مهریه را می‌دهیم یا می‌گیرند؟!
روزنو :پرداخت مهریه فقط زمانی که مرد توانایی مالی داشته باشد، آزادی اراده در قرارداد‌ها را نقض کرده و تعهد زوج را از یک دین مسلم به تکلیفی معلق تبدیل می‌کند. این تغییر نه‌تنها نظم حقوقی را دگرگون، بلکه جایگاه حمایتی مهریه برای زنان را نیز تضعیف می‌کند
در روز‌های اخیر، موضوع تغییر شرایط پرداخت مهریه در عقدنامه‌های رسمی به یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. ۱۳ مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه، خطاب به محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار اصلاح شرایط پرداخت مهریه در عقدنامه‌ها شد.
به گزارش روز نو در روز‌های اخیر، موضوع تغییر شرایط پرداخت مهریه در عقدنامه‌های رسمی به یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. ۱۳ مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه، خطاب به محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار اصلاح شرایط پرداخت مهریه در عقدنامه‌ها شد. او پیشنهاد کرده است که در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به صورت «عندالاستطاعه» (براساس توانایی مالی مرد) درج شود، نه «عندالمطالبه» (مطالبه فوری). آیت‌الله سبحانی در این نامه تأکید کرده است که صحت و مشروعیت مهریه زمانی محقق است که مرد توانایی انجام و پرداخت آن را داشته باشد و شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروع و الزام‌آور نیست.
او همچنین پیشنهاد کرده است شورای فقهی قوه قضائیه این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا پس از تصویب، در عقدنامه‌ها قید شود که مهریه عندالاستطاعه است. پس از نامه آیت‌الله سبحانی، موسی غضنفر‌آبادی، نماینده مجلس، با اشاره به نحوه قید مهریه در عقدنامه‌ها گفت برخی افراد همچنان مهریه را به صورت عندالمطالبه ثبت می‌کنند و نمی‌توان تضمین کرد که همه مهریه‌ها به صورت عندالاستطاعه باشند. به نظر می‌رسد این اظهارات در پی افزایش زندانیان مهریه و مشکلات ناشی از آن مطرح شده است.
براساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۸ تیر سال جاری، در میان بیش از ۱۷ هزار زندانی غیرعمد کشور، بیش از دو هزار نفر به دلیل شکایت مرتبط با مهریه در زندان به سر می‌برند. از این تعداد، حدود ۷۰۰ نفر دارای بدهی کمتر از صد میلیون تومان هستند که عمدتا شامل افرادی می‌شود که فاقد شغل و توان مالی کافی برای پرداخت مهریه هستند. این افراد با وجود اطلاع از تعهدات مالی خود و هشدار‌های قانونی، به دلیل ناتوانی در پرداخت، روانه زندان شده‌اند. عدد بدهی اصلی بسیاری از این زندانیان بیش از صد میلیون تومان بوده، اما پس از پذیرش اعسار و تقسیط بدهی، مبالغ کمتری به عنوان پیش‌قسط تعیین شده است که حتی پرداخت آن نیز برای آنها امکان‌پذیر نبوده است.
تجربه شخصی از یک غافلگیری در زمان عقد
«بهار» از تجربه ازدواجش می‌گوید؛ تجربه‌ای که در ظاهر بی‌دردسر بود، اما در لحظه عقد، او را با تصمیمی روبه‌رو کرد که از پیش هیچ تصوری از آن نداشت؛ آن‌هم عقد در زمان جنگ ۱۲ روزه که وضعیت عجیبی بود: «ما پیش از عقد بر سر همه چیز توافق داشتیم و فکر می‌کردم تعیین مهریه فقط به مبلغ آن مربوط است. تازه وقتی پای محضر رسیدیم، فهمیدم گزینه‌هایی مثل عندالمطالبه و عندالاستطاعه وجود دارد. تا آن لحظه اصلا نشنیده بودم چنین تفاوتی هست. ناگهان پرسیدند مهریه را عندالاستطاعه بزنیم یا عندالمطالبه؟ و من بی‌آنکه فرصت فکرکردن داشته باشم، تصمیم گرفتم».
