اقتصاد بدون همتی اصلاح شد و حالا آب و برق هم قرار است بدون علی آبادی اصلاح شود!
روزنو :استیضاح وزیر نیرو با تشدید قطعی برق و آب در کشور، در دستور کار مجلس است. افزایش خاموشی‌ها، ناترازی در تولید و مصرف برق، کمبود منابع آبی و تمرکز بر انرژی خورشیدی از جمله محور‌های اصلی این استیضاح عنوان شده‌اند. برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند که عملکرد وزیر نیرو در پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و اجرای برنامه‌های پیش‌رو با کاستی‌های جدی مواجه بوده است.
با این حال، باید پرسید که آیا تغییر وزیر می‌تواند به‌تنهایی مشکلات ریشه‌دار و ساختاری صنعت آب و برق را برطرف کند؟ ساختار فرسوده شبکه‌های انتقال، وابستگی بالا به منابع محدود آبی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و چالش‌های مدیریتی میان‌دستگاهی، از جمله معضلاتی هستند که به نظر می‌رسد تنها با تغییر مدیریت قابل حل نیستند.
به گزارش روز نو انباشت مشکلات ساختاری در صنعت آب و برق؛ هدررفت برق در شبکه تولید و توزیع
درحالی‌که برخی نمایندگان مجلس عملکرد وزیر را ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند، این پرسش مهم مطرح است که آیا تغییر وزیر می‌تواند پاسخی واقعی به این بحران‌ها باشد یا تنها به جابه‌جایی مدیریتی بدون اصلاحات ساختاری منجر می‌شود؟
واقعیت این است که بخش آب و برق کشور با مشکلات ریشه‌داری مواجه است که طی دهه‌ها انباشت شده‌اند و تنها به یک دوره خاص یا وزیر خاص محدود نمی‌شود. مهم‌ترین چالش، فرسودگی گسترده زیرساخت‌های موجود در هر دو حوزه است.
ظرفیت اسمی تولید برق ایران در پایان فروردین‌ماه سال جاری به ۹۴ هزار و ۶۴۹ مگاوات رسید، این در حالی است که مطابق آمار وزارت نیرو، مصرف برق کشور روز ۱۳ مرداد به ۷۷ هزار مگاوات رسیده است.
از سوی دیگر، آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو گزارش داده است، ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، عنوان کرد: امسال تعمیرات نیروگاه‌ها با کیفیت مناسبی انجام شده و وضعیت عمومی آنها مطلوب ارزیابی می‌شود.
وی افزود: نزدیک به ۱۰۲ هزار مگاوات تعمیرات پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل اجرا شده و اکنون نیروگاه‌ها با آمادگی ۹۸ درصدی در حال بهره‌برداری هستند. با توجه به اظهارات معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، تعمیرات نیروگاه‌ها تکمیل شده و در حال بهره‌برداری هستند و نیروگاهی به دلیل تعمیرات از مدار خارج نشده است. با فرض صحت ادعای مذکور و آمادگی تمامی نیروگاه‌های کشور، دلیل ناترازی را باید در فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه توزیع جست‌و‌جو کرد، چراکه ظرفیت تولید کشور به صورت اسمی بیش از مصرف است.
آن چه در این میان اهمیت دارد، فرسودگی نیروگاه‌ها، راندمان پایین آنها، اتلاف برق در شبکه توزیع و دیگر مسائلی است که منجر به هدررفت برق و کمبود آن می‌شود. در بخش برق، بخش قابل‌توجهی از شبکه‌های توزیع و انتقال کشور عمری بیش از سه دهه دارند و میزان تلفات شبکه در ایران در برخی مناطق به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد. خطوط برق فرسوده، پست‌های تبدیل قدیمی و کمبود تجهیزات نگهداری، مانع از انتقال بهینه انرژی تولیدی به مصرف‌کننده شده و باعث شده‌اند بخشی از برق تولیدشده به مقصد نرسد.
موضوع اتلاف برق پیش از این به تایید وزیر نیرو نیز رسیده بود. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو دولت چهاردهم، در آیین آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی برق در آذرماه سال گذشته گفت: راندمان متوسط در شبکه برق حدود ۴۰ درصد است. یعنی ۶۰ درصد انرژی تلف می‌شود و تنها ۴۰ درصد آن تبدیل به برق می‌شود. اتلاف به نیروگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه همین ۴۰ درصد در شبکه انتقال و توزیع مدام کمتر می‌شود. در نهایت لوازم مصرفی در منازل، بخشی از برق را تلف می‌کنند و تقریباً هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند.
مشکل اصلی در تولید برق راندمان پایین است
پیش‌تر هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه صنعتی شریف، عنوان کرده بود: مشکل اصلی در تولید این است که راندمان پایین است. تکنولوژی‌های امروز می‌توانند بازدهی را از ۳۷ درصد به ۶۰ درصد برسانند، اما عمر بالای نیروگاه‌ها و نگهداری ناصحیح مانع این بهبود شده است. در واقع، دلیل عمده تلفات بالا در بخش تولید، عمر بالای نیروگاه‌هاست.
