اقتصاد خصوصی کمک کننده یا ویرانگر؟
روزنو :در شرایطی‌که موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری اموال تحت مالکیت دولت، یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌ها و پروژه‌های حکمرانی اقتصادی در کشور بوده و در حواشی آن معمولاً آسیب‌های قابل‌توجهی مثل تغییر کاربری، فساد، کاهش تولید و بیکاری و افزایش قیمت تمام‌شده مشاهده شده، «علی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «حذف و کاهش فوری تصدی‌گری دولت و رشد بخش خصوصی» را به عنوان اصلی‌ترین برنامه خود عنوان کرده است.
مدنی‌زاده، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی گفته: «برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی است. در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهاد‌های عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت، بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند».
به گزارش روز نو این سخنان درحالی مطرح می‌شود که زخم پیشین عملکرد سازمان خصوصی‌سازی هنوز روی تن مردم باقی مانده؛ واگذاری شرکت‌هایی، چون ارج، آزمایش، هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، کشت و صنعت دشت مغان، گروه ملی فولاد و سایر شرکت‌های ریز و درشت در جنوب و شمال کشور که یا به ورشکستگی رسیدند یا تغییر کاربری دادند و برند آنها محو شد یا بعد از اعتراضات کارگری دوباره به دولت بازگشتند.
بخش خصوصی، زیاده‌خواه است
در این رابطه «عبدالمجید شیخی»، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به افراط وزیر اقتصاد در برخی بیانات اخیر خود در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: حرفهای افراطی و تفریطی، همیشه از مسیر تعادل خارج می‌شوند. آقای وزیر باید بدانند مشکل ما امروز این نیست که مالکیت منابع دست دولت یا بخش خصوصی است یا اینکه چند درصد مدیریت‌ها در دست دولت مانده و چقدر از سهام‌ها به بخش خصوصی واگذار شده، بلکه مشکل ما فقدان توان مدیریت و نیروی مبتکر در حوزه اقتصادی، آن هم در شرایط خطیر کنونی است.
وی افزود: اینکه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به نیابت از آن، بیاید و همچنان نسبت به سهم خود از اقتصاد کشور در شرایط فعلی زیاده‌خواهی کند، نشان از آن دارد که عده‌ای هنوز به منافع بخشی خود فکر می‌کنند و ضروریات کشور را در شرایط فعلی درک نمی‌کنند. ما گاهی شاهد تعارض منافع این بخش خصوصی با منافع ملی هستیم که برهه جنگ و پساجنگ، یکی از جلوه‌های آن است. دندان تیز کردن برای بردن سود نجومی از پی واگذاری‌ها، آن هم در شرایط فعلی و ارزان خریدن شرکت‌های دولتی به هر طریق ممکن، چیزی است که از اذهان برخی از نمایندگان بخش خصوصی می‌گذرد.
خصوصی‌سازی در دوران پساجنگ، عجیب است
شیخی با اشاره به این موضوع که حرکت به سوی آزادسازی قیمت‌ها، بورسی‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور در این برهه زمانی، موضوعی عجیب در تجربیات اقتصادی جهانی است، تصریح کرد: انبوه تجربیات جهانی خلاف این را می‌گوید. آخرین تجربه موجود، تجربه روسیه، بعد از تحریم‌های غرب و شروع جنگ اوکراین است. بعد از تحریم‌های گسترده و شدید روسیه، پوتین با گماشتن یک رئیس بانک مرکزی و کارشناس مالی زبده، آنچه را سال‌ها در ایران با عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شد، در عمل پیاده کرد. مسئولان اقتصادی و پولی-مالی دولت روسیه در خلال این جنگ توانستند با مهار رفتار‌های پولی و مالی بانک‌های این کشور، اجازه کاهش ارزش روبل را ندهند و نرخ‌ها را کنترل کنند. در این مدت خبری از خصوصی‌سازی بیشتر هم نبود!
