بیانی که در تنگنای آزدی اسیر است!
روزنو :واکنش تند رئیس قوه قضاییه به بیانیه جبهه اصلاحات، بحث‌های تازه‌ای درباره مرز آزادی بیان در ایران برانگیخته و موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌ها نسبت به انسداد سیاسی در فضای کشور ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، در واکنش به بیانیه جبهه اصلاحات گفت: «چندی پیش، یک جمع به اصطلاح سیاسی، بیانیه‌ای را در راستای خواست دشمن صادر کرد؛ آقایانی که از روی غفلت و امراض خاص بیانیه دادند خودشان اعلام اشتباه کنند و از این کار زشت خود برگردند؛ طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.»
کارشناسان می‌گویند اگر هر صدای متفاوتی «خواست دشمن» تلقی شود، آنچه باقی می‌ماند نه جامعه‌ای پرنشاط و مشارکت‌جو، بلکه سکوت اجباری و رادیکالیسم پنهان خواهد بود. این مسیر می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای انسجام داخلی و آینده نظام سیاسی باشد؛ تهدیدی بسیار جدی‌تر از هر بیانیه اصلاح‌طلبانه
غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: «برخی اشخاص توصیه کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود تا اینکه خودِ مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی، پاسخ درخوری را به آنها بدهند؛ این امر محقق شد و جریانات و تشکل‌های مختلف، صدور چنین بیانیه‌ای را محکوم کردند؛ حتی برخی افراد و طیف‌های همسو با صادرکنندگان آن بیانیه نیز نسبت به چنین کاری، اعلام انزجار کردند و با تعابیر مختلفی، این مضمون را بیان کردند که صادرکنندگان بیانیه مزبور در شرایطی که دشمن به کشور ما تجاوز کرده و همچنان تهدید می‌کند، بیانیه‌ای در جهت خواست دشمن صادر کرده‌اند؛ البته آنها امید داشتند که در نتیجه صحبت کردن با صادرکنندگان آن بیانیه، آنها را نسبت به اشتباه‌شان آگاه سازند و تاکید کردند که ممکن است آنها اعلام برائت کنند و اظهار کنند غفلت کردیم.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه از همه کسانی که به صورت مستدل و متقن، بیانیه مذکور را محکوم کردند تقدیر و ابراز امیدواری کرد آنهایی که از روی غفلت یا اغراض خاص، این بیانیه را صادر کردند، از مسیر اشتباه‌شان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند.
وی یادآور شد که «البته طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
به گزارش رویداد ۲۴، اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، اما موجی از واکنش‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخت؛ واکنش‌هایی که از هشدار و نقد تا ابراز نگرانی نسبت به آینده فعالیت احزاب سیاسی و جایگاه آزادی بیان را دربرمی‌گیرد.
واکنش‌های سیاسی به اظهارات اژه‌ای
پس از سخنان رئیس قوه قضائیه، فعالان و تحلیلگران سیاسی واکنش‌های متنوعی نشان دادند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات نوشت: «بیانیه جبهه اصلاحات، نه هم‌صدایی با دشمن، که صدای مردمِ بی‌صدایی‌ست که نگران ایران‌اند. برخورد قضایی با «اظهار نظر، نقد و پیشنهاد راه حل»، نشان‌دهنده بحران در شنیدن است. اصلاحات فقط پلی برای عبور از بحران‌ها نیست، بلکه بخشی از راه‌حل‌ها هست و باید باشد.»
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به تهدید اژه‌ای نوشت: «بیانیه جبهه اصلاحات، نه هم‌صدایی با دشمن، که صدای مردمِ بی‌صدایی‌ست که نگران ایران‌اند. برخورد قضایی با «اظهار نظر، نقد و پیشنهاد راه حل»، نشان‌دهنده بحران در شنیدن است. اصلاحات فقط پلی برای عبور از بحران‌ها نیست، بلکه بخشی از راه‌حل‌ها هست و باید باشد.»
این لحن مناسب نیست!
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز واکنش اژه‌ای را نامناسب خواند و در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان «این لحن مناسب نیست!»، نوشت: «صرف‌نظر از محتوا و شکلِ بیانیۀ جبهۀ اصلاحات، نوع واکنش رئیس قوۀ قضائیه در برابر آن، مناسب جایگاه حقوقی وی نبود. به کارگیری این نوع عبارات، در مقابل یک سلسله توصیه‌ها از جانب جمعی از کنشگران سیاسی، پیام خوبی به جامعۀ داخلی و خارجی مخابره نمی‌کند. آقای محسنی اژه‌ای که به طور مرتب همگان را به رعایت احتیاط، تدبیر، خویشتن‌داری و لحاظِ مصالح عالی کشور در گفتار و رفتار دعوت می‌کند، به دلایلی که برای من روشن نیست، سر برخی بزنگاه‌ها، لحن امنیتی و تهدیدآمیزی به کار می‌گیرد که نه فقط تناسبی با موقعیت رسمی او ندارد، بلکه به آنچه مایۀ نگرانی خودش هم هست، دامن می‌زند.»
