانک مرکزی یا دولت کنونی نسبت داد، زیرا ریشه این وضعیت به سیاست‌های پولی و اقتصادی نادرست حدود پنج دهه گذشته بازمی‌گردد. به گفته او، سیاست‌هایی که با شعار‌هایی مانند حمایت از صنعت، اقشار آسیب‌پذیر و عدالت اجرا شده‌اند، در عمل به چندنرخی‌شدن ارز، سرکوب مالی، نرخ‌های دستوری بهره و سود بانکی منجر شده و نتیجه آن مشکلات امروز بازار ارز است.

 او تأکید می‌کند دست رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی عملا بسته است؛ چراکه کشور تحت تحریم‌های شدید، منازعات منطقه‌ای و محدودیت دسترسی به منابع ارزی قرار دارد و تصمیم‌های کلان خارج از اختیارات بانک مرکزی است. با این حال، حسینی‌هاشمی بانک مرکزی را تا حدی به دلیل ناتوانی در کنترل رشد نقدینگی (سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد) مقصر می‌داند، چراکه در نبود رشد اقتصادی، این نقدینگی مستقیما به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. به گفته او، تأمین مالی دولت از سوی بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و ضعف نظارت، از جمله مواردی است که مسئولیت آن متوجه بانک مرکزی است.

 با وجود این، در نگاه کلی، پارامتر‌های کلان و ساختاری اقتصاد را عامل اصلی بی‌ثباتی می‌داند. حسینی‌هاشمی درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر کمبود ارز می‌گوید این موضوع برای فعالان اقتصادی پنهان نیست و نشانه‌های آن در صف‌های طولانی تأمین ارز و محدودیت‌های ارزی کاملا مشهود است، هرچند بیان صریح آن می‌تواند اثر روانی منفی بر بازار داشته باشد. او تأکید می‌کند با وجود نقدینگی مازاد عظیم، بانک مرکزی بدون ذخایر ارزی بسیار بزرگ عملا توان کنترل بازار ارز را ندارد و منابع محدود باید صرف کالا‌های اساسی شود. به باور او، تنها راهکار مؤثر، تک‌نرخی‌شدن ارز است تا انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز افزایش یابد. در پایان، او بخش عمده تقاضای فعلی ارز را سفته‌بازانه و سوداگرانه می‌داند، نه مصرف واقعی.

دولت وارث مشکلات اقتصادی است

کامران ندری، دیگر کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه دولت وارث مشکلات اقتصادی است، می‌گوید اگرچه در ظاهر ساختاری که رئیس کل بانک مرکزی در حوزه مدیریت نرخ ارز ایجاد کرده، پاسخ‌گو نبوده است، اما نباید از یاد برد که این ساختار، ساختاری نیست که صرفا تصمیم شخص رئیس کل بانک مرکزی باشد، بلکه در سطح حاکمیت به نوعی تأیید و اجرایی شده است. به گفته ندری، این ساختار حالا در عمل کار نکرده و جواب نداده و از این رو می‌توان گفت برنامه‌هایی که فرزین نیز بخشی از آن بوده، به نتیجه نرسیده است.

ندری تأکید کرد: «اگر بخواهیم در چنین شرایطی تمام التهاب‌های ایجادشده در بازار ارز را به گردن رئیس کل بانک مرکزی بیندازیم، این رویکرد غیرمنصفانه به نظر می‌رسد». این کارشناس در توضیح ساختار تشکیل‌شده نیز می‌گوید: «وقتی از ساختار فعلی حرف می‌زنیم منظورمان تداوم سیاست چندنرخی ارز است؛ از بازار توافقی گرفته تا تالار اول و تالار دوم». او همچنین به اصرار رئیس کل بانک مرکزی بر ادامه تخصیص ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت مسائلی مانند «تراستی‌ها» که در این فرایند ایجاد شدند، هیچ‌کدام پاسخ‌گو نبودند و عملا کمکی به بهبود وضعیت بازار ارز نکردند.

 ندری تأکید کرد این سیاست‌ها جواب نداده‌اند و نتیجه‌ای نداشته‌اند. با این حال، او بار دیگر تصریح کرد که وضعیت فعلی و حتی همین ساختار ناکارآمد نیز برآیند تمام نیرو‌هایی است که در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری می‌کنند؛ به‌ویژه نیرو‌هایی که ماهیت سیاسی دارند و در فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. به گفته او، رئیس کل بانک مرکزی یکی از این نیروهاست و به اندازه نقش خود در شکل‌گیری وضعیت فعلی سهیم است، اما مسئله به یک فرد محدود نمی‌شود. این اقتصاددان در جمع‌بندی نظر خود گفت به اعتقاد او، کل حاکمیت در مدیریت بازار ارز شکست خورده است و نه‌فقط شخص رئیس بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار؛ چراکه وضعیت فعلی حاصل سال‌ها انباشت سیاست‌های متعدد غلط اقتصادی و رویکرد‌های نادرست سیاسی بوده است.