گمشده‌های اقتصاد ایران
روزنو :تکرار این پدیده نشان می‌دهد شفافیت تنها چیزی است که در اقتصاد ایران گمشده است
در سرزمینی که منابع ملی‌اش باید، چون دانه‌های تسبیح، با رشته‌ای از نظم، شفافیت و پاسخ‌گویی به‌هم پیوسته باشند، گم‌شدن یک دکل، یک محموله نفت، یا حتی یک میلیون تن برنج، تنها یک خطای حسابداری ساده نیست؛ زنگ خطری است برای کل سامانه نظارتی کشور.
در کشور گاه منابعی ناپدید می‌شوند البته نه در توفان دریا، نه در آتش جنگ، بلکه در مه بی‌نظمی، بی‌نظارتی و گاه فساد. از دکل گمشده‌ای در خلیج‌فارس که آغازگر روایت «گم شدن»ها شد، تا یک میلیون تن برنج وارداتی که حالا هیچ‌کس نمی‌داند کجاست.
فهرست اموال ملی ناپدیدشده در اقتصاد ایران، دیگر شبیه سیاهه‌ای از اشتباهات تصادفی نیست؛ بلکه به روایتی از چرخه‌هایی تکرارشونده بدل شده که در آن «هدررفت»، «قاچاق» و «فساد» همچون سه واژه هم‌نشین، اما متمایز، ساز خود را می‌زنند. این گزارش، روایتی است از آنچه رفت و هنوز هم می‌رود.
دکل بی‌صاحب: آغاز عصری که گم شدن عادی شد
شاید دکل حفاری نفتی گمشده در سال ۱۳۹۲ نقطه آغاز این روایت، نه آغاز فساد در اقتصاد ایران، که آغاز دیده‌شدن آن در سطح افکار عمومی باشد. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که شرکت تاسیسات دریایی ایران، در همکاری‌ای مشکوک، تصمیم گرفت به جای تکیه بر توان داخلی، سراغ خرید دکل از چین برود. این تصمیم، نه‌تنها پروژه را از مسیر بومی‌سازی منحرف کرد، بلکه باعث پرداخت میلیون‌ها دلار برای تجهیزاتی شد که یا هرگز وارد کشور نشدند یا استاندارد لازم را نداشتند.
در سال‌هایی که ایران برای توسعه میادین نفتی خلیج‌فارس نیازمند تجهیزات پیشرفته حفاری بود، یک دکل دریایی با هزینه‌ای نجومی خریداری شد تا به یکی از پروژه‌های راهبردی برسد. اما دکل هیچ‌گاه به مقصد نرسید. این سازه عظیم، که قرار بود روی آب‌های جنوب ایران مستقر شود، در میانه مسیر به طرز عجیبی ناپدید شد؛ نه گزارشی از تحویل آن منتشر شد، نه اثری از ورودش به آب‌های ایران.
دو سال بعد، سرانجام ردی از آن در نزدیکی سواحل امارات پیدا شد؛ فرسوده، رها‌شده و دور از محل ماموریت. در آن زمان، صنعت نفت ایران زیر سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت و همین مسئله، به گفته برخی مقام‌ها، دلیل انتخاب مسیر پرریسک خرید دکل از بازار چین بود. اما ادعا‌ها یکی دو تا نبود: از توفان‌های دریایی گرفته تا خطای ناوبری؛ از پیچیدگی انتقال تجهیزات تا موانع بانکی.
با این‌حال، آنچه در نهایت از دل اسناد و شواهد بیرون آمد، داستانی بود پر از ابهام و سوءاستفاده. چند مدیر ارشد از شرکت ملی نفت گرفته تا پیمانکاران واسطه به تضییع اموال عمومی، فساد مالی و خرید دکلی که مشخص نبود با کدام مجوز، از کدام فروشنده و برای کدام پروژه تهیه شده است متهم شدند.
