ماجرای شلیک به سرنشینان خودروها و چالش امنیت/ایست بازرسی یا ایست تیراندازی؟

البته این مورد تنها حادثه تیراندازی توسط مأموران پست‌های حفاظتی در این مدت نبوده است. دهم تیرماه هم خبری مبنی بر جان‌باختن دو نفر و مجروح‌شدن یک نفر دیگر به دنبال شلیک مأموران در منطقه «تاریک‌دره» همدان منتشر شد. از این ماجرا هم جزئیات دقیقی در دست نیست. با این حال همان زمان همت محمدی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان همدان اعلام کرد که متهمان نظامی پرونده هر سه نفر تحت تعقیب قضائی بوده و با قرار تأمین کیفری از تاریخ وقوع حادثه بازداشت هستند، همچنین تحقیقات پرونده به صورت میدانی و فوق‌العاده در دست اقدام است.

آن‌طورکه آن زمان در برخی خبرها آمده بود قربانیان این حادثه سه جوان آفرودسوار و طبیعت‌گرد بوده‌اند که به فرمان ایست صادرشده از طرف مأموران گشت عملیاتی توجه نمی‌کنند. تکرار دو حادثه تقریبا مشابه ظرف دو هفته، سؤالاتی را درباره شرایط استفاده مأموران از سلاح در میان شهروندان ایجاد کرده، از جمله آنکه حق استفاده مأموران از سلاح تابع چه شرایطی است؟ آیا صرف بی‌توجهی به فرمان ایست صادرشده توسط مأموران اجازه تیراندازی منجر به مرگ طرف مقابل را به آنها می‌دهد؟ آیا شرایط استفاده مأموران از اسلحه در شرایط جنگی متفاوت از وضعیت صلح است؟ «شرق» در گفت‌وگو با حقوق‌دان‌‌ها سعی کرده به این سؤال‌ها پاسخ دهد. پاسخ‌ آنها البته قابل تأمل است. حقوق‌دان‌ها تأکید می‌کنند که مهم‌ترین وظیفه حکمرانی و همچنین نیروهای مسلح حفظ امنیت شهروندان و مصون نگه‌داشتن آنها از هرگونه تعرض است؛ وظیفه‌ای که اتفاقا در زمان جنگ و بحران نمود بیشتری می‌یابد. آنها توضیح می‌دهند که تیراندازی به اشخاص یا خودروهای عبوری مشکوک تابع شرایطی است و حتی در زمان جنگ هم مأموران حق ندارند این شرایط را نادیده بگیرند. آنها تأکید می‌کنند که مأموران حق ندارند شیوه برخورد با متجاوزان خارجی را به شهروندان خودی تسری دهند و جان و مال آنها را با خطر مواجه کنند.

جان و مال شهروندان مصون از تعرض

هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» مسئله حفظ امنیت شهروندان را از نظر قانون اساسی بررسی کرده و می‌گوید: «هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصل 22 این قانون به صراحت مقرر شده که مصونیت حیثیت، جان،‌ مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر اینکه مواردی را قانون استثنا کرده باشد. همچنین در مقررات دینی هم تأکید شده که مال و آبروی افراد مشابه حرمت مؤمن و حرمت کعبه و از هر تعرضی مصون است.  همچنین در اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل سوم،‌ اصل 14،‌ اصل 23 و اصولی دیگری از این قانون،‌ به این موضوع پرداخته است». او تأکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت تضمین این مصونیت است: «در اصل 9 متمم قانون اساسی مشروطه هم آمده بود که مردم از حیث جان،‌ مال، مسکن و شرف مصون از تعرض‌اند. بنابراین وظیفه حکمرانی است که حقوق و آزادی‌هایی را که قانون‌گذار به صورت ذاتی برای تضمین حقوق انسانی شهروندان مورد تأکید قرار داده، به رسمیت شناخته و از آنها حمایت کند. نتیجه به‌رسمیت‌شناختن و حمایت از این مجموعه،‌ «امنیت» نامیده می‌شود. بنابراین امنیت، اطمینان خاطر افراد جامعه نسبت به مصون از تعرض ماندن موارد مصرح در اصل 22 قانون اساسی است. از نظر فلسفی این حقوق به سایر حقوق انسان مقدم است و تضمین آنها به معنای حق زندگی دادن به شهروندان است و به این معناست که هیچ‌کس در هیچ شرایطی حق ندارد به امنیت و جان اشخاص  تعرض کند».