او می‌گوید در آن شرایط بیشتر بنا بر اعتماد و شناختی که از همسرش داشته عمل کرده است تا آگاهی حقوقی: «رابطه ما صمیمی و بر پایه تفاهم بود. حتی اگر روزی مشکلی پیش می‌آمد، دلم نمی‌خواست طرف مقابلم متضرر شود. به‌همین‌خاطر گفتم عندالاستطاعه باشد». بهار می‌گوید فضای رسمی عقد و کمبود زمان، اجازه گفت‌وگوی جدی درباره حقوق زنان در ازدواج را از او گرفته بود: «همه می‌گویند هنگام ازدواج از طلاق حرف نزنید، اما واقعیت این است که همان‌جا باید درباره همین چیز‌ها صحبت کرد.
بعد که زندگی شروع می‌شود، دیگر دیر است. من همان‌جا فهمیدم که شروط ضمن عقد در محضر باید خریداری شود؛ مثلا حق خروج از کشور، حق طلاق یا حضانت فرزند. برای چند مورد از این حقوق از ما شش میلیون تومان گرفتند. انگار زن باید برای به‌دست‌آوردن ابتدایی‌ترین حقوقش هم هزینه پرداخت کند». او درعین‌حال از خوش‌شانسی خود سخن می‌گوید که در رابطه‌ای مبتنی بر احترام و تفاهم ازدواج کرده، اما معتقد است ساختار حقوقی ازدواج همچنان نابرابر است: «من از سر خوش‌اقبالی در رابطه‌ای سالم و برابر هستم، اما اگر زنی در شرایط مشابهی نباشد، همین بند‌ها می‌تواند سرنوشتش را تغییر دهد.
قانون، هنوز بیشتر از مرد محافظت می‌کند. مرد حتی اگر خطایی کند -از خشونت تا خیانت- می‌تواند بدون پرداخت خسارت رابطه را تمام کند. درحالی‌که زن معمولا دست خالی می‌ماند». بهار به یکی از مهم‌ترین نقدهایش بر مفهوم «عندالاستطاعه» اشاره می‌کند: «اصلا استطاعت یعنی چه؟ چه کسی تعیین می‌کند مرد استطاعت دارد یا نه؟ در عمل خیلی‌ها اموال‌شان را به نام دیگران می‌زنند تا بگویند چیزی ندارند و از پرداخت مهریه فرار کنند. این گزینه، میدان فرار را برای مرد‌ها باز می‌کند. آن وقت در ظاهر می‌گویند عدالت برقرار شده است».
سالانه ۲۴۰ هزار پرونده مهریه
خرداد امسال، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اعلام کرد که سالانه ۲۴۰ هزار پرونده فقط با موضوع مهریه در کشور تشکیل می‌شود. از این میزان بیش از ۴۰ هزار پرونده تا زمان صدور حکم منجر به زندان می‌شود. این اعداد نشان می‌دهد که مهریه یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل حقوقی در زندگی خانوادگی محسوب می‌شود. در عمل، بسیاری از این پرونده‌ها بازتاب‌دهنده نابرابری‌ها و فشار‌های اقتصادی و اجتماعی است که زوجین تجربه می‌کنند.
«احمد»، مردی ۴۳ساله، معتقد است نظام مهریه در ایران از اساس نیازمند بازنگری جدی است. از نگاه او، تعیین سقف‌هایی مانند ۱۱۰ سکه یا تعریف گزینه‌هایی مانند «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» نتوانسته‌اند عدالت را برقرار کنند و صرفا به پیچیدگی‌های تازه‌ای در مناسبات حقوقی و خانوادگی انجامیده‌اند. او بر این باور است که ساختار فعلی ازدواج در ایران باید به سمت الگو‌هایی نزدیک شود که در آن دارایی‌ها و دستاورد‌های زندگی مشترک به طور عادلانه میان دو طرف تقسیم می‌شود؛ مشابه برخی نظام‌های حقوقی در کشور‌های اروپایی. به نظر او، چنین الگویی منطقی‌تر و منصفانه‌تر از رویکرد سنتی مهریه است، زیرا پیوند ازدواج را از معامله‌ای مالی به رابطه‌ای متقابل و برابر تبدیل می‌کند.
