مدیر قدیمی و پرحاشیه و نجومی بگیر بر کرسی مدیریت بانک ملت تکیه خواهد زد؟
روزنو :مدیری که روزگاری نامش با حقوق‌های نجومی گره خورده بود، حالا بی‌سروصدا در حال نزدیک شدن به یکی از حساس‌ترین صندلی‌های بانکی کشور است؛ صندلی‌ای که اگر تحت تأثیر لابی‌ها واگذار شود، می‌تواند نقطه آغاز یک چرخش نگران‌کننده در نظام بانکی باشد.
در بازار داغ جابه‌جایی‌ها در رأس بانک‌های بزرگ، نام یک مدیر قدیمی و پرحاشیه بار دیگر در حال مطرح شدن است؛ مدیری که سابقه‌اش با حقوق‌های نجومی گره خورده و حالا برای نشستن بر کرسی مدیریت بانک ملت، دست به لابی گسترده زده است.
به گزارش روز نو، با آغاز به کار سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در بانک‌های عامل دولتی و خصولتی شدت گرفته است؛ به‌ویژه در سه بانک بزرگ خصولتی یعنی ملت، صادرات و تجارت. تجربه نشان داده که تغییر دولت‌ها در ایران، اغلب با موجی از انتصابات جدید در شبکه بانکی همراه می‌شود، اما مسیر این انتصابات همواره شفاف و بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای نبوده است.
در همین راستا، اطلاعات رسیده حاکی از آن است که آقای «ل» یکی از مدیران عامل فعلی بانک‌های بورسی، که در دولت روحانی نیز از چهره‌های بحث‌برانگیز به‌دلیل دریافت حقوق‌های نجومی بوده، این روز‌ها تلاش‌های خود را برای تکیه بر صندلی مدیرعاملی بانک ملت به اوج رسانده است. این مدیر بانکی، پیش‌تر نیز برای مدیریت بانک ملی خیز برداشته بود، اما به دلایلی ناکام ماند.
بانک ملت با سرمایه ثبتی ۲۳۷ هزار میلیارد تومانی، یکی از بازیگران کلیدی نظام بانکی کشور است و تعیین مدیرعامل آن، نقشی تعیین‌کننده در مسیر آینده آن دارد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که آقای «ل» با بهره‌گیری از شبکه نفوذ خود در یکی از وزارتخانه‌ها، در تلاش برای جلب نظر مساعد وزیر اقتصاد و تأثیرگذاری بر رأی هیأت مدیره بانک ملت است.
این اتفاق در حالی در حال رقم خوردن است که شعار اصلی دولت چهاردهم، «شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی» عنوان شده و قرار بود با پایان یافتن دوره سهم‌خواهی‌ها و انتصابات سیاسی، نظام بانکی به دست مدیران فنی و پاکدست سپرده شود.
اکنون، رفتار و تحرکات پشت پرده این مدیر نجومی‌بگیر و حاشیه دار، زنگ خطری برای وزارت اقتصاد و مجموعه نظارتی آن به صدا درآورده است. اگر چنین انتصابی، آن هم تحت فشار لابی‌ها، عملی شود، نه‌تنها شعار‌های ضدفساد دولت زیر سؤال می‌رود، بلکه روندی نگران‌کننده در انتصابات بانکی نهادینه می‌شود؛ روندی که در آن، تجربه، تخصص حرفه‌ای و سلامت مالی جای خود را به روابط، رایزنی‌های پنهان و منافع گروهی می‌دهد.
در چنین شرایطی، همه نگاه‌ها به سید علی مدنی‌زاده دوخته شده است؛ آیا وزیر اقتصاد مقابل این فشار‌ها می‌ایستد یا مدیریت یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بار دیگر قربانی بده‌بستان‌های پشت‌پرده می‌شود؟