تفتیش و بازرسی تابع شرایط قانونی

به گفته این وکیل دادگستری،‌ قانون‌گذار در قوانین مختلف از جمله قانون آیین‌ دادرسی کیفری مواردی مانند تفتیش و بازرسی را تحت شرایطی اجازه داده است؛ یعنی تنها در راستای اجرای نظم یا رسیدگی به جرائمی باشد که قانون‌گذار تشخیص داده و قاضی آن را اجازه داده است، مسئولان مربوطه می‌توانند وارد حریم شخصی افراد شده و آنها را مورد تفتیش قرار دهند. اموال و جسم و جان مردم توسط آیات قرآن هم مصون از تعرض شمرده شده،‌ به عنوان مثال در سوره «حجرات» تأکید شده که شما حق ندارید به جان کسی تعرض کنید یا او را مورد توهین و افترا قرار دهید.

پوربابایی این را هم می‌گوید که اگر مردم درباره مصونیت جان،‌ مال، ‌آبرو، حقوق،‌ مسکن و... خود از تعرض، ‌اطمینان خاطر نداشته باشند،‌ سنگ روی سنگ بند نمی‌شود: «مردم باید تحت هر شرایطی و در هر مقطعی مطمئن باشند که جان و مال آنها توسط ضابط و مأمورانی که از مصادیق قانونی مطلع نیستند، به صرف وجود شک و شبهه یا حتی لج‌بازی مورد تعرض قرار نمی‌گیرد».

او به ایست‌های بازرسی مستقر در خیابان‌های شهر به دلیل شرایط خاص موجود هم اشاره می‌کند: «وظیفه قوه قضائیه است که بررسی کند مأموران ایست‌های بازرسی در این شرایط جنگی، آیا صلاحیت چنین مأموریتی را داشته‌اند و آموزش‌های لازم در این رابطه را دیده‌اند. آیا قانون به‌کارگیری اسلحه را آموخته‌اند یا اینکه بر اساس جوی که در یک لحظه بر آنها غالب شده دست به کشیدن سلاح زده‌اند. اگر موازین قانونی در این مورد رعایت نشده باشد، کشته‌شدن افراد از مصادیق قتل عمد است و به موجب مواد 290 و 291 قانون مجازات اسلامی باید با مأموری که دست به سلاح برده است، برخورد شود».

قوانین جنگ معطوف به شهروندان نیست

آیا وجود شرایط جنگی یا شرایط ناپایداری امنیتی می‌تواند توجیهی برای رعایت‌نکردن قانون به‌کارگیری سلاح و استفاده ضربتی و سرعتی از اسلحه باشد؟ پوربابایی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «قوانینی مورد تأکید در جنگ نسبت به نظامیان متجاوز باید رعایت شوند، نه نسبت به شهروندان خودی. زیرا ما با مردم خودمان در جنگ نیستیم، بلکه با دولت‌ها، کشورها و اشخاص خارج از مرز که به خاک ما تجاوز کرده‌اند در جنگیم. نکته بعدی آن است که درباره مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی قواعد حاکم بر جنگ را مشخص کرده است. یعنی کشورها کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی متعددی را درباره مخاصمات مسلحانه بین‌المللی پذیرفته‌اند که تأکید می‌کنند حتی در صورت وقوع شرایط فورس‌ماژور و تجاوز هم نمی‌توان هر قاعده‌ای را زیر پا گذاشت».

او اضافه می‌کند در شرایط جنگی دولت موظف است برای ایجاد آرامش میان شهروندان شرایط را آسان‌تر کرده و مردم را مورد حمایت‌های کامل‌تری هم قرار دهد، نه اینکه قواعد بین‌المللی را که حتی در برابر متجاوز هم باید رعایت شود، نقض کرده و به مردم خود هم تسری دهد. در هیچ‌یک از قوانین اجازه داده نشده که به‌ دلیل شرایط جنگی جان افراد مورد تعرض قرار گیرد و در ارتباط با این مسئله، استثنایی وجود ندارد».

اختیار محدود مأموران برای استفاده از سلاح

عثمان مزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، حوادث اخیر را از نظر قوانین خاص نیروهای مسلح در حوزه استفاده از سلاح بررسی می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: «در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورها، مأموران نظامی و انتظامی دارای اختیارات وسیع نیستند و نمی‌توانند از سلاحی که در اختیارشان گذاشته شده به هر شکل و شیوه‌ای که خودشان صلاح می‌دانند استفاده کنند». به گفته مزین، در قوانین سخت‌گیری‌ها نسبت به مأموران نظامی و انتظامی بیش از مأموران غیرنظامی است؛ مثلا برخی اعمال اگر توسط افراد غیرنظامی انجام شود جرم نیستند، مانند کتمان واقعیت. یعنی اگر مأموران نظامی و انتظامی حقیقتی را مشاهده کردند اما کتمان کرده یا گزارش نکنند، صرف همان گزارش‌ندادن مصداق گزارش خلاف واقع بوده و برای آنها دارای وصف کیفری است. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز بر این موضوع تصریح کرده‌اند».