در تحلیل او، مهریه در وضعیت کنونی بیش از آنکه ابزار حمایت از زنان باشد، به عرصه‌ای برای سوءاستفاده هر دو طرف بدل شده است؛ گاه زنان از آن به عنوان اهرم فشار برای احقاق حقوق از‌دست‌رفته استفاده می‌کنند و گاه مردان با پنهان‌کردن دارایی یا انتقال اموال از پرداخت مهریه می‌گریزند. به باور احمد، در چنین شرایطی «هرکس زیرک‌تر باشد، برنده می‌شود» و این نشانه‌ای است از ضعف قانون، نه از برتری یکی از جنسیت‌ها. او مسئله زندان برای محکومان مهریه را نیز بی‌ثمر می‌داند و آن را هزینه‌ای مضاعف بر دوش جامعه تلقی می‌کند. به اعتقاد او، هیچ قانون پایداری در زمینه اقتصادی ناپایدار نمی‌تواند نتیجه عادلانه‌ای به همراه آورد؛ تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، هر سازوکار حقوقی با چالش مواجه خواهد شد.
سقف مهریه
براساس قانون فعلی، دادگاه سقف قانونی مهریه را ۱۱۰ سکه در نظر می‌گیرد؛ این قانون با هدف کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده تصویب شده است. مهریه باید منقول و مالی باشد و در‌صورتی‌که مرد درخواست طلاق کند، ملزم به پرداخت تمام مهریه است؛ هرچند دادگاه برای او امکان تقسیط فوری در نظر نمی‌گیرد. با این حال، اگر مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه باشد و مرد دارای اموالی باشد، زن می‌تواند آن اموال را برای وصول مهریه توقیف کند. زوج فاقد توانایی مالی می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار، مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند.
چند روز پیش، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره برخی برداشت‌های مطرح‌شده درباره تعیین سقف مهریه توضیحاتی داد و اعلام کرد که هرگونه شایعه درباره تعیین سقف مهریه یا محدودسازی حقوق زنان صحت ندارد و تکذیب شده است. او تأکید کرد که هدف اصلی طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی، کاهش آمار زندانیان ناشی از مهریه و در عین حال حفظ حقوق زنان و تأمین عدالت در روابط زناشویی است. این اطمینان داده شد بررسی‌ها و تصمیمات مجلس با رویکرد کارشناسی و رعایت توازن حقوق طرفین صورت می‌گیرد تا طرح نهایی هم از نظر اجتماعی و هم حقوقی جامع و منصفانه باشد.
مداخله قانون‌گذار در روابط خصوصی
مونیکا نادی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری و کنشگر حوزه زنان، در گفت‌و‌گو با «شرق» با اشاره به ماهیت حقوقی مهریه در نظام قانونی ایران تأکید می‌کند مهریه، در اصل، یک دین مالی بر ذمه مرد است که مطابق قانون فعلی، «عندالمطالبه» محسوب می‌شود؛ به این معنا که زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است.
به گفته نادی، نحوه وصول مهریه نیز مشابه سایر دیون مالی در قانون پیش‌بینی شده و در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد؛ قانونی که تعیین می‌کند در صورت پرداخت‌نکردن دین و نبود دارایی، امکان جلب بدهکار وجود دارد تا زمانی که اعسار (ناتوانی در پرداخت) او ثابت شود. او توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر، قانون‌گذار به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش شمار زندانیان مهریه، نگرانی نسبت به فروپاشی نهاد خانواده و محدودیت منابع مالی برای نگهداری محکومان مالی، به‌تدریج درصدد تغییر ماهیت حقوقی مهریه برآمده است: «نخست با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای صدور حکم جلب در پرونده‌های مهریه، این دین از سایر دیون مالی جدا و حتی طرح‌هایی برای کاهش این سقف به ۱۴ سکه نیز مطرح شد. اکنون نیز طرح تازه‌ای مبنی بر تبدیل ماهیت پرداخت مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در حال بررسی است».