وی با ارجاع به اخبار درباره حفظ قدرت خرید مردم روسیه و گاه کاهش نرخ برابری برخی ارز‌ها در برابر روبل در سه سال اخیر، گفت: مدیریت متمرکز بازار پولی توسط بانک مرکزی روسیه، سند بسیار خوبی از یک مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی است. معمولاً کشور‌ها در شرایط بحرانی به سمت سیاست‌هایی از این دست می‌روند لذا به نظر می‌رسد مشکل ما کماکان بحث سوءتحلیل و سوءمدیریت است. مسأله این است که افرادی قدرت و ثروت دارند که لیاقت مدیریت ندارند و افرادی لیاقت مدیریت دارند که تسلطی بر منابع قدرت و ثروت ندارند.
سهم دولت از اقتصاد حدود ۳۶ درصد است
این اقتصاددان ادامه داد: حاکمیت تفکرات غربی و لیبرالی، هم از سوی دولتمردان و هم فعالان اتاق‌های بازرگانی، باعث شده دروغ بزرگی به نام «اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران» گفته شود. این درحالی است که گزارشی حدود هفت سال قبل توسط بانک مرکزی تهیه شد که براساس آن سهم و اندازه واقعی دولت در اقتصاد کشور را حدود ۳۶درصد برآورد کرده بود!
وی اظهار کرد: گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته نیز منتشر کرده بود، موید همان روندی‌ست که توسط بانک مرکزی ما گزارش شده است. در گزارش سال گذشته صندوق بین‌المللی پول، اندازه دولت در اقتصاد ایران حدود ۱۷درصد ارزیابی شده بود. این موضوع البته با شاخص آزادی اقتصاد و قیمت‌ها متفاوت است، بلکه به نسبت هزینه‌های دولت با تولید ناخالص داخلی بازمی‌گردد که این نسبت بنابر آن گزارش، حدود ۱۷درصد ارزیابی شد.
دولت تعهدات خود نسبت به مردم را رها کرده است
شیخی تاکید کرد: محاسبه اندازه دولت دو سه شاخص اصلی دارد که یکی سهم هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. مورد دیگر سهم تملک سرمایه و نسبت انباشت سرمایه ملی است. یکی دیگر از این شاخص‌ها اندازه هزینه‌های بخش عمومی اعم از دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نسبت به تولید ناخالص ملی است. سهم خدمات دولت هم به کل اقتصاد کشور، ازجمله شاخص‌های مربوطه است که در همه این موارد، روند کاهشی داشتیم. اینکه حجم دولت نسبت به کل اقتصاد حدود ۱۷درصد باشد، در مقایسه با برخی کشور‌های اروپایی، حاکی از عملکردی افراطی‌تر و لیبرالی‌تر است. امروزه دولت بخش زیادی از تعهدات خود رها کرده و حوزه بهداشت، درمان، آموزش و زیرساخت و مسکن را به جیب مردم و پرداخت خودشان سپرده است.
متاسفانه اقتصاددانان لیبرال فاقد درک انسانی هستند. تجربه وزارت عبدالناصر همتی در همین دولت گویای این موضوع است و ما هنوز هم از بالا رفتن جهشی نرخ ارز و نصف شدن قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۳ ضربه می‌خوریم
وی اضافه کرد: کشوری که در دل این تلاطمات است، اصلا نباید به دنبال چنین فرمول‌هایی برود. باید بدانیم در برخی کشور‌های اروپای شمالی اندازه دولت با شاخص‌هایی که بیان کردیم، به ۵۷درصد هم می‌رسد. دیده شده که دوستان بخش بزرگ پیمانکاری را که حقیقتاً باید ذیل بخش خصوصی حساب شود، از دایره محاسبات خود درباره حجم بخش خصوصی کشور خارج می‌کنند که این نیز عجیب است. آنها از نسبت مدیریت دولت و نظارت نهاد‌ها و نسبت پیمانکاران با دولت می‌گویند. پاسخ ما این است که کجا در دنیا مشاهده می‌کنید که پدر به عنوان قیم خانواده، کل خانواده را رها کند؟ نسبت دولت هم با اقتصاد جامعه چنین نسبتی است و با بزرگ شدن فرزندان خانواده و رشد استقلال آنها، باز هم قیمومیت پدر بر مدیریت اقتصادی خانواده حفظ می‌شود تا بتواند در شرایط حساس حکمرانی داشته باشد.
