مکانیسم استیضاح در بهارستان فعال شد!
روزنو :کشور در حالی اکنون همچنان درگیر بازگشت تحریم‌ها، تهدید‌های امنیتی و تبعات اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل است که مجلس تصمیم به استیضاح زنجیره‌ای وزرای دولت گرفته است. نایب‌رئیس اول مجلس، علی نیکزاد، هفته گذشته در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که چهار وزیر دولت پزشکیان، عباس علی‌آبادی (نیرو)، احمد میدری (تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرزانه صادق (راه و شهرسازی) و غلامرضا نوری قزلجه (جهاد کشاورزی) در نوبت استیضاح قرار دارند. به گفته او، روند استیضاح طبق تغییر آیین‌نامه جدید مجلس، پس از اعلام وصول در هیأت رئیسه قابل‌توقف نیست. این تغییر حقوقی در واقع به نمایندگان اجازه می‌دهد حتی با حداقل امضا، مسیر استیضاح را تا صحن علنی ادامه دهند.
بحران‌های بیرونی، فشار‌های درونی
دولت چهاردهم با بحرانی چندوجهی روبه‌روست: از یک‌سو بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در قالب «اسنپ‌بک»، از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز، تشدید کسری بودجه و افت شاخص‌های تولید و از همه مهم‌تر فشار ناشی از درگیری نظامی خردادماه ۱۴۰۴ با اسرائیل.
به گزارش روز نو در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت بیش از هر چیز به «ثبات مدیریتی» و هماهنگی در تیم اقتصادی نیاز دارد؛ اما مجلس دوازدهم، با ترکیبی که منتقدان آن را «متکثر، اما به‌شدت سیاسی» توصیف می‌کنند، حالا با کلید زدن چند استیضاح، فضای نااطمینانی جدیدی را بر پاستور حاکم کرده است.
استیضاح در «دولت بحران»
به نظر می‌رسد آنچه در صحن مجلس در حال شکل‌گیری است، تنها یک سلسله استیضاح معمولی نیست؛ بلکه تداوم مسیری است که از اسفندماه سال گذشته و با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد آغاز شد. همتی، نخستین وزیر دولت پزشکیان بود که با رأی ۱۸۲ نماینده برکنار شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را «پروژه نخست حذف اعتدالیون از دولت» نامیدند و از همان روز، تحلیلگران هشدار دادند که پس از وزارت اقتصاد، نوبت به وزارتخانه‌های کار، راه، کشاورزی و نیرو خواهد رسید، یعنی همان چهار حوزه‌ای که امروز در تیررس طرح‌های استیضاحی قرار گرفته‌اند.
چنان که اکنون نیز به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، طرح‌های استیضاح وزرای نیرو، تعاون و راه به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز در مرحله جمع‌آوری امضا است و طبق اطلاعات رسمی، تاکنون حدود ۳۰ نماینده طرح استیضاح احمد میدری را امضا کرده‌اند، ۲۵ نماینده خواستار استیضاح فرزانه صادق شده‌اند، ۲۲ امضا برای علی‌آبادی جمع‌آوری شده و طرح مربوط به نوری‌قزلجه نیز در حال تکمیل است.
وزارتخانه‌های در تیررس مجلس
هریک از وزارتخانه‌های هدف، امروز درگیر بحران‌هایی چندلایه‌اند که بخشی از آن به ساختار اقتصاد تحریم‌زده کشور بازمی‌گردد و بخش دیگر به ضعف مدیریتی درونی.
در این میان، اما استیضاح احمد میدری، اصلاح‌طلب شناخته‌شده و از چهره‌های نزدیک به دولت خاتمی و روحانی، از همه جدی‌تر است. طرح استیضاح او به ابتکار سمیه رفیعی، نماینده تهران، کلید خورده است. در متن استیضاح آمده: «در شرایط حساس کنونی کشور و پس از جنگ ۱۲ روزه، ترک‌فعل‌ها و ضعف‌های مدیریتی وزیر رفاه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.»