نادی معتقد است اصل جلوگیری از زندانی‌شدن افراد به دلیل بدهی مهریه اقدامی مثبت است، اما فقط در صورتی می‌تواند عادلانه تلقی شود که مبتنی بر تبعیض بی‌دلیل و استثناگذاری ناعادلانه نباشد. او یادآور می‌شود مهریه، برخلاف تصور رایج، بخشی از روابط خصوصی افراد است و باید بر پایه توافق میان طرفین تنظیم شود، نه با دخالت مکرر قانون‌گذار. از نظر او، مداخله در این حوزه با اصول بنیادین حقوق خصوصی و حتی قانون اساسی مغایرت دارد، چراکه قانون‌گذار حق ندارد یک دین خصوصی را از سایر دیون مشابه جدا کرده و برای آن شرایط خاصی مانند «عندالاستطاعه‌بودن» تعریف کند. به گفته نادی، چنین اقدامی، علاوه بر نقض اصل برابری در قانون، مصداقی از تبعیض ساختاری علیه زنان است که حق وصول طلب مالی‌شان را به تشخیص استطاعت مالی مرد منوط می‌کند.
محدودیت‌های اجرای «عندالاستطاعه»
به گفته نادی، زنان در جامعه ایران با نابرابری‌های متعددی مواجه‌اند؛ از جمله در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، شغلی، تحصیلی و حقوق خانوادگی مانند حضانت و حق خروج از کشور: «مهریه برای زنان فقط یک حق مالی نیست، بلکه ابزاری است برای تضمین دسترسی به حقوقی که در ازدواج در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. حتی در شرایط فعلی، وصول مهریه برای زنان دشوار است، زیرا مردان می‌توانند با اقدامات متقلبانه مانند معاملات صوری یا تقسیم مهریه به اقساط بسیار کوچک از پرداخت آن فرار کنند».
نادی تأکید می‌کند مهریه برای زنان به عنوان وسیله‌ای برای تحقق حقوق برابر در زندگی خانوادگی، اهمیت دارد؛ بنابراین هرگونه تغییر قانونی که بدون درنظرگرفتن این زمینه‌ها اعمال شود، می‌تواند به‌جای تأمین عدالت، به منافع خانواده و امنیت روانی زن و مرد آسیب برساند. به بیان او، تحکیم خانواده زمانی حاصل می‌شود که زن و مرد احساس امنیت و آرامش در موقعیت برابر داشته باشند؛ اما در شرایط فعلی، زنان از لحاظ شغلی، درآمدی و حقوق خانوادگی در موقعیت برابر با مردان نیستند و هر تغییر ساختاری که این عدم توازن را در نظر نگیرد، اثر معکوس خواهد داشت.
ضرورت برابری حقوقی در ازدواج
به گفته این حقوق‌دان، مهریه در ایران به عنوان یک ابزار حقوقی صرفا مالی نیست، بلکه نقش مهمی در توازن حقوقی زنان در زندگی خانوادگی ایفا می‌کند: «زمانی می‌توان درباره کاهش یا حذف مهریه صحبت کرد که حقوق زنان در جامعه و خانواده به صورت برابر تأمین شده باشد؛ شامل حق کار، تحصیل، حضانت، طلاق و سایر حقوق خانوادگی.
