مسوولین اقلام سر سفره چه مانده است؟ نام ببرید!
روزنو :در سال‌های اخیر تورم اقلام خوراکی از متوسط تورم کشور پیشی گرفته و شتاب قیمت کالا‌های خوراکی که عمدتاً سبد اصلی مصرف کم‌درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد نسبت به کالا‌های غیرخوراکی که عمدتاً توسط دهک‌های بالاتر مصرف می‌شود، رشد جهشی داشته است.
کارشناسان درباره دلایل این شکاف، نظرات متفاوتی دارند ازجمله بالا بودن نرخ مصرف و تقاضای کالا‌های خوراکی با توجه به جمعیت بالای مصرف‌کننده، حذف ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالا‌های اساسی (عمدتا دارو و خوراکی‌های اساسی) را پوشش می‌داد، کشش متفاوت کالا‌های خوراکی به نسبت اقلام غیرخوراکی.
به گزارش روز نو، آمار در این زمینه البته از هر شاخصی گویاتر است. آبان ماه سال ۱۴۰۰ که در واقع دوران پایانی پاندمی کرونا و ورود موجی از رونق نسبی در اقتصاد کشور بود، نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در آبان ماه ۶۰درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات ۳۷درصد بود و نرخ تورم کلی ۴۵درصد بود. آبان ماه سال ۱۴۰۱ که با افزایش تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بودیم، تورم در حوزه اقلام خوراکی به ۶۳.۴درصد و در اقلام غیرخوراکی به ۳۴درصد رسید که این اعداد حاکی از افزایش این شکاف بود.
در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تورم اقلام خوراکی ۵۲درصد و تورم اقلام غیرخوراکی ۴۱درصد ثبت شد که نشان از کاهش شکاف نرخ تورم داشت و در آبان سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم عمومی در کل به ۳۳درصد رسید، اما نرخ تورم اقلام غیرخوراکی ۳۶درصد و اقلام خوراکی به ۲۸درصد رسید که نشان‌گر برابری نسبی نرخ تورم خوراکی و غیرخوراکی در بیشتر ماه‌های این سال بود.
اما به‌رغم همه این تغییرات و فراز و نشیب‌های تورم اقلام خوراکی، در فروردین و اردیبهشت امسال، معادله بار دیگر تغییر یافت. نرخ تورم کلی سالانه حدود ۳۳درصد اعلام شد، اما نرخ تورم اقلام خوراکی، دوباره پس از یک سال از نرخ تورم اقلام غیرخوراکی پیشی گرفت و به ترتیب به ۴۱.۵ و ۳۷.۳درصد رسید.
علت این پیشی گرفتن نیز جهش ناگهانی قیمت بسیاری از اقلام خوراکی مثل حبوبات، برخی میوه‌جات و مواد پرمصرف در دو ماه نخست سال جدید (۱۴۰۴) بوده است. اردیبهشت امسال، برخی اقلام پرمصرف مانند برنج، کره، لوبیا قرمز، نخود، عدس، پرتقال، سیب و بادمجان افزایش قیمت بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد را تجربه کردند و برخی اقلام پرمصرف‌تر مانند لوبیا چیتی بیش از ۲۰۰درصد افزایش قیمت داشتند. لیمو، لپه و سیب‌زمینی نیز افزایش قیمت بالای ۱۲۰درصد را در این ماه تجربه کردند؛ تجربه‌ای که به یک معنا بسیار تکان‌دهنده بوده و بازگشت شکاف مضاعف میان تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی را نشان می‌داد و نشان از این واقعیت تلخ داشت که سفره کم‌درآمد‌ها باز هم کوچک‌تر خواهد شد!
شکاف‌های تورمی.