محور‌های استیضاح نیز شامل بی‌ثباتی در مدیریت صندوق‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیان سنگین هلدینگ‌های وابسته، و بی‌برنامگی در دهک‌بندی یارانه‌ها عنوان شده و آن هم در حالی که میدری، چندی پیش پس از پاسخ به سؤال سیاسی نماینده تهران درباره انتصاباتش، کارت زرد دریافت کرده بود؛ نشانه‌ای از آغاز روند فشار سیاسی بر او.
علی‌آبادی، وزیر نیرو، با بحران خاموشی‌های مکرر، ناترازی در شبکه برق و کمبود سرمایه‌گذاری در تولید روبه‌رو است و گزینه دیگر استیضاح. منتقدان می‌گویند وزارت نیرو در مدیریت اوضاع تابستانه شکست خورده و برنامه‌ای برای کاهش ناترازی ندارد. با این حال، بسیاری از کارشناسان یادآور می‌شوند که کمبود برق، نتیجه مستقیم سرمایه‌گذاری‌های متوقف‌شده در دوره تحریم است و استیضاح وزیر نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.
فرزانه صادق، تنها وزیر زن دولت نیز اکنون متهم به ضعف در اجرای طرح‌های مسکن و بی‌ثباتی مدیریتی است. تعطیلی سامانه ثبت‌نام مسکن ملی و بلاتکلیفی طرح‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد از جمله محور‌های استیضاح اوست. اما منتقدان این اقدام در مجلس معتقدند که وزارت راه درگیر ساختار‌های معیوب انباشته از دولت قبل است و فرصت کافی برای اصلاح ندارد.
همچنین نوری قزلجه که اتفاقا از مجلس به دولت رفته، اکنون با اعتراض نمایندگان به‌دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه محصولات کشاورزی و کمبود نهاده‌های دامی مواجه شده است. او می‌گوید بخش عمده این مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و موانع واردات نهاده‌هاست، اما نمایندگان معتقدند عملکرد او در مدیریت داخلی ضعیف بوده است.
سایه سیاست بر ابزار نظارتی
در ظاهر، استیضاح حق قانونی مجلس است و می‌تواند ابزار نظارت بر قوه مجریه باشد؛ اما آنچه در ماه‌های اخیر دیده می‌شود، رنگی آشکار از رقابت جناحی دارد. ترکیب مجلس دوازدهم، با اکثریت اصولگرایان و چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، از همان آغاز با دولت پزشکیان که کابینه‌ای نسبتاً معتدل و اصلاح‌طلب دارد، در تنش بوده است.
تحلیلگران نزدیک به دولت نیز معتقدند که بخشی از جریان اصولگرا در مجلس در پی «جبران شکست انتخاباتی» تیرماه ۱۴۰۳ است؛ انتخاباتی که در آن سعید جلیلی، نامزد این جریان، مغلوب مسعود پزشکیان شد. به گفته یکی از اعضای پیشین کمیسیون سیاسی مجلس، «این استیضاح‌ها در واقع امتداد همان رقابت انتخاباتی است که حالا به میدان پارلمان منتقل شده.»
اقتصاد تحریم‌زده و ضرورت ثبات مدیریتی
این در حالی است که با فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، دولت پزشکیان عملاً با شرایط مشابه سال‌های ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۹ روبه‌روست؛ یعنی انسداد مالی، محدودیت صادرات نفت و سختی در جابه‌جایی ارز. در چنین وضعیتی، تغییر و برکناری چند وزیر کلیدی اقتصادی می‌تواند پیام خطرناکی به بازار و سرمایه‌گذاران بفرستد.
