دولت چهاردهم با شعار رفع فیلترینگ آمد ولی...
روزنو :دولت چهاردهم مسعود پزشکیان شاید از ابتدای روی کارآمدن تا امروز به میزانی که طی روز‌های گذشته از سوی جریان حامی و جامعه مورد فشار قرار گرفته این مقدار در تنگنا نبوده است. چنانکه امروز از اصلاح‌طلبان گرفته که جریان اصلی حامی رئیس‌جمهور هستند تا میانه‌رو‌ها و تحلیلگران و کارشناسان در امور مختلف در مقام انتقاد از دولت برآمده‌اند. همه انتقادات و مخالفت‌ها نیز طی روز‌های گذشته صرفا پیرامون لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بوده است.
چنانکه بسیاری از تعابیری همچون «طرح صیانت ۲» یا «بدتر از قانون حجاب» از آن نام برده‌اند. لایحه‌ای که اگر از اساس آن را بررسی کنیم درمی‌یابیم که دولت در مقام مبدع این لایحه نبوده و داستان از جایی آغاز شده که قوه قضائیه درخواستی را به دولت ارائه کرده است تا در مورد قانون‌گذاری فضای مجازی، به ویژه در زمینه‌هایی که با امنیت روانی و اجتماعی جامعه مرتبط هستند، شفاف‌سازی کند.
به گزارش روز نو این درخواست شامل بررسی و تعیین مرز‌های فعالیت در فضای مجازی، مقابله با انتشار اخبار کذب و محتوای مجرمانه و همچنین بررسی لزوم صدور مجوز برای فعالیت‌های خاص در این فضا است.
اما آنچه در جامعه و فضای رسانه‌ای مطرح شده این است که دولت لایحه‌ای را در جهت محدودیت فضای مجازی به مجلس ارائه داده است. بر همین مبنا بسیاری مطرح می‌کنند که این طرح مغایر با آزادی بیان و انتقاد نسبت به موضوعات مختلف است و دست رسانه‌های خبری در فضای مجازی را می‌بندند.
از طرفی برخی مطرح می‌کنند دولت پزشکیان که خود داعیه‌دار آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات است چرا باید زیر بار چنین لایحه‌ای برود و در مسیر تندرو‌هایی که دنبال محدود کردن فضای مجازی و رسانه‌ها است پیش برود. البته طی چند وقت گذشته وزارت دادگستری به بیان توضیحاتی درباره «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت که در این بخشی از این بیانیه آمده است: «افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند درمی‌یابند تهیه‌کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲و۷. ۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.» معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در خصوص این مساله شفاف‌سازی کرد که گویا این بیانیه‌ها چندان نتوانسته پاسخگوی دغدغه‌های ذهنی فعالان سیاسی و جریان حامی دولت باشد. چه اینکه اخیرا جبهه اصلاحات طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور انتقادات تندی را نسبت به این لایحه وارد کرده‌اند. این در حالی است که روز یکشنبه مجلس تقاضای بررسی دو فوریت این لایحه را به تصویب رسانده است. باید دید در ادامه دولت چه واکنشی به این موضوع در جهت اقناع منتقدین و مخالفان نشان خواهد داد.
انتقادات به لایحه
طی روز‌های گذشته شاهد انتقادات مختلفی به لایحه جنجالی دولت بودیم که همچنان نیز ادامه دارد. در جدیدترین انتقادات عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی و فعال سیاسی در ایکس نوشت: برادر عزیز جناب آقای پزشکیان لطفا با فوریت این لایحه را از مجلس پس بگیرید و نگذارید بند‌های پیوند شما و جامعه یکی پس از دیگری پاره شود. این لایحه بدتر از لایحه حجاب است. هدفش کنترل آنچه در ذهن مردمان می‌گذرد است. طبیعی است که اجرایی نیست. لیکن موجب شکافی پر نشدنی در میان مردم و بد گمانی و دشمنی اکثریت با دولت خواهد شد. آن هم در این زمانی که دشمن غدار بیش از همیشه از این ملت کینه دارد و می‌خواهد آنها را پاره‌پاره کند. جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات نوشت: در دهه ۱۳۷۰، کاسه‌کوزه طرح کنترل مطبوعات بر سر یک اسم یعنی سعید امامی شکسته شد و برای عامه ابعاد آن مشخص نشد.
