افزایش دزدی گوشت و مرغ از فروشگاه‌های زنجیره‌ای
روزنو :فروشگاه‌ها پر از بسته‌های گوشت و مرغ‌اند، اما سبد‌های خرید سبک‌تر شده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت پروتئین‌های حیوانی، مصرف را به حداقل رسانده و سفره بسیاری از خانوار‌ها را خالی‌تر کرده است. این گزارش روایتی است از پر کشیدن مرغ و گوشت از سفره خانوار‌های ایرانی.
میانه روز است، اما رفت و آمد مشتریان به فروشگاه در جریان است. صدای کشیده شدن چرخ‌های سبد خرید روی کف‌پوش‌ها می‌آید. مرد حدودا ۷۰ سالهای مقابل یخچال گوشت و مرغ ایستاد. چند بسته را یکی یکی برداشت و از بالای عینکش با دقت قیمت‌ها را بررسی کرد. از خرید منصرف شد و دست خالی از فروشگاه رفت.
این صحنه‌ای است که به گفته یکی از کارمندان این فروشگاه زنجیره‌ای، زیاد اتفاق می‌افتد. او می‌گوید در چهار الی پنج ماه گذشته، همزمان با افزایش قیمت‌ها، فروش گوشت در این فروشگاه کمتر شده است: «البته همچنان فروش داریم. به هر حال مردم نمی‌توانند به طور کلی گوشت و مرغ را حذف کنند ولی بیشتر برای خرید گوشت تنظیم بازار می‌آیند تا آزاد. ما هر دو را داریم ولی وقتی می‌گوییم گوشت دولتی تمام شده، منصرف می‌شوند و خریدی نمی‌کنند.»
او با اشاره به کیفیت گوشت تنظیم بازار می‌گوید: «کیفیت متعادلی ندارد. نه اینکه گوشت فاسد باشد، اما بستگی به دام دارد. یک وقت‌هایی کیفیتش خوب و گاهی هم بد است.»
دورریز اجناس خوراکی، بخش جدایی ناپذیر چرخه فروش
متصدی خانم، توضیح می‌دهد که دورریز بخشی طبیعی از چرخه فروش شده است و همه کالا‌ها به‌نوعی سهمی از آن دارند. گوشت و مرغ نیز از این قاعده مستثنی نیستند. درواقع بخشی از محصول، بی‌آنکه به دست مصرف‌کننده برسد، در مسیر عرضه جا می‌ماند.
خانم مسنی که همزمان در حال پرداخت هزینه یک بسته مرغی است که خریده، می‌گوید که به‌دلیل بیماری‌اش، حتی پیش از گرانی‌ها هم مصرف گوشتش محدود به هفته‌ای یک‌بار بوده است، مگر آنکه مهمانی داشته باشد: «هرچند همین مهمانی هم خرج سنگینی دارد. مرغ همیشه گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر نسبت به گوشت بوده، اما حالا حتی تهیه یک وعده غذایی با مرغ برای مهمان، هزینه‌ای دارد که سر به فلک می‌کشد.»
افزایش دزدی گوشت و مرغ
به گزارش اقتصاد ۲۴، یخچال فروشگاه زنجیره‌ای دیگری، با ردیفی از بسته‌های گوشت و مرغ تازه، به‌روز و منظم چیده شده است، اما جنب‌وجوشی در اطراف آن دیده نمی‌شود. خانمی میانسال، با سبدی در دست، مقابل یخچال ایستاده است. درون سبدش یک بسته مرغ و یک بسته گوشت قرار دارد. او درباره میزان خرید گوشت و مرغ بعد از افزایش قیمت‌ها، می‌گوید: «قطعا تأثیر گذاشته است. تا همین هفت، هشت ماه پیش ماهی دو بار گوشت و مرغ می‌خریدم، اما حالا شده ماهی یک‌بار. تازه ما فقط دو نفر هستیم، وای به حال خانواده‌های چهار نفره!»
او درباره اینکه آیا این افزایش قیمت باعث تغییر در الگوی مصرفشان نشده است؟ بیان می‌کند: «هیچ چیز دیگری که نمی‌تواند جای گوشت را بگیرد. مثلا اگر چند تکه مرغ بخواهم بخرم، اندازه یک وعده کفاف می‌دهد.»
با لبخند بی‌رمقی ادامه داد: «فعلا تا حدودی با مدیریت و به سختی از عهده تامین مواد غذایی مورد نیازمان برمی‌آییم، اما با این وضعیت گرانی، بعید نیست مرغ و گوشت از سفره مایی که از نظر مالی قشر متوسط جامعه محسوب می‌شویم هم حذف شود.»
یکی از کارکنان فروشگاه، در حالی که مشغول چیدن قفسه‌هاست، از وضعیت فروش می‌گوید: «درسته که گرون شده، ولی فروش همچنان هست. تقریبا هر روز تا آخر وقت یخچال‌ها خالی می‌شوند.»