دولت در شرایط حساس، حق تملک اموال عمومی را دارد
شیخی خاطرنشان کرد: این دولت است که حق تملک عمومی اموال را در شرایط حساس دارد. قرار نیست با شاخص‌سازی‌های دروغین، واگذاری مدیریت و مالکیت عمومی به هر نحو و در هر شرایطی تجویز شود. چنین راهکار‌هایی تنها از فارغ‌التحصیلان دست‌راستی صادر می‌شود. پیش از این نیز این گونه فارغ‌التحصیلان در اقتصاد ما اتفاقات بدی را رقم زدند.
وی تاکید کرد: درباره نظام بانکی نیز باید به این نکته نگاه کرد که وظیفه تنظیم بازار پولی و تامین مالی با بانک‌هاست. در واقع اگر نظام پولی و تامین مالی ما در سطح بانکی درست عمل کند، اصلا نیازی به بازار بورس یا همان بازار سرمایه نداریم، زیرا نظام بانکی خود به بهترین نحو با اعطای هوشمندانه تسهیلات، برای شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی تامین مالی می‌کند، اما ناکارآمد بودن نظام بانکی، باعث شده زبان عده‌ای در بازار سرمایه باز شود و ادعای این موضوع مطرح شود که بدون سپردن تمامی سرمایه‌ها به بازار سرمایه (بورس) اقتصاد کشور به سر و سامان نمی‌رسد!
شرکت‌هایی، چون ارج، آزمایش، هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، کشت و صنعت دشت مغان و گروه ملی فولاد یا به ورشکستگی رسیدند یا تغییر کاربری دادند و برند آنها محو شد یا بعد از اعتراضات کارگری دوباره به دولت بازگشتند
این اقتصاددان با بیان اینکه نتیجه اتکای صرف به بازار سرمایه، هدر دادن بیت‌المال و خسارت زدن به مردم و معطل گذاشتن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست، گفت: بازار بورس به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود که بازار اولیه بخش واقعی اقتصاد را نمایندگی می‌کند، اما بازار ثانویه از نوعی حالت عملیات سفته‌بازی و قمارگونه با حاشیه‌های سود کاذب که بعداً به شکل تورم بر گرده مردم آوار می‌شود، تشکیل شده است؛ لذا ما با بازاری طرفیم که در نیمی از آن، باخت و برد علی‌السویه بوده و برد همواره با بورس‌بازان حرفهای و بخش نامولد و باخت همواره با دولت و مردمی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند.
شیخی با اشاره به اینکه علم اقتصاد به انسان ربط دارد و صرف داشتن دانش محاسباتی و ریاضیاتی به علم انسان درباره روابط اقتصادی کمک نمی‌کند، گفت: اقتصاددان باید درک درستی از نتایج و مدل رفتار انسان و خود انسان و جامعه داشته باشد. متاسفانه اقتصاددانان لیبرال فاقد چنین درکی هستند. تجربه ما در زمینه به‌هم ریختن بورس و بازار پول و ارز در زمان وزارت عبدالناصر همتی در همین دولت گویای این موضوع است و ما هنوز هم از بالا رفتن جهشی نرخ ارز و نصف شدن قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۳ ضربه می‌خوریم. امروز نیز در فقره خصوصی‌سازی و واگذاری و آزادسازی همه چیز در بازار و بورس، ما پیشاپیش هشدار می‌دهیم. هشدار می‌دهیم که اقتصاد را به سمت خرابی بیشتر نکشانید!