در شرایط کنونی، محدودکردن مهریه یا تغییر نحوه وصول آن، علاوه بر ایجاد مشکلات عملی برای زنان، باعث می‌شود زنان در دسترسی به سایر حقوقشان نیز با موانع بیشتری مواجه شوند». نادی همچنین بر اهمیت آموزش و توانمندسازی زوج‌ها در روابط خانوادگی تأکید می‌کند. به باور او، تقویت مهارت‌های زندگی، افزایش آگاهی و آموزش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین زن و مرد، می‌تواند راهکار مؤثرتری برای کاهش پرونده‌های مالی و تعارضات خانوادگی باشد. فقط در صورتی که زنان از برابری در زندگی اجتماعی و خانوادگی برخوردار باشند، می‌توان با طراحی طرح‌های مناسب، محدودیت‌هایی در مهریه ایجاد کرد بدون آنکه به عدالت و حقوق زنان آسیب برسد.
او نتیجه می‌گیرد تغییرات اجباری در مهریه، از جمله تحمیل «عندالاستطاعه» برای همه، نه‌تنها به برابری نمی‌انجامد، بلکه تبعیض بلاجهت ایجاد کرده و عدالت را به سود مردان تحریف می‌کند. راهکار‌های عادلانه‌تر، شامل آموزش، توانمندسازی اقتصادی و حقوقی زنان و تقویت نظام خانواده است که می‌تواند به کاهش پرونده‌های زندان و اختلافات مالی کمک کند.
«عندالاستطاعه» از منظر حقوق زنان
سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، با اشاره به ماده‌های ۱۰۸۰ و ۱۰۸۲ قانون مدنی در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیح می‌دهد که مهریه به محض وقوع ازدواج، در مالکیت زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. بر این اساس، مشروط‌کردن مهریه به استطاعت صرفا در صورت ترازی طرفین امکان‌پذیر است و نمی‌تواند به عنوان یک قاعده کلی و اجباری اعمال شود. به باور باقری، پیشنهاد آیت‌الله سبحانی مبنی بر عندالاستطاعه‌کردن مهریه، اصل آزادی اراده در قرارداد‌ها را نقض کرده و تعهد زوج را از یک دین مسلم به تکلیفی معلق تبدیل می‌کند. این تغییر نه‌تنها نظم حقوقی را دگرگون، بلکه جایگاه حمایتی مهریه برای زنان را نیز تضعیف می‌کند.
از منظر حقوق زنان، مهریه و نظام فعلی ایران، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های ساختاری حمایت مالی از زنان پس از طلاق، یکی از معدود حقوقی است که امنیت نسبی برای زنان ایجاد می‌کند. در صورت مشروط‌شدن مهریه به استطاعت، زنان عملا از این پشتوانه حقوقی محروم می‌شوند و توازن حقوق و تکالیف زوجین در ازدواج کاهش می‌یابد: «این مسئله به‌ویژه از این رو اهمیت دارد که درخواست طلاق زنان مشروط به اثبات شرایط عسر و حرج است و فرایند دسترسی به حقوق آنها پیچیده و دشوار است».
باقری همچنین به ظرفیت بازنگری فقه امامیه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد این ظرفیت زمانی بالفعل می‌شود که فقیه، موضوعات اجتماعی را متناسب با تحولات زمانه بازتعریف کند: «در فقه سنتی، مرد نقش نان‌آور اصلی خانواده را دارد و زن از نظر اقتصادی منفعل و وابسته تعریف می‌شود؛ مهریه، نفقه و تمکین همگی مبتنی بر این نظام مردسالار است. اما در جامعه معاصر، زنان نقش اقتصادی و اجتماعی فعال دارند و ادامه‌دادن قواعد سنتی بدون بازنگری، به نابرابری ساختاری منجر می‌شود».
باقری تأکید می‌کند با توجه به نظام حقوقی ایران، مهریه حق مسلم زن است و نمی‌توان به بهانه کاهش جمعیت کیفری، امکان وصول این حق را محدود کرد؛ «حذف ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، به معنای حذف امنیت اقتصادی زنان و ایجاد بی‌عدالتی مضاعف است. او معتقد است که فقط با بازنگری در ساختار حقوقی و فقهی خانواده، ایجاد توازن واقعی بین زن و مرد و طراحی سازوکار‌های جبرانی، می‌توان به اصلاح مسائل ناشی از مهریه پرداخت، بدون آنکه حقوق زنان تضعیف شود».