رسیدگی قضایی انجام شد، اما پیام تلخ ماجرا برای بدنه نفت و اقتصاد کشور واضح بود: اگر دکلی ۱۲۰ میلیون دلاری را می‌شود ۱۸۰ میلیون دلار خرید و فقط با چند توضیح سربسته از آن گذشت، چرا نه؟ نکته تامل‌برانگیز دیگر این بود که بخش مهمی از پول‌ها از طریق حساب‌هایی در کشور‌های ثالث جابه‌جا شده بود؛ حساب‌هایی که بعد‌ها هیچ بانکی حاضر به ارائه گزارش رسمی درباره‌شان نشد. این در حالی است که ادعا‌هایی مطرح شد مبنی بر آنکه بخشی از این مبالغ صرف سرمایه‌گذاری در رستوران و صنعت شراب‌سازی در فرانسه شده است.
قاچاق یا ناپدید شدن؟ سوختی که ردش را کسی نمی‌گیرد
از دل ماجرای دکل، پرسشی سربرآورد که بعدتر در بسیاری از پرونده‌ها تکرار شد: آیا این اموال دزدیده شده‌اند یا تنها بی‌مدیریتی آنها را به کام فراموشی فرستاده؟ روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ وقتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اظهاراتی ناگهانی گفت: «چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می‌شود در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است.» این اظهارات بیش از آنکه خبر باشد، هشدار بود.
یعنی چه چیزی گم می‌شود؟ سوخت، کالا نیست که در انبار جا بماند. بیست میلیون لیتر قاچاق روزانه، معادل ششصد تریلر سوخت است که در ایران ناپدید می‌شود و این آماری به‌غایت عجیب و تکان‌دهنده است. کسی نمی‌داند این سوخت واقعاً چه می‌شود، اما همه می‌دانند که بخشی از آن سر از بازار‌های غیررسمی افغانستان، پاکستان، عراق و فراتر از آن درآورده است.
تفاوت قیمت فاحش میان نرخ یارانه‌ای داخل کشور و نرخ آزاد در آن‌سوی مرزها، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌هایی شده که از نقطه تولید تا مصرف نهایی را پوشش می‌دهند. قاچاق دیگر یک فعالیت حاشیه‌ای یا خرده‌پایانه نیست، بلکه سازماندهی شده است و با استفاده از اسناد جعلی، بارنامه‌های صوری و تخصیص‌های مشکوک سوخت، انجام می‌شود.
کار به جایی رسید که سخنگوی دولت خبر داد که موضوع عدد و رقم ۲۰ میلیون در هیات دولت مطرح شد و رئیس جمهور دستور دادند گروهی از وزرا روی این موضوع به صورت مشخص کار کنند و حتماً اطلاعات تکمیلی که حاصل کار این دوستان خواهد بود به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید؛ که هنوز نرسیده است.
اگر این اعداد و ارقام درست باشد، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که از مرز‌های سنتی قاچاق عبور می‌کند؛ پدیده‌ای که نه به کولبران مرزنشین محدود می‌شود، نه به باند‌های قاچاق محلی. اینجا سخن از «قاچاق سازمان‌یافته» است، مدلی که از دل ساختار رسمی اقتصاد، از درون شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و نهاد‌های دولتی بیرون می‌زند. این نه یک اتهام رسانه‌ای، که فرضیه‌ای است که از زبان رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بیان شده است.
محمدباقر قالیباف، در یکی از صریح‌ترین مواضع خود درباره قاچاق سوخت، تاکید کرد که منشا بسیاری از این موارد، نه در مرزها که در خود مراکز تولید است. او مشخصا از نیروگاه‌های کشور سخن گفت و افشا کرد که بخشی از سوختی که هر ساله با مجوز رسمی و تحت عنوان مصرف نیروگاهی تخصیص می‌یابد-حدود یک میلیارد لیتر اصلا به مقصد نمی‌رسد.
