در شرایطی‌که موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری اموال تحت مالکیت دولت، یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌ها و پروژه‌های حکمرانی اقتصادی در کشور بوده و در حواشی آن معمولاً آسیب‌های قابل‌توجهی مثل تغییر کاربری، فساد، کاهش تولید و بیکاری و افزایش قیمت تمام‌شده مشاهده شده، «علی مدنی‌زاده » وزیر امور اقتصاد و دارایی، «حذف و کاهش فوری تصدی‌گری دولت و رشد بخش خصوصی» را به عنوان اصلی‌ترین برنامه خود عنوان کرده است.