️امروز به حکم اخلاق و مسئولیت سیاسی اصلاح‌طلبانه‌مان وظیفه داریم که صراحتاً بپرسیم «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» دست‌پخت چه فرد یا افرادی است؟ جناب رئیس‌جمهور! ️در عهدی که با مردم بستید ثابت‌قدم مانده و با استرداد این لایحه - که در ضدیت تمام با حقوق اساسی ملت است- موضع دولت خود را روشن کنید و آرامش روان مردم و امنیت کشور را فراهم نمایید. همچنین محمد فاضلی استاد دانشگاه نوشت: جناب پزشکیان از شما حمایت کردیم که از این دست لوایح خلاف واقع در پستو بررسی نشده و سلیقه بر قانون حاکم نشود. معاونت حقوقی و وزیر دادگستری شما چه می‌کرده‌اند؟ ️شما نگران اعتبار و آبروی دولت، شخص خودتان و این اوضاع مملکت نیستید که اجازه می‌دهید این گونه لوایح تنظیم و ارسال شود؟
واکنش دولت
انتقادات و مخالفت‌ها با لایحه اخیر دولت با واکنش دولتمردان مواجه شد که طبق گفته رسانه‌ها گویا رئیس‌جمهور دستور برگزاری نشست حقوقدانان و نخبگان سیاسی با وزیر دادگستری درباره لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را صادر کرده است. رئیس‌جمهور پذیرفته که خروجی این نشست، به‌عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته شود. چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت. البته طبق آخرین پیگیری‌ها، قرار است به‌زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود. یک منبع آگاه گفته است در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
همچنین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اظهار داشت: این لایحه قرار است سکوها، گروه‌ها و کانال‌هایی را که ۹۰ هزار عضو به بالا داشته باشد یعنی ۹۰ k به بالا را در بر بگیرد، در واقع پایین‌تر از این عدد مشمول این لایحه نمی‌شود، در عین حال شورای اطلاع‌رسانی وظیفه دارد جلساتی را در این زمینه برگزار و نظرات را دریافت کند. هدف از این لایحه این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری کند و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست. علی احمدنیا عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «رئیس‌جمهوری صدای انتقادات مخالفین را می‌شنود چه در مورد مشکلات کشور چه در مورد لایحه‌ها!»
نقش تضامنی دولت
یک عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص لایحه اخیر دولت و مخالفت‌ها اظهار داشت: دولت موظف به ارجاع لایحه‌ای است که درخواست آن از سوی قوه قضائیه مطرح شده و حق اینکه ارسال نکند ندارد و تنها کار می‌تواند این باشد که لوایح را مجددا بررسی کند و اگر نیاز به اصلاح داشت انجام دهد. محمد مهاجری به «آرمان ملی» گفت: بنابراین مسئولیت این لایحه بیش از اینکه متوجه دولت باشه متوجه قوه قضائیه است و اگر عده‌ای به درستی هم البته منتقد این هستند که دولت این لایحه را به مجلس ارسال کرده، دولت کار دیگری نمی‌توانسته بکند. دولت بخش‌هایی را اصلاح و تعدیل و حذف کرد و در حال حاضر این مطالبه مردم و کارشناسان باید فشار اصلی را از روی دولت برداشت چرا که این کار مشترک دولت و قوه قضائیه است و باید مطالبه‌ای از دو قوه باشد. وی افزود: در این لایحه دولت مسئولیت تضامنی دارد و در شرایط کنونی باید از دستگاه قضا و مسئولان ارشد پرسید که کدام مشکل بر زمین مانده‌ای برای برخورد با فضای مجازی وجود داشت که این لایحه را در این موقعیت ارائه کردند.