عمادالدین باقی، حقوقدان نیز از منظر حقوقی به اظهارات رئیس دستگاه قضا واکنش نشان داد و با بیان اینکه: «توجه کنید که اختلاف درباره راه مقابله با تهدید‌ها و خطرات علیه کشور است»، به طرح چند پرسش پرداخت.
۱-چرا رئیس قوه قضائیه وارد این مناقشات سیاسی می‌شود؟
۲-چرا یک اختلاف نظر سیاسی میان طیف گسترده‌ای از نیرو‌های درون حاکمیت که همگی مخالفت قاطعی با تجاوز آمریکا و اسرائیل دارند را قضایی و امنیتی می‌کنید؟
۳- بالاخره آزادی بیان چه می‌شود؟
۴- مگر هر دیدگاهی که مخالف دیدگاه ما بود باید منکوب شود؟
همچنین مرتضی صارمی، فعال سیاسی نوشت: «اگر حزب بله‌قربان‌گو می‌خواهید، یک حزب مثل حزب رستاخیز درست کنید و بقیه را منحل نمایید. کارویژه حزب اعلام موضع نسبت به تحولات جامعه است نه زندان و حصر!»
مجتبی نجفی، فعال فضای مجازی نیز به سخنان اژه‌ای چنین واکنش نشان داد: «سخنان اژه‌ای مبنی بر برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه جبهه اصلاحات، تأییدی دوباره است بر این گزاره که نظام حتی در شرایط بحران، توان تغییر خود را از دست داده. خائن نامیدن صادرکنندگان بیانیه، فضا‌سازی برای برخورد است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی در واکنش به بیانیه جبهه اصلاحات گفت: «عده قلیلی از یک جمع فعال مثلا سیاسی، بیانیه‌ای در راستای خواست دشمن دادند. آقایانی که از روی غفلت و امراض خاص بیانیه دادند خودشان اعلام اشتباه کنند و از این کار زشت خود برگردند؛ طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.»
بیانیه جبهه اصلاحات چه بود؟
لازم به یادآوری است که بیانیه جبهه اصلاحات حاوی پیشنهاد‌هایی از جمله ضرورت بازنگری در سیاست خارجی و لزوم گفت‌و‌گو با آمریکا برای خروج از بن‌بست‌های موجود بود. این مواضع با استناد به شرایط بحرانی اقتصادی و فشار‌های بین‌المللی مطرح شد؛ موضوعی که با مخالفت شدید اصولگرایان و جریان حاکم روبه‌رو گردید. یکی از نکات کلیدی این بیانیه درخواست «بازگشت نیرو‌های نظامی به پادگان‌ها و خروج آنان از حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ» بود.
بیانیه جبهه اصلاحات در روز‌های اخیر با انتقاداتی تند از سوی رسانه‌های اصولگرا و ائمه جمعه مواجه شده بود و اظهارات دیروز اژه‌ای نشان داد که دستگاه قضا نیز به آن روی خوش نشان نخواهد داد.
نگرانی‌ها درباره آزادی بیان
سخنان اژه‌ای گرچه در چارچوب اختیارات حقوقی قوه قضائیه بیان شد، اما لحن تند و نسبت دادن «غفلت» و «امراض خاص» به اصلاح‌طلبان، این نگرانی را ایجاد کرده که برخورد با احزاب و جریان‌های سیاسی منتقد به جای مسیر گفت‌و‌گو، به مسیر قضایی کشیده شود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که محدود کردن فعالیت تشکل‌های سیاسی و تهدید به پیگرد قانونی، نه‌تنها به فضای دموکراسی و آزادی بیان آسیب می‌زند، بلکه انسجام داخلی در شرایط سخت کنونی را نیز تضعیف می‌کند.
بیانیه جبهه اصلاحات، مثل هر بیانیه و اظهار نظر دیگری می‌تواند مورد انتقاد محتوایی قرار گیرد، اما اصل ماجرا فراتر از مضمون این بیانیه است. تهدید صریح رئیس قوه قضائیه به برخورد با صادرکنندگان بیانیه نشان می‌دهد که در ایران روزبه‌روز فاصله میان «سیاست» و «امنیت» کمتر می‌شود و عرصه نقد و گفت‌وگوی سیاسی عملاً به محاق می‌رود.
کارشناسان می‌گویند اگر هر صدای متفاوتی «خواست دشمن» تلقی شود، آنچه باقی می‌ماند نه جامعه‌ای پرنشاط و مشارکت‌جو، بلکه سکوت اجباری و رادیکالیسم پنهان خواهد بود. این مسیر می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای انسجام داخلی و آینده نظام سیاسی باشد؛ تهدیدی بسیار جدی‌تر از هر بیانیه اصلاح‌طلبانه.