حتی برخی اصولگرایان معتدل نیز از زمان نامناسب استیضاح‌ها سخن گفته‌اند. چنان که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تأکید کرده «بهتر است دولت خودش ارزیابی کند و اگر لازم است تغییر دهد، نه اینکه مجلس با استیضاح وزارتخانه‌ها را ماه‌ها بلاتکلیف کند. ابزار نظارتی مجلس محترم است، اما نباید موجب تعطیلی تصمیم‌سازی‌ها شود.»
پرسش بنیادین این است که آیا استیضاح‌های زنجیره‌ای موجب بهبود عملکرد دولت خواهد شد یا صرفاً به افزایش بی‌ثباتی منجر می‌شود؟ مجلس می‌تواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند، اما اگر نظارت به تقابل سیاسی بدل شود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف دولت و مردم نخواهد بود و تغییرات پیاپی مدیریتی فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد
مجلس در برابر دولت یا مجلس در برابر بحران؟
به تازگی احمد فاطمی، نماینده اصلاح‌طلب بابل، نیز گفته است که استیضاح‌ها در اولویت نیستند و «مجلس نباید به بهانه نظارت، دولت را از کار بیندازد. در شرایط فعلی کشور، استیضاح راه‌حل مشکلات نیست. دولت تازه در آغاز مسیر است و هنوز زمان لازم برای اصلاح ساختار‌ها را نداشته است.»
در مقابل، مدافعان استیضاح در مجلس استدلال می‌کنند که «عدم پاسخ‌گویی» و «بی‌توجهی به تذکرات نمایندگان» موجب تشدید نارضایتی‌ها شده است.
اما ناظران سیاسی می‌گویند بسیاری از این انتقادات ریشه در رقابت‌های جناحی دارد. از نظر آنان، اگر واقعاً هدف اصلاح عملکرد است، باید فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های دولت فراهم شود، نه اینکه هر چند ماه یک وزیر برکنار شود.
دولت با دست‌های بسته و تحت فشار چندگانه.
اما اکنون پرسش اصلی در پاستور این است که دولت چه واکنشی باید نشان دهد؟ آیا باید وارد تقابل مستقیم با مجلس شود یا مسیر گفت‌و‌گو و اصلاح درونی را در پیش بگیرد؟ تجربه استیضاح همتی نشان داد که تقابل مستقیم، نه‌تنها از استیضاح جلوگیری نمی‌کند، بلکه به انسجام مخالفان دولت در مجلس منجر می‌شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت پزشکیان با ارزیابی داخلی عملکرد وزرا و اعمال تغییرات محدود، اما هدفمند، ابتکار عمل را در دست گیرد.
همچنین به موازات بحران استیضاح‌ها، دولت پزشکیان با سه فشار دیگر مواجه است و در اوین مرحله فشار اقتصادی خارجی است که با بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی کاهش یافته است. مرحله دوم را فشار سیاسی داخلی باید دانست و مجلس در پی قبضه فضای رسانه‌ای و اعمال فشار مستمر بر وزرای کلیدی است. فشار اجتماعی و افزایش تورم، نارضایتی بازنشستگان و کارگران، و بحران مسکن را باید یکی دیگر از موارد بحران پیش روی دولت دانست.
این ترکیب سه‌گانه باعث شده بسیاری از وزرا، حتی بدون استیضاح رسمی، در موقعیتی دفاعی قرار گیرند. چنان که در فضای عمومی نیز هر خبر مربوط به استیضاح به معنای «بی‌ثباتی دولت» تعبیر می‌شود و این خطری است که بیش از هر چیز به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
دولت چهاردهم با بحرانی چندوجهی روبه‌روست: از یک‌سو «اسنپ‌بک»، از سوی دیگر نوسان شدید نرخ ارز، تشدید کسری بودجه و افت شاخص‌های تولید و از همه مهم‌تر فشار ناشی از درگیری نظامی خردادماه ۱۴۰۴ با اسرائیل. همسو با این شرایط، مجلس با کلید زدن چند استیضاح، فضای نااطمینانی جدیدی را بر پاستور حاکم کرده است
مجلس در نقش مخالف سیاسی
از سوی دیگر استیضاح‌های اخیر را شاید بتوان در چارچوب «تقابل دو رویکرد حکمرانی» دید. از یک سو دولت پزشکیان که با شعار عقلانیت و تعامل روی کار آمد، و از سوی دیگر مجلسی که بخشی از آن بر گفتمان تقابل و فشار سیاسی استوار است.
