حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانونی که قانون شد ولی نتیجه‌ای نداشت!
روزنو :ارائه سند و تحلیل برای نشان دادن سوءمدیریت در ایران سخت نیست. کافی است مثلا نگاهی به قوانین مصوب یک دهه اخیر بیندازیم و به چگونگی تصویب، نحوه اجرا و نتیجه آنها دقیق شویم. موضوع این گزارش نیز یکی از همین موارد است.
حدود چهار سال پیش، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در حالی که منتقدان فراوان داشت و بسیاری بر ناکارآمدی آن تاکید داشتند و برخی موارد مندرج در آن را مغایر با آزادی‌های مدنی شهروندان و مخل سلامتی جامعه می‌دانستند، زیر سایه اصل ۸۵ قانون اساسی؛ (یعنی خارج از صحن علنی مجلس و در کمیسیون‌های داخلی) به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در شورای نگهبان تایید شد.
به گزارش روز نو، اما حالا در حالی که حدود چهار سال از این هفت سال گذشته است، نگاهی به آمار نشان می‌دهد به‌رغم تاکیدات فراوان حاکمیت برای اجرای آن و تخصیص بودجه در این شرایط سخت اقتصادی و حذف غربالگری‌ها و سخت‌گیرانه‌تر شدن سقط جنین‌های پزشکی و ممنوعیت ارایه وسایل پیشگیری در مراکز بهداشتی، شاهد روند نزولی چشمگیر زاد و ولد هستیم به نحوی آخرین آمار‌ها از بهار امسال و مقایسه آن با بهار سال پیش نشان می‌دهد که تعداد تولد‌ها از ۲۳۹هزار نوزاد در سه ماه نخست سال گذشته به ۲۱۴ هزار نوزاد در سه ماه نخست امسال رسیده است و کاهش ۱۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که تعداد متولدین در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان از سال ۱۳۵۰ رسیده بود. یعنی عددی در حدود ۹۸۰ هزار نفر و نرخ باروری به ۱.۴۸ به ازای هر زن. عددی که به گفته کارشناسان تا آخر امسال با توجه به شرایطی که کشور از سر گذرانده بسیار کمتر هم خواهد شد.
هرچند بسیاری از کارشناسان قانون جوانی جمعیت را ناکارآمد می‌دانند، اما به نظر ساده‌انگارانه است که بی‌توجه به شرایط نامطلوب سیاسی، اجتماعی اقتصادی که در آن قرار داریم، انتظار نتیجه بهتری از این قانون یا قوانین مشابه داشته باشیم.
بسیاری از زوجین امروزی به دلایل مختلف، از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، تمایل کمتری به داشتن فرزند یا داشتن فرزندان بیشتر دارند. این تغییر نگرش، به سادگی با قوانین حمایتی قابل تغییر نیست.
هزینه‌های بالای تربیت فرزند، مسکن، تحصیل و سایر نیاز‌های اولیه، از جمله عوامل بازدارنده برای فرزندآوری هستند.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند کاهش نرخ باروری در ایران، نه یک «انتخاب»، بلکه پاسخ ناخودآگاه جامعه به بی‌ثباتی در عرصه‌های مختلف است.
از سوی دیگر نسل جدید به کیفیت زندگی بیش از کمیت آن می‌اندیشند و معتقدند، این کیفیت زندگی شهروندان است که به آن جامعه قدرت می‌بخشد نه جمعیت آن. جمعیتی که همین حالا نیز با انبوهی از بحران‌های زیست محیطی، ناامنی، انرژی، اشتغال، درآمد و... دست به گریبان است.
شکست سیاست‌های فرزندآوری؟
براساس بررسی‌های صورت گرفته نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۶۵ تا امروز با کاهش زیادی رو‌به‌رو بوده است. در حالی که یکی از اقدامات قابل توجه بعد از انقلاب اسلامی افزایش جمعیت ایران به صورت انفجاری بوده و این موضوع همواره مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی بوده است، این کاهش رشد جمعیت هم توطئه استکبار تفسیر و اقدامات جهادی فراوانی برای مقابله با آن آغاز شد.
در بیش از ۱۴ سال گذشته، قوانین مختلفی برای رشد جمعیت دیکته شده، اما هیچ کدام از آنها کارآمد نبوده است. از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح اختصاص سهام بورس به فرزندان سوم و چهارم به بعد و کاهش زمان خدمت سربازی پدر و وام مسکن ۷۰ میلیون تومانی و. طرح‌هایی که هر از چندی برای ترغیب مردم به فرزندآوری از آستین قانونگذاران بیرون آمد و تاکنون هم نه کسی را تشویق کرده و نه حتی ضمانت اجرایی داشت.
اما پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ اقدامات دولت برای افزایش فرزندآوری سازمان‌یافته‌تر شد. برای مثال در این سال اقدامات مالی نظیر اعطای وام به ازای تولد هر فرزند، تخفیف مالیاتی ۱۵درصدی بر درآمد به ازای فرزند سوم و بیشتر و تخصیص بودجه ۱۹ هزار میلیارد تومانی برای طرح تعادلی جمعیت و خانواده صورت گرفت. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات سلبی، از جمله تشدید ممنوعیت سقط جنین، محدودیت در غربالگری و حذف اصطلاحاتی مانند «بارداری پرخطر»، بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی و پزشکی، به اجرا گذاشته شدند.
اما این مورد نیز بعد از حدود چهار سال از اجرای آن نشان می‌دهد که فاقد هرگونه کارآمدی بوده است و بسته‌های حمایتی و ممنوعیت‌های آن بخش‌های فقیرتر جامعه را که از امکانات بهداشتی و آموزشی و... محروم و درآمد کمی داشته‌اند را به سمت ازدیاد نسل هل داده است.