سفره‌ها را خالی‌تر کرد
در این رابطه «مجید رحمتی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران گفت: در سال‌های اخیر در حوزه تولید حبوبات دچار افت جدی شده و از نظر مصرف به خارج وابسته شدیم. بیشتر محصولاتی مانند عدس، لوبیا و نخود ما از کانادا، استرالیا و قزاقستان وارد کشور می‌شود. از آنجا که قیمت جهانی حبوبات نیز در ماه‌های اخیر افزایش داشته، در نتیجه قیمت داخلی این کالا‌ها افزایش یافته است. البته افزایش نرخ ارز هم در این گرانی موثر است. در سه ماهه اخیر افزایش نرخ ارز نداشتیم ولی اثر افزایش نرخ ارز در دوره‌های قبل، نتایج خود را پس از چند ماه نشان می‌دهد.
وی افزود: افزایش نرخ ارز، اثر فوری روی قیمت اقلام ندارد و با فاصله چند ماهه اثرات خود را نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز در پاییز و زمستان سال گذشته که باعث شد نرخ دلار و یورو ۱۰۰هزار تومان را هم رد کند آثار خود را به مرور نشان می‌دهد و در این میان کالا‌های خوراکی و مصرفی بیشتر مشمول افزایش قیمت شدند.
رحمتی ادامه داد: بیشترین آسیب در این حوزه متوجه کارگران است، چون کارگران یک بار در سال مشمول افزایش حقوق می‌شوند و مزدشان هم در بین سال ترمیم نمی‌شود. در این میان، مزد آنها برمبنای تورم کلیه کالا‌ها (به طور متوسط) افزایش پیدا می‌کند و توجهی نمی‌کنند که نیمی از سبد هزینه‌ای خانوار کارگری را اقلام خوراکی تشکیل می‌دهد و تورم اقلام خوراکی باید مبنای افزایش
مزد آنها باشد.
لزوم حمایت غذایی
از کارگران کشور
این فعال کارگری با اشاره به محدودیت‌های قانون در افزایش حقوق کارگران مطابق با تورم اقلام خوراکی گفت: مسأله این است که هزینه‌های مسکن، خوراکی‌ها و دارو، بیش از ۹۰درصد سبد هزینه کارگران را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که امسال حق مسکن حتی یک ریال افزایش نیافته و وعده وزیر کار و سایر مقامات دولتی در زمینه ایجاد مسکن کارگری حتی در ابعاد اندک محقق نشده، بحران معیشت تشدید شده است. متاسفانه شاهدیم که در حوزه اقلام خوراکی نیز حمایت مشخصی از کارگر نمی‌شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید تورم اقلام خوراکی معیار افزایش حقوق کارگران باشد، گفت: شورای عالی کار می‌تواند با بازتعریف برخی ردیف‌های مزایای مزدی مانند بن کارگری و حق مسکن، از کارگران در برابر آسیب‌های ناشی از شکاف میان تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم حمایت کند. مثلا در قالب تعریف حق کمک هزینه خواروبار، به راحتی می‌توان در صورت افزایش ناگهانی تورم اقلام خوراکی، از آسیب به سفره جامعه کارگری جلوگیری کرد، اما این موضوع همراهی شرکای اجتماعی را می‌طلبد!
شورای عالی کار می‌تواند با بازتعریف برخی ردیف‌های مزایای مزدی مانند بن کارگری و حق مسکن، از کارگران در برابر آسیب‌های ناشی از شکاف میان تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم حمایت کند
دستکاری قیمت ارز، مسبب گرانی خوراکی‌ها
«عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه چمران اهواز نیز در ارتباط با بحث افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی و دلایل اقتصادی آن گفت: تجربه نشان می‌دهد که هرگاه دستکاری در نرخ ارز رخ می‌دهد، یک تکانه قابل توجه نیز در نرخ اقلام مختلف پرمصرف به ویژه اقلام خوراکی اتفاق می‌افتد. این شوک قیمتی همه کالا‌ها را به طور یکسان متاثر نمی‌کند.
