ساعت کاری ادارات چگونه تغییر می‌کند؟

 تصمیم تازه‌ای درباره نحوه توزیع ساعت‌های کاری ادارات دولتی در هفته، هنوز در مرحله بررسی و تصویب نهایی قرار دارد و می‌تواند شیوه حضور کارمندان را در روز‌های هفته تغییر دهد.

آخرین تغییرات در ساعت کاری ادارات دولتی دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و اعضای کمیسیون در حال بحث درباره نحوه اجرای آن هستند. این تصمیم بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده و هدف از آن فراهم کردن اختیارات بیشتر برای دولت در تعیین ایام کاری و رعایت عدالت در توزیع ساعات کاری است.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه برخی از بخش‌های عملیاتی و خدماتی مانند آب، برق، گاز، بانک‌ها و گمرک تحت هیچ شرایطی تعطیل نمی‌شوند، تأکید کرد که این تغییرات تنها شامل ادارات دولتی معمولی خواهد شد و بخش خصوصی مشمول این قانون نیست.

علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داد که هدف اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در تفسیر دوم خود ایام کاری ادارات را شش روزه اعلام کرده است. کمیسیون پیشنهاد داده است که ضمن حفظ ساعت کار هفتگی ۴۴ ساعت، دولت بتواند ایام کاری را در پنج روز هفته توزیع کند.

وام آسان، بی‌نیاز از ضمانت

دولت این اختیار را خواهد داشت که روز‌های کاری را از شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و در صورت نیاز، پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل در نظر بگیرد. این تصمیم با هدف افزایش فرصت حضور کارکنان کنار خانواده و صرفه‌جویی در منابع انرژی، آب و گاز گرفته شده است.

برخی ادارات مانند آب، برق، گاز، گمرک و بانک‌ها یا هر دستگاهی که فعالیت اورژانسی دارد، همچنان به صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود و این تغییر شامل آنها نمی‌شود.

این مصوبه تنها شامل ادارات دولتی است و شرکت‌های خصوصی مشمول آن نمی‌شوند. ساعت کاری در بخش خصوصی به قوانین داخلی خود آن شرکت‌ها بستگی دارد و تحت این مصوبه قرار نمی‌گیرد.

در مورد افرادی که در روز‌های غیرمعمول مانند پنجشنبه‌ها حاضر شوند، بحث نحوه پرداخت اضافه‌کاری یا شیفت مطرح است و هنوز در کمیسیون بررسی نشده است.

جدول مقایسه‌ای وضعیت فعلی و پیشنهادی

جلسه آینده و مراحل قانونی

به گفته جعفری آذر، احتمال دارد هفته آینده جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و نمایندگان شورای نگهبان برگزار شود تا جزئیات نهایی ساعت کاری ادارات تعیین شود و اختیارات دولت رسماً قانونی شود.

اهداف اصلی این مصوبه

هدف اصلی این مصوبه، فراهم کردن امکان حضور بیشتر کارکنان دولت کنار خانواده و کاهش مصرف انرژی در ادارات است. دولت با این مصوبه می‌تواند تقویم کاری را در پنج روز هفته تنظیم کند و مدیریت بهینه‌ای بر ساعات حضور کارکنان داشته باشد.