در این میان، جبهه پایداری و یاران نزدیک به سعید جلیلی بیشترین نقش را در هدایت طرح‌های استیضاح دارند. آنان به‌ویژه از حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در کابینه مانند میدری، صادق و ظفرقندی، ناخشنود و معتقدند دولت باید ترکیب خود را «هماهنگ‌تر با جریان انقلابی» کند.
اما در عمل، این روند بیش از آن‌که به نفع مردم یا مجلس باشد، به تضعیف انسجام ملی می‌انجامد و دستگاه‌های اجرایی را فلج می‌کند.
از ابزار نظارتی تا ابزار سیاسی
حق استیضاح، یکی از ارکان مهم نظارت پارلمانی است، اما در فضای سیاسی ایران، این ابزار گاه به سلاحی برای حذف رقیب تبدیل می‌شود. تحلیلگران یادآور می‌شوند که در دولت‌های پیشین نیز چنین روندی دیده شده؛ از استیضاح ربیعی در دولت روحانی تا فانی در دولت روحانی اول. اما آنچه امروز دیده می‌شود، شدت و گستردگی کم‌سابقه‌ای دارد: هم‌زمانی چند استیضاح با بازگشت تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای.
به تعبیر یکی از استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران «در شرایطی که دولت به هماهنگی در سیاست خارجی و انسجام داخلی نیاز دارد، این سطح از تقابل درون‌ساختاری به‌معنای خودتحریمی است.»
اصلاح درونی یا تقابل پایدار؟
اگر دولت پزشکیان بخواهد از دام تکرار استیضاح‌ها بگریزد، باید راهبردی دوگانه را در پیش گیرد. ابتدا اصلاح درونی و بازبینی عملکرد وزرا، جابه‌جایی‌های مدیریتی و ایجاد تیم‌های چابک‌تر؛ در مرحله بعد نیز تعامل فعال با مجلس؛ گفت‌و‌گو‌های مستمر، پاسخ‌گویی شفاف و تلاش برای خنثی‌سازی اتهام «انفعال».
با این حال، حتی در صورت تعامل کامل، نمی‌توان منکر شد که بخشی از جریان اصولگرا از هم‌اکنون چشم به انتخابات مجلس بعدی دوخته و تلاش می‌کند دولت را در موقعیت ضعف نگه دارد، چنان که به گفته یکی از مشاوران پیشین دولت، «اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال نیمی از کابینه پزشکیان در معرض استیضاح قرار گیرد.»
استیضاح یا بی‌ثباتی در دولت؟
در نهایت، پرسش بنیادین این است که آیا استیضاح‌های زنجیره‌ای موجب بهبود عملکرد دولت خواهد شد یا صرفاً به افزایش بی‌ثباتی منجر می‌شود؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان روشن است: در اقتصاد تحریم‌زده و سیاست داخلی پرتنش ایران، تغییرات پیاپی مدیریتی فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد.
مجلس می‌تواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند، اما اگر نظارت به تقابل سیاسی بدل شود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف دولت و مردم نخواهد بود. در شرایطی که کشور با بازگشت تحریم‌ها، بحران انرژی و نارضایتی اجتماعی روبه‌روست، شاید بیش از هر زمان دیگر نیازمند «آتش‌بس سیاسی» میان قوا باشیم، آتش‌بسی که اگر محقق نشود، قربانی نهایی آن نه دولت و نه مجلس، بلکه امنیت روانی جامعه ایران خواهد بود.