او با لحن جدی‌تر ادامه می‌دهد: «البته دزدی هم کم نیست. به خصوص از قفسه گوشت و مرغ و قسمت انتهایی فروشگاه، یعنی غرفه لبنیات که خارج از دید ماست. ما هم چند نفر بیشتر نیستیم؛ نمی‌توانیم هم پاسخگوی مشتری باشیم، هم کل فروشگاه را زیر نظر داشته باشیم.»
مرغ و گوشت، دور از دسترس برای جیب‌های خالی
در دو سال اخیر، دولت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد، هم بازار را تنظیم کند و هم گوشت را در دسترس اقشار کم‌درآمد قرار دهد. با این حال، بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که این سیاست نیز با موفقیت همراه نبوده است. قیمت گوشت قرمز نه تنها کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی خود را حفظ کرد. بسیاری از کارشناسان، معتقدند که این نوع واردات باعث افت قیمت دام در مزارع و آسیب به تولید داخلی شده، بدون آنکه اثری ملموس در کاهش قیمت گوشت برای مصرف‌کننده نهایی داشته باشد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت راسته گوشت گوساله تنظیم بازاری ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، گوشت چرخ‌کرده مخلوط ۶۵۸ هزار، ماهیچه گوسفندی ۱ میلیون و ۱۲۰ و گوشت ران گوسفندی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
همچنین قیمت یک کیلو مرغ کامل شرکتی، ۱۵۴ هزار تومان، سینه مرغ بدون استخوان ۳۴۰ هزار و ران مرغ بدون پوست ۲۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
سقوط سرانه مصرف گوشت و مرغ خانوار‌های ایرانی
مهر ۱۴۰۴ با موجی سنگین از گرانی آغاز و به اتمام رسید؛ موجی که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را به لرزه انداخت، بلکه سفره‌های مردم را نیز کوچک‌تر کرد. نرخ تورم نقطه‌ای با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد، به بالاترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته رسید و زنگ خطر ورود به کانال ۵۰ درصدی را به صدا درآورد. همزمان، تورم ماهانه نیز با ثبت عدد ۵ درصد، رکوردی تازه در ۴۰ ماه اخیر برجای گذاشت.
بررسی جزئیات این جهش تورمی نشان می‌دهد که بیشترین فشار بر گروه خوراکی‌ها وارد شده؛ گروهی که نقش اصلی را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارد. اقلامی مانند نان، گوشت، شیر، سبزیجات و حبوبات در مهرماه با رشد قیمتی چشمگیر مواجه شدند. تورم ماهانه نان و غلات به ۹۸ درصد، سبزیجات و حبوبات به ۷۷.۷ درصد و چای و قهوه به ۶۸ درصد رسید.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این میان بازار گوشت قرمز نیز با عبور قیمت از مرز یک میلیون تومان برای هر کیلو، به یکی از نماد‌های بحران معیشتی تبدیل شده است. کاهش عرضه، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، نوسانات ارزی و ضعف در نظام توزیع، از جمله عوامل ساختاری این التهاب هستند.
کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین نهاده، افزایش ذخایر استراتژیک و مهار واسطه‌گری، نمی‌توان به ثبات بلندمدت در بازار گوشت امیدوار بود. واردات مقطعی نیز در غیاب هماهنگی میان سیاست ارزی و حمایت از تولید داخلی، تنها نقش مُسکن موقت را ایفا می‌کند.
مرداد ماه امسال خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سالهای اخیر به طور معناداری کاهش یافته و به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی و همچنین وضعیت دهه‌های گذشته در ایران، بسیار پایین تلقی می‌شود.
پیشتر و در سال گذشته حسین راغفر، پژوهشگر حوزه فقر در گفت و گوی خود با اقتصاد ۲۴ درباره پیامد‌های افزایش تورم موادخوراکی عنوان کرده بود: «این امر همواره یکی از معضلات اساسی کشور بوده است. علاوه بر مسئله نیروی کار، بر رشد جوان‌ها در کشور تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است. رشد نایافتگی بدن افراد در جامعه به خصوص دانش‌آموزان مسئله مهمی است. ما با کجی اندام استخوان‌ها و کوتاهی قد، به خصوص در مناطق محروم کشور، در دوره‌هایی مواجه بودیم.»
وی در ادامه مطرح کرده بود: «این تورم لجام گسیخته پیامد هولناکی برای آینده سلامت جامعه دارد که متاسفانه کسی به این مسائل توجهی ندارد. علاوه بر این، تاثیر مهمی روی سلامت جسمانی و روحی شهروندان و مردم دارد. به همین دلیل هم کسانی که با افزایش قیمت موافق هستند، باید به این پیامد‌ها توجه داشته باشند. منتهی از آنجایی که نفوذ نهاد‌های قدرت و ثروت در این مسئله زیاد است، طبیعتا منافع آنهاست که لحاظ می‌شود نه منافع مردم.»
