چه کسانی گوشت ارزان را از قفسه‌ها دزدیدند؟
روزنو :درست در شرایطی که فروشندگان خبر افزایش قیمت را شنیدند بلافاصله گوشت‌ها را از قفسه‌ها جمع می‌کنند تا با نرخ بالاتر بفروشند و این سؤالی اساسی مطرح می‌شود که در این آشفته‌بازار، نقشسازمان تعزیرات دقیقاً چیست و چرا هیچ ابزاری برای مقابله با این احتکار علنی وجود ندارد؟
درحالی که قرار بود ۲۰۰ تن گوشت گرم پاکستانی با قیمتی تا ۳۰ درصد ارزان‌تر ، بازار را تنظیم کند اما گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد ضعف نظارت سازمان‌هایی مانند تعزیرات و تخلف سازمان میادین تره‌بار ، علاوه بر اینکه این سهمیه را از دست مصرف‌کننده واقعی ربوده است بلکه گران‌فروشی و جمع‌آوری کالا به محض اعلام افزایش قیمت، حکایت از ناکارآمدی قیمت‌گذاری دولتی دارد . توزیع گوشت تنظیم بازاری با هدف ارزان‌سازی گوشت داخلی کلید خورد، اما ضعف نظارت بر زنجیره توزیع چند لایه‌ای، آن را به ابزار کسب سود واسطه‌ها تبدیل کرد؛ به طوری که ویدئوی تکان‌دهنده جمع‌آوری گوشت از قفسه‌ها در هنگام اعلام افزایش قیمت، مهر تأییدی بر این واقعیت می زند که تا زمانی که نظارت بر عمده‌فروش، شرکت توزیع و میدان تره‌بار قوی نباشد، قیمت‌های مصوب وزارت جهاد صرفا «کاغذ پاره ای» نخواهد بود.
ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد کارکنان فروشگاه بلافاصله پس از اعلام افزایش قیمت گوشت قرمز، بسته‌بندی‌های گوشت را از قفسه‌ها جمع‌آوری کردند تا مردم نتوانند با نرخ قبلی خرید کنند.
بنابراین قیمت‌گذاری دولتی تنها زمانی مؤثر است که نظارت قوی و مستمری بر کل زنجیره، از تولیدکننده اولیه تا خرده‌فروش نهایی، وجود داشته باشد و هرچه تعداد واسطه‌ها و مراحل توزیع بیشتر باشد مانند تولیدکننده ، عمده‌فروش ، شرکت توزیع میدان میوه و تره‌بار و فروشگاه های زنجیره‌ای بیشتر باشد فرصت برای گران‌فروشی و کسب سودهای نامتعارف بیشتر خواهد بود.
اما تجربه نشان داده است که نظارت بر عملکرد فروشگاه‌ها به عنوان آخرین حلقه توزیع ضعیف تر است و تخلفاتی مانند جمع‌آوری کالا هنگام اعلام تغییر قیمت، بدون بازدارندگی جدی تکرار می‌شود ؛ البته در شرایط تورم بالا، قیمت‌های مصوب اغلب به سرعت منسوخ شده و در عمل، بازار بر اساس عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌های اعلام شده توسط تولیدکنندگان و واسطه‌ها شکل می‌گیرد، نه نرخ‌های رسمی کاغذی که وزارت جهاد مشخص می کند.
به نظر می رسد که دلیل اصلی این است که قیمت‌های مصوب معمولاً تعادل بین تأمین هزینه تولید و توان خرید مردم را به درستی برقرار نمی‌کنند و مهم‌تر از آن، سیستم نظارت و برخورد با متخلفین در طول زنجیره توزیع به درستی اجرا نمی‌شود.