به عبارت دیگر، بخشی از آنچه به‌عنوان سوخت نیروگاهی از پالایشگاه‌ها خارج می‌شود، در میانه مسیر ناپدید می‌شود یا از همان ابتدا راهی دیگر می‌پیماید؛ مسیری که به‌جای تولید برق، به بازار قاچاق ختم می‌شود. این روایت به فرض صحت نه‌تنها زنگ خطری برای نظام توزیع انرژی است، بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری شبکه‌هایی است که می‌توانند از دل سامانه‌های رسمی، منابع عمومی را به سادگی بیرون بکشند.
در واکنش، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، طرح‌هایی، چون «بارنامه برخط» را برای ردیابی سوخت اجرا کرده‌اند. اما هنوز، هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد. این یعنی ماجرای گم شدن، دیگر فقط یک پرونده نیست؛ یک الگوست. از آن‌سو، بسیاری از گزارش‌های کارشناسی اشاره دارند که در نبود سامانه یکپارچه و کنترل مسیر حمل‌ونقل، رانندگان یا شرکت‌های حمل سوخت می‌توانند با تغییر مسیر یا استفاده از کارت‌های هوشمند دیگران، فرآورده‌ها را در نقاط مرزی به فروش برسانند.
پیچ‌و‌خم فساد: قاچاق از زیر زمین تا دریا
باورکردنی نیست، اما رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد: «در بحث ناترازی‌ها توصیه کردیم نسبت به قاچاق انرژی نگاه ویژه داشته باشید. در پی ورود دستگاه قضایی به موضوع قاچاق سوخت سایر دستگاه‌ها هم به میدان آمدند.
با ورود جدی ما آسیب‌های این حوزه مشخص شد. حسب آنچه نقل شد، از فرودگاه برای قاچاق سوخت به دریا لوله کشیده بودند. از محله‌ها کیلومتر‌ها لوله کشیده بودند برای قاچاق سوخت.» این رویداد نه در جنایی‌ترین فیلم‌های سینمایی، که در واقعیت اقتصاد ایران، شبکه‌هایی از لوله‌کشی قاچاق از دل فرودگاه‌ها یا محله‌های شهری به سواحل کشور کشیده شده‌اند.
این یعنی قاچاق سوخت دیگر صرفا از جاده و کامیون انجام نمی‌شود. فناوری، منابع مالی بالا و شبکه‌های قدرتمند نیاز است تا بتوان زیرساختی، چون لوله‌کشی مخفیانه ایجاد کرد. این نوع فعالیت‌ها، بدون اطلاع مقامات محلی یا مسئولان فرودگاه و اسکله ممکن نیست.
برق و آب: دارایی‌هایی که نشتی دارند
در پرونده‌هایی، چون دکل نفتی یا سوخت، بی‌تردید پای فساد و دلال و قاچاقچی در میان است. اما وقتی پای آب و برق به میان می‌آید، مفهوم «هدررفت» هم خودنمایی می‌کند. در سال ۱۳۹۹، از میان برق تولیدشده در کشور، حدود ۱۴.۵ میلیارد کیلووات ساعت، هیچ‌گاه به عنوان «برق فروخته‌شده» ثبت نشد.
علت چیست؟ بخش کوچکی از آن تلفات فنی است؛ کابل‌های فرسوده، شبکه‌های معیوب. اما بخش دیگر، مصرف غیرمجاز، از جمله برای استخراج رمزارز است. از این رو، آنچه گم می‌شود الزاما دزدیده نمی‌شود. گاه بی‌توجهی به فناوری و بهره‌وری، یا نبود مدیریت دقیق، «گم شدگی» را به یک ویژگی سیستم تبدیل می‌کند.
ماجرای آب حتی تلخ‌تر است. آب شرب شهری، در ده سال اخیر با پدیده‌ای به‌نام «آب بدون درآمد» روبه‌رو شده. به این معنا که ۲۸ درصد آبی که در لوله‌ها جاری می‌شود، یا نشت می‌کند، یا بی‌کنتور مصرف می‌شود، یا اصلا ثبت نمی‌شود. یعنی از هر چهار لیتر آب تصفیه‌شده، یکی در هیچ دفتر و حسابی نیست.