او اضافه کرد: حدود ۲۰ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور عمر بالای ۳۰ سال و تقریباً سه درصد نیروگاه‌ها، عمر بالای ۴۰ سال دارند. حتی راندمان برخی از نیروگاه‌هایی که در حال فعالیت هستند ۲۰ درصد است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌هاست؛ چراکه در نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری نشده و عمر بالایی دارند. در همین زمینه باید گفت گرچه مدیران لایق و شایسته می‌توانند در راستای کاهش اتلاف انرژی برنامه‌ریزی کنند، اما باید پرسید با توجه به مشکلات سرمایه‌گذاری و تحریمی ایران، ورود تکنولوژی‌های نوین برای کاهش اتلاف انرژی تا چه میزان می‌تواند محقق شود؟ آیا رفع تحریم‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری و تکنولوژیکی در دست وزیر نیرو است؟
بحران اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی و افزایش تلفات شبکه آب‌رسانی
در بخش آب نیز وضعیت به همین اندازه بحرانی است. بسیاری از شبکه‌های آب‌رسانی شهری و روستایی کشور نشت بالا دارند و در برخی نقاط، تلفات شبکه آب‌رسانی تا ۳۰ درصد گزارش شده است. مخازن و خطوط لوله، به‌ویژه در مناطق گرم و خشک کشور، نیاز فوری به بازسازی دارند. در این شرایط، صرف تغییر وزیر بدون تامین بودجه‌های عمرانی، نوسازی تجهیزات، اصلاح شیوه‌های حکمرانی آب و برق، نمی‌تواند به بهبود محسوس در عملکرد این وزارتخانه منجر شود.
از سوی دیگر، بحران آب در ایران تنها یک بحران مدیریتی نیست، بلکه ریشه در ساختار توسعه‌نیافته بخش کشاورزی و نبود هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر نیز دارد. بیش از ۷۶ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، درحالی‌که بهره‌وری آبی در این بخش بسیار پایین است. بدون اصلاح سیاست‌های کلان ازجمله بازنگری در سیاست‌های خودکفایی و بازتعریف اولویت‌های مصرف، نمی‌توان از وزارت نیرو انتظار داشت که مساله کم‌آبی را حل کنند.
در همین زمینه سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح استیضاح علی‌آبادی در مجلس ضمن مخالفت با این طرح عنوان کرد: ناترازی‌های آب و برق و گاز متوجه همه دستگاه‌ها است و کل کشور درگیر آن است فقط وزارت نیرو مقصر این موضوع نیست. ضعف وزرات جهاد کشاورزی در مدیریت آب را باید چگونه کنترل کرد؟ ۹۰ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی باید مدیریت کند که در چه مناطقی چه محصولاتی کشت شود و چاه‌های آب چه میزان برداشت داشته باشند. ویلاباغ‌های زیادی با استخر ساخته شده‌اند که هیچ نظارتی بر آنها نیست.
با توجه به اظهارات این نماینده مجلس می‌توان اضافه کرد که در سال‌های اخیر روند اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی تشدید شده است. آب‌های زیرزمینی نوعی پس‌انداز هستند که به طور عمده در مواقع ضروری از آنها استفاده می‌شود، اما ایران به برداشت بی‌محابا از این منابع روی آورده است. میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در کشور حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب در سال است، این در حالی است که برای حفظ آب‌های زیرزمینی تنها باید ۴۰ میلیارد از آب زیرزمینی برداشت شود.
این موضوع منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است و با توجه به تجاوز از حد مشخص‌شده برای حفظ آب‌های زیرزمینی، احتمال کاهش دائمی سطح آب‌های زیرزمینی وجود دارد. آیا وزیر نیرو بدون وجود تکنولوژی و اعتبار لازم می‌تواند بحران کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و اتلاف در شبکه آب را برطرف کند؟
عملکرد غیرقابل دفاع وزیر نیرو در عین ساختاری بودن مشکلات آب و برق
با این اوصاف باید گفت عملکرد علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو قابل دفاع نیست؛ با این که بسیاری از مشکلات حوزه برق و آب ساختاری هستند و به شیوه مدیریت باز نمی‌گردند، اما وزیر کنونی نیرو با وعده‌ها و شعار‌های بی‌اساس نتوانست حتی در حد دایره اختیارات خود به کاهش کمبود برق و آب کمک کند.
محمد بهرامی سیف‌آبادی، نائب رئیس کمیسیون مجلس، در این زمینه به تجارت‌نیوز گفت: وزیر نیرو در جلسه‌ای که در بهمن‌ماه و در کمیسیون مربوطه برگزار شد، عنوان کرد که مسئله تامین نشدن سوخت از سوی وزارت نفت است و اگر سوخت کافی در اختیار قرار بگیرد، برق کشور‌های همسایه و به‌ویژه عراق را هم می‌توانند تامین کنند!
وعده‌ای که وزیر نیرو به نمایندگان مجلس داده بود، با گذشت بیش از پنج ماه از آن عملی نشده است و این موضوع مربوط به کارشناسی نبودن اظهارات اوست. کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و مشکلات زیرساختی صنعت برق نمی‌تواند تنها با اختصاص سوخت به نیروگاه‌ها برطرف شود؛ از این رو، مشخص نیست وزیر نیرو چرا چنین وعده‌ای را به نمایندگان مجلس داده است؟ گویا خود وزیر نیز مانند بسیاری از نمایندگان مجلس، به ساختاری بودن بحران برق و آب آگاه نیست و گمان کرده است که در مدت زمان کوتاهی بحران آب و برق را حل می‌کند!
در نهایت باید گفت که استیضاح وزیر نیرو، گرچه بخشی از نظارت بر عملکرد قوه مجریه محسوب می‌شود و از نظر سیاسی قابل درک است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخی برای بحران چندبعدی و ساختاری بخش آب و برق کشور باشد.
بدون تامین مالی برای بازسازی زیرساخت‌ها، هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد، رفع تحریم‌ها، تخصیص منابع، ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور و فاصله‌گرفتن از سوخت‌های فسیلی، به نظر می‌رسد که تعویض وزیر نمی‌تواند مسیر پایداری در مدیریت منابع حیاتی کشور ترسیم کند.