قانون‌گذارانی که پاسخگو نیستند
در این میان گرچه گروهی معتقدند که قوانین حمایتی از جوانی جمعیت به درستی اجرا نمی‌شوند یا با کمبود بودجه و امکانات لازم برای تحقق اهداف خود مواجه هستند و از سوی دیگر برخی نیز از کمبود مراکز درمانی و بهداشتی مناسب برای مادران و کودکان، عدم دسترسی به خدمات آموزشی با کیفیت، و کمبود امکانات رفاهی و تفریحی برای خانواده‌ها، می‌دانند، اما نباید فراموش کرد که همه این موارد در زمان تصویب این قانون و تحمیل هزینه‌های آن بر کشور کاملا قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان زیادی به آن اشاره کردند و رسانه‌ها فراوان بدان پرداخته بودند.
آمار‌های بهار امسال و مقایسه آن با بهار سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد تولد‌ها از ۲۳۹هزار نوزاد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۱۴ هزار نوزاد در سه ماه نخست امسال رسیده است و کاهش ۱۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
اما از آنجایی که در کشور ما مسئولان و قانونگذاران در خصوص پیامد‌های تصمیماتشان پاسخگو نیستند و خود را نسبت به هدر رفت منابع مسئول نمی‌دانند، در این خصوص هم نه می‌توان انتظار اصلاح اشتباهات را داشت و نه پاسخگویی.
جامعه‌ای که احساس ناامنی دارد
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش قدرت اقتصادی خانوارها و نااطمینانی بالای موجود در جامعه بسیاری از خانوارها را به این نتیجه رسانده که توانایی بچه‌دار شدن را ندارند و حتی اگر امروز توانایی تامین مخارج پرورش فرزند را داشته باشند، آینده در این زمینه نا‌معلوم است. از سوی دیگر نااطمینانی‌های بالا در سطح کلان کشور نه‌تنها فرصت‌های استفاده از پنجره جمعیتی را از بین برده است بلکه سرمایه‌هایی را نیز فراری داده است که پیش‌تر موجب خلق ثروت در اقتصاد بودند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که راه‌حل افزایش نرخ باروری و گریز از بحران سالمندی جمعیت کشور، نه افزایش تبلیغ و هزینه برای تشویق خانوارها، بلکه از بین بردن ریشه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های افزایش قدرت اقتصادی ایرانیان است.
بحران آب و افزایش جمعیت
برخی ساده‌لوحانه معتقدند جمعیت کشوری با وسعت ایران نباید هم سنگ کشوری مثل ترکیه و آلمان و... -که وسعتی به مراتب کمتر از ایران دارند- باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد این افراد فراموش کرده یا نمی‌دانند که بخش عمده‌ای از خاک ایران بیابانی و کوهستانی‌ست و قابل سکونت نیست. از سوی دیگر ایران از قدیم الایام منابع آب محدودی داشته و مناطق مختلف ایران به صورت دوره‌ای و متناوب دست به گریبان مشکلات اقلیمی و کم‌بارشی و کم‌آبی و خشکسالی بوده‌اند. شاید از همین روست که برخی از کارشناسان معتقدند ایران علارغم وسعتش، همین حالا نیز ۳۰ میلیون جمعیت بیش از ظرفیت اقلیمی خود دارد.
بسیاری از زوجین امروزی به دلایل مختلف، از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، تمایل کمتری به داشتن فرزند یا داشتن فرزندان بیشتر دارند. این تغییر نگرش، به سادگی با قوانین حمایتی قابل تغییر نیست هزینه‌های بالای تربیت فرزند، مسکن، تحصیل و سایر نیاز‌های اولیه، از جمله عوامل بازدارنده برای فرزندآوری هستند
در همین باره محسن موسوی خوانساری، عضو هیأت‌مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران به رویداد ۲۴ گفته است که ۹۰ میلیون ایرانی در کشوری با ظرفیت ۶۰ میلیونی زندگی می‌کنند.
براساس تحقیقات، یک درصد افزایش جمعیت به افزایش چهار درصدی تقاضا برای آب منجر می‌شود، چون این جمعیت نیازمند مواد غذایی، شرب، امکانات بهداشتی، صنعتی، خدماتی، توسعه شهری و ... است که تأمین تمام این نیاز‌ها بدون مصرف آب امکان‌پذیر نیست.
این در حالی است که ایران با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر منابع آبی محدودی را در اختیار دارد که براساس تخمین مؤسسات بین‌المللی این منابع در سال‌های آتی کمتر هم خواهد شد. موردی که به نظر می‌رسد علاقه‌مندان افزایش جمعیت آن را به کلی از یاد برده‌اند.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد به‌رغم تاکیدات فراوان حاکمیت برای اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص بودجه در این شرایط سخت اقتصادی و حذف غربالگری‌ها و سخت‌گیرانه‌تر شدن سقط جنین‌های پزشکی و ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری در مراکز بهداشتی، شاهد روند نزولی چشمگیر زاد و ولد هستیم
در این میان و در حالی که حاکمیت چندان خود را در برابر تامین آتیه شهروندانش مسئول نمی‌داند و پاسخگوی سیاست‌های غلط خود در بسیاری از موارد نیست، شهروندانی که خود را درگیر این بحران‌ها می‌بینند، برای تامین آینده و منابع برای فرزندانشان در سال‌های آینده نگرانند و علارغم تبلیغات، آگاهانه یا ناخودآگاه از فرزندآوری یا افزایش تعداد فرزندانشان سر باز می‌زنند.