دلیل این وضعیت را باید در چند عامل دانست: فرسودگی گسترده شبکه آبرسانی، نبود سرمایه‌گذاری موثر برای نوسازی، استفاده بدون مجوز از منابع عمومی و دست‌کاری گسترده در کنتور‌های آب. برخی نهاد‌های دولتی نیز بدون پرداخت هزینه یا با تعرفه‌های غیرواقعی از آب استفاده می‌کنند.
در استان‌هایی، چون خوزستان، این رقم به ۵۰ درصد می‌رسد. در حالی که مردم برای هر قطره آب صف می‌کشند، نهادهایی، چون شهرداری‌ها یا برخی دستگاه‌های نظامی، از سهمی رایگان یا خارج از چرخه رسمی بهره می‌برند. این نه دزدی است، نه قاچاق؛ هدررفت است.
سه واژه، سه مسیر
«هدررفت»، «قاچاق» و «فساد» از یکدیگر متمایزند. هدررفت، گاه بی‌قصد است؛ ناشی از بی‌توجهی و ساختار‌های ناکارآمد. قاچاق، یک چرخه است؛ ترکیبی از انگیزه سود، نبود نظارت و فرصت‌های سیستماتیک؛ و فساد، به‌معنای بهره‌برداری عمدی از قدرت برای نفع شخصی یا گروهی است.
اما آنچه نگران‌کننده است، نه فقط وجود این پدیده‌ها، که طبیعی‌سازی آنها در افکار عمومی است. وقتی دکل گم می‌شود و برنمی‌گردد، وقتی روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت در آمار‌ها ناپدید می‌شود، وقتی برقی که تولید می‌کنیم گم می‌شود و کسی نمی‌پرسد چه شده، ما فقط منابع را از دست نمی‌دهیم؛ اعتماد عمومی را نیز واگذار می‌کنیم. پاسخ اما، الزاما در قوه قضائیه یا نهاد‌های امنیتی نیست. گاه یک سامانه هوشمند، یک شفاف‌سازی به‌موقع، یا یک گزارش درست، می‌تواند راه را بر بسیاری از این گم شدن‌ها ببندد؛ و حالا... یک میلیون تن برنج
دکل نفتی اگرچه نماد گم‌شدگی در سطح میلیارد دلاری بود، اما حالا خبر می‌رسد که یک میلیون تن برنج وارداتی هم ناپدید شده است. خبری که نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی رسانه‌ای کرد و گفت: «هیچ‌کس پاسخگو نیست.» برنج، نه‌فقط یک کالای اساسی، که برای بسیاری از خانوار‌های ایرانی، قوت غالب است.
در شرایطی که بازار برنج تحت فشار قیمت‌های وارداتی و داخلی است، ناپدید شدن چنین حجم عظیمی، یعنی ضربه مستقیم به معیشت میلیون‌ها نفر. اینجا، دیگر با قاچاق یا فساد مالی در سطح کلان مواجه نیستیم؛ بلکه با بی‌مسئولیتی اداری و شاید زدوبند‌هایی در چرخه واردات، انبارداری و توزیع مواجهیم. اگر یک میلیون تن برنج، برابر با نیاز چند ماه کشور، از چرخه بیرون رفته، باید پرسید: چه کسی آمار نگرفت؟
چه نهادی هشدار نداد؟ چرا هیچ نامی بر پرونده نیست؟ آیا این برنج‌ها با سند‌های جعلی به نهادهایی خاص تحویل شده؟ آیا بخشی از آن از مرز‌های جنوبی به کشور‌های همسایه قاچاق شده؟ آیا انبار‌های پنهانی در انتظار فروش در ماه‌های آینده‌اند؟ هیچ‌کس نمی‌داند و همین بی‌خبری، نشانه‌ای از عمق بحران ساختاری است.