وی افزود: هم واکنش به تکانه‌های نرخ ارز در کالا‌های مختلف متفاوت است و هم شدت تاثیرپذیری آنها یکسان نیست. معمولاً کالا‌هایی که در معرض انعطاف عرضه و تقاضا هستند، آسیب‌پذیرتر هستند. برای مثال مجوز صادرات حبوبات در کشور صادر شد و، چون نرخ ارز افزایش یافته بود، به نفع کشاورز و تجار ایرانی بود که کالای خود را صادر کند و کشور دچار کمبود شد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالا‌ها نیز افزایش یافت که مجموعاً این دلایل باعث انفجار در قیمت حبوبات شد. این موضوع در مورد کالا‌های داخلی که ربطی به واردات و صادرات ندارند (مانند لبنیات) هم با درجات پایین‌تری به وقوع پیوست.
شیخی تاکید کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها مجوز صادرات یا خروج کالا به صورت قانونی یا قاچاق نیست بلکه دلیل اصلی، تکانه‌های بی‌ثبات‌سازی است که دولت اجازه وقوع به آن می‌دهد که مهمترین آن تکانه در نرخ کلیدی ارز است. وزیر معزول اقتصاد (عبدالناصر همتی) نقشی مهم در وارد آوردن این شوک قیمتی به نرخ ارز داشت. در پس این تکانه، تمامی گروه‌های اقتصادی نامولد مانند سفته‌بازان، دلالان و واسطه‌ها و بخش‌های نامولد انحصاری و بازرگانی سود هنگفتی به چنگ آوردند و طبقه کارگر بیشترین صدمه را خورد.
درآمد ثابت‌ها، زیر فشار اقتصادی
حاکم بر کشور
این اقتصاددان اضافه کرد: کالا‌های ضروری‌تر که انعطاف قیمت آنها نسبت به تقاضا کمتر است (کشش تقاضا و عرضه کمتر دارند) بیشتر از سایر کالا‌ها در این تکانه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند، زیرا با افزایش قیمت آنها مصرف‌کننده نمی‌تواند از مصرف آنها صرف‌نظر کند. کالا‌های صنعتی مثل تلفن همراه، مصالح ساختمانی، محصولات صنعت خودرو یا حتی پوشاک و برخی خدمات، در صورت افزایش قیمت و فشار اقتصادی، با افت تقاضا مواجه شده و قیمت‌شان در بازار تا حدی مهار می‌شود، اما کالا‌های خوراکی و اقلام مصرفی اساسی چنین ویژگی‌ای ندارند و مردم نمی‌توانند از خرید آن صرف‌نظر کنند. موضوع بحث ما اقلام خوراکی گرانی مثل گوشت قرمز و ماهی یا میوه‌جات مجلسی مثل موز و آناناس و... نیست، بلکه بحث بر سر قیمت لبنیات، حبوبات، پیاز، سیب‌زمینی و امثال آن است که برای همه اقشار جامعه حیاتی است! مسأله این است که در دو ماه اخیر، این اقلام حساس خوراکی دچار گرانی جدی شدند که باید نسبت به این موضوع احساس خطر کرد.
شیخی: شوک ارزی سال گذشته اثرات خود را در بهار امسال نشان داد. در این میان، خانواده‌هایی که درآمد متغیر و متناسب با تورم ندارند، زیر بار هزینه‌های سنگین له خواهند شد
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با اقدامات ارزی دولت، ارزش پول ۹۰ میلیون ایرانی به شکل گسترده کاهش یافت و بازتاب آن به طور مشخص ابتدا در حوزه اقلام مصرفی خوراکی خود را نشان داد. از سال گذشته قابل پیش‌بینی بود که شوک ارزی اثرات خود را در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن اقتصاد را فراخواهد گرفت. در این میان، خانواده‌هایی که درآمد متغیر و متناسب با تورم ندارند، زیر بار هزینه‌های سنگین له خواهند شد. افرادی که روی خط فقر مانده بودند، اکنون با فاصله زیادی به زیر خط فقر مطلق می‌روند. این یک جرم بزرگ اقتصادی‌ست و مدعی‌العموم باید برای بانیان کاهش شدید ارزش پول و گران کردن اقلام خوراکی سفره مردم کیفرخواست صادر کند.