این حقوق‌دان به قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب 1373 اشاره می‌کند: «این قانون چارچوب و محدوده رفتار مأموران را مشخص می‌کند. با توجه به عنوان این قانون مشخص است که مأموران فقط در موارد «ضروری» می‌توانند از سلاح استفاده کنند. در ماده یک و دو این ماده هم تصریح شده که مأموران باید آموزش‌ دیده و این قانون را بیاموزند و آگاهی لازم مناسب با سلاح در اختیارشان، به آنها داده شود. همچنین در این ماده نحوه و موارد استفاده از سلاح مشخص شده است. در ماده سه قانون مذکور هم اصل بر منع توسل مأمور به سلاح قرار داده شده است، به‌جز در 10 مورد».

شروط استفاده از سلاح

او ادامه می‌دهد: «استفاده از سلاح در 10 مورد استثنائی تجویزشده در قانون هم تابع شرایطی است. از جمله «ضروری‌بودن»، «رعایت سلسله‌مراتب» و «صدور اخطار و هشدار». همچنین براساس این قانون، در صورت ضرورت استفاده از سلاح، مأمور موظف است ابتدا «تیر هوایی» شلیک کند و در مرحله بعد «کمر به پایین» فرد تحت تعقیب را هدف قرار دهد. اما تیراندازی به سمت کمر به بالای فرد مورد تعقیب مربوط به آخرین مرحله است. اجرای تمام این موارد هم باید به قصد متوقف‌کردن فرد متواری باشد». این حقوق‌دان به ماده 13 قانون به‌کارگیری سلاح هم اشاره می‌کند: «در این ماده تصریح شده که در صورت احراز مقصر‌نبودن مأمور، سازمان متبوع او باید خسارت شهروند را جبران کند. البته در عمل و در بسیاری موارد به دو دلیل این قانون به‌درستی رعایت نمی‌شود؛ نخست آنکه این مأموران این قوانین را به‌درستی آموزش نمی‌بینند و دوم اینکه نظارت درست و بازرسی دقیقی بر موارد به‌کارگیری سلاح انجام نمی‌شود. این موضوع باعث شده‌ گاهی شاهد باشیم برخی مأموران این مقررات را نقض کرده‌اند اما آن‌چنان که باید با آنها برخورد نشده و مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند».

مزین تأکید می‌کند که رعایت قانون به‌کارگیری سلاح فقط ویژه نیروهای پلیس نیست و همه مأموران مسلح اعم از محافظان شخصی مقامات، مأموران اداره اطلاعات، بسیج، سپاه و... را در بر می‌گیرد.

 شلیک باید در راستای توقف خودرو باشد

به گفته این وکیل دادگستری، ماده 7 قانون به‌کارگیری سلاح به موضوع «ایست‌های بازرسی خودروها» پرداخته است: «قانون‌گذار مقرر کرده تأسیس ایست‌های بازرسی و محل استقرار آنها باید به تصویب مقامات امنیتی یا انتظامی شهر رسیده باشد. همچنین آنها باید دارای علائم‌ هشداردهنده‌ قابل مشاهده برای خودروها باشند. به علاوه باید در محیط نور کافی وجود داشته باشد و مأموران هم مجهز به لباس نظامی باشند. همچنین ضروری است خودروی نظامی هم در کنار ایست‌های بازرسی حضور داشته باشد تا رانندگان مطمئن شوند ایست بازرسی مذکور توسط نیروهای خودسر مستقر نشده. در کنار اینها کاهش سرعت یا توقف خودرو باید به صورت رسا و با صدای بلند توسط مأموران اعلام شود، در این زمینه اشاره به راننده کافی نیست». به گفته او، اگر در صورت اعلام رسای مأمور مبنی بر ضرورت توقف ماشین، راننده دستور را اجرا نکرده و از ایست بازرسی خارج شد، مأموران می‌توانند با رعایت قوانین و مراتب اقدام به تیراندازی کنند، اما این تیراندازی هم باید در راستای متوقف‌کردن خودرو باشد. یعنی به لاستیک خودرو شلیک شود. اما متأسفانه در مواردی مشاهده شده که تیراندازی به سمت نقاط حساس و حیاتی راننده انجام شده است.

این حقوق‌دان معتقد است تیراندازی بی‌محابا به شهروندان به دلیل وجود شرایط خاص و تحت تعقیب قرار ندادن مأمور خاطی یا حتی رسیدگی و مجازات فرد خاطی بدون اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره آن، می‌تواند این تردید را در ذهن مردم ایجاد کند که اراده‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی وجود ندارد. از طرف دیگر ممکن است این تصور اشتباه در برخی مأموران ایجاد شود که در استفاده از سلاح اختیارات گسترده‌ای دارند. بنابراین باید آموزش قوانین به مأموران جامع و دقیق و رسیدگی به تخلفات مأموران خاطی هم درست و قانونی باشد. از سوی دیگر نتیجه این پرونده باید به‌ صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.