حق پول نفت پرداختن به یارانه است؟

این تصمیم، اگرچه با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده، اما بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، می‌تواند نقطه شروعی برای بازگشت منابع عظیم کشور به مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری باشد؛ همان وعده‌ای که از سال‌ها قبل توسط دولت‌ها مطرح می‌شد: «پول نفت باید صرف توسعه شود، نه توزیع نقدی میان همه مردم.»

وعده اصلاح؛ از گذشته تا امروز

به گزارش روز نو ایده حذف یارانه‌های غیرهدفمند و پرداخت کمک‌های نقدی به افراد نیازمند، نخستین بار در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۸ اجرایی شد. قرار بود با این اقدام، منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت نقدی یا غیرنقدی به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. اما با گذشت زمان، این پرداخت‌ها نه تنها به دهک‌های پایین محدود نشد، بلکه تقریبا تمام جمعیت کشور را در بر گرفت. در حالی که هدف اولیه، ایجاد عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی بود، سیاست یارانه همگانی به دلیل ضعف در شناسایی دهک‌ها، نبود بانک اطلاعاتی دقیق، و فشار‌های سیاسی، به شکلی پیش رفت که حتی خانواده‌های مرفه نیز همان یارانه‌ای را دریافت کردند که اقشار کم‌درآمد می‌گرفتند. دولت‌های بعدی هر یک وعده اصلاح این وضعیت را دادند، اما به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و سیاسی، اجرای این وعده به تعویق افتاد. حالا، حذف ۱۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، می‌تواند اولین گام جدی برای اجرای همان وعده قدیمی باشد.

یارانه‌ها و عقب‌ماندگی اقتصاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت بی‌هدف یارانه نقدی طی بیش از یک دهه، آثار مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. نخست، این سیاست به یکی از بزرگ‌ترین بار‌های مالی دولت تبدیل شد؛ بار مالی‌ای که هر ماه ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را می‌بلعد. چنین هزینه‌ای، آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه روبه‌رو است، ناچاراً از طریق افزایش پایه پولی و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود. نتیجه این روند، تورمی مزمن و سنگین بوده که خود به کاهش قدرت خرید مردم، خصوصاً اقشار ضعیف، منجر شده است. دوم، این سیاست نتوانسته به شکل پایدار فقر را کاهش دهد. وقتی یارانه به همه تعلق می‌گیرد، عملاً منابعی که باید صرف بهبود معیشت فقرا شود، بین همه توزیع می‌شود و اثرگذاری آن به حداقل می‌رسد. در بسیاری از موارد، سهم یارانه در سبد هزینه خانوار‌های مرفه تقریباً ناچیز است، اما برای دولت هزینه‌ای معادل همان مبلغ برای خانوار‌های کم‌درآمد دارد.

تورم، محصول ناخواسته یارانه نقدی

یکی از مهم‌ترین انتقادات به سیاست یارانه نقدی، نقش آن در تشدید تورم است. وقتی منابع مالی برای پرداخت یارانه بدون پشتوانه واقعی و از طریق افزایش نقدینگی تأمین شود، فشار تورمی افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، دولت برای تأمین این منابع مجبور به خلق پول یا جابه‌جایی بودجه از بخش‌های مولد به بخش‌های مصرفی می‌شود. این اقدام باعث می‌شود تورم نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه شتاب بگیرد و نتیجه آن، از بین رفتن بخش قابل توجهی از ارزش همان یارانه‌ای است که به مردم پرداخت می‌شود.

چرا حذف یارانه‌ها ضروری است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند کنونی نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط معیشتی اقشار ضعیف نمی‌کند، بلکه با افزایش فشار تورمی، وضعیت آنها را بدتر می‌کند. حذف یارانه پردرآمدها، ضمن کاهش بار مالی دولت، این امکان را فراهم می‌کند که منابع آزادشده به‌صورت هدفمند به دهک‌های پایین اختصاص یابد یا در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود. به بیان ساده‌تر، پول نفت و منابع عمومی باید به جای آنکه به شکل پراکنده و بدون هدف توزیع شود، در مسیر‌هایی هزینه گردد که بتواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه آموزش و بهداشت، و بهبود زیرساخت‌های کشور منجر شود.

 چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه‌تنها اثرات بلندمدت و پایداری دارند، بلکه می‌توانند به کاهش واقعی فقر نیز کمک کنند. یکی از اقتصاددانانی که به‌شدت بر لزوم حذف یارانه‌های غیرهدفمند تأکید دارد، حسین سمسامی است. او معتقد است که سیاست یارانه نقدی، در حالی که ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش جزئی در شاخص نابرابری ایجاد کند، در بلندمدت با دامن زدن به تورم و فرسایش قدرت خرید، موجب بازگشت نابرابری و حتی افزایش آن می‌شود. به گفته او، منابع مالی باید به سمت ایجاد ظرفیت‌های پایدار اقتصادی هدایت شود، نه به مصرف روزمره‌ای که هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. سمسامی همچنین هشدار می‌دهد که حذف یارانه باید با دقت و بر اساس داده‌های دقیق انجام شود تا از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری گردد. در غیر این صورت، امکان دارد فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و حتی بخشی از دهک‌های پایین بیشتر شود.

چالش‌های اجرای این تصمیم

با وجود ضرورت اقتصادی حذف یارانه‌ها، اجرای این تصمیم چالش‌هایی نیز به همراه دارد. مهم‌ترین چالش، شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی است. اگر پایگاه داده‌های اقتصادی به‌روز و جامع نباشد، احتمال خطا در حذف یا نگه‌داشتن یارانه‌بگیران افزایش می‌یابد. این خطا‌ها می‌تواند باعث اعتراضات گسترده و کاهش اعتماد عمومی شود. از سوی دیگر، دولت باید به‌طور شفاف توضیح دهد که منابع حاصل از حذف یارانه‌ها دقیقاً در کجا هزینه خواهد شد. اگر مردم احساس کنند که این منابع صرف همان مصارفی می‌شود که وعده داده شده، حمایت اجتماعی از این تصمیم افزایش خواهد یافت. اما اگر منابع آزادشده به هدر رود یا صرف هزینه‌های جاری دولت شود، این اقدام نه‌تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.

فرصت‌های پیش‌رو

اگر حذف یارانه‌ها به‌درستی اجرا شود، دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع خود را به سمت پروژه‌های عمرانی، بهبود شبکه حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، و تقویت نظام آموزشی و بهداشتی هدایت کند. چنین تغییراتی می‌تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته باشد.

علاوه بر این، حذف یارانه‌های غیرهدفمند می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند کاهش کسری بودجه، کنترل تورم، و افزایش بهره‌وری منابع کمک کند. در نهایت، این اقدام می‌تواند بخشی از زمینه‌های لازم برای رشد پایدار و توسعه متوازن کشور را فراهم کند. حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی، تصمیمی دشوار، اما ضروری است. این اقدام می‌تواند آغاز اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ای کشور باشد و منابع عظیمی را آزاد کند که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش فقر منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح وابسته به شفافیت در اجرا، دقت در شناسایی مشمولان، و تعهد به هزینه‌کرد منابع آزادشده در مسیر توسعه است. اگر این شروط رعایت شود، حذف یارانه‌ها نه‌تنها به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود، بلکه در نهایت زندگی مردم را نیز بهبود خواهد داد. اما اگر این اصلاحات ناقص یا بدون برنامه انجام گیرد، خطر تکرار چرخه معیوب گذشته همچنان وجود خواهد داشت.