تاوان سهل انگاری‌ها بر دوش بازنشستگان
روزنو :اگر از مافیای پیمانکاران، کارفرمایان بخش‌های خصولتی و همه آن‌هایی که احتمالاً با زد و بند و رابطه، پروژه‌ها را به پیمان و نیروی انسانی را گروگان گرفته‌اند، حق بیمه واقعی اخذ شود آیا بازهم نیاز است به این سرعت افزایش سن و سابقه بازنشستگی اجرایی شود یا از مزایای مزدی بازنشستگانِ زیر خط فقر کسر گردد؟!
«چرا از پیمانکاران حق بیمه واقعی نمی‌گیرند؟» این سوالی‌ست که سال‌هاست از سوی فعالان کارگری، کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری و دغدغه‌مندان تامین اجتماعی مطرح می‌شود. در حالیکه صندوق تامین اجتماعی در آستانه‌ی یک بحران عمیق و ورشکستگی جدی‌ست، همچنان پیمانکاران در عرصه پروژه‌های مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز جولان می‌دهند و کارگران متخصص را در لیست‌های بیمه، «کارگر ساده» ثبت می‌کنند!
به راستی اگر مافیای پیمانکاران که ظاهراً آن‌چنان جایگاه نفوذ و محبوبیت دارند که بعد از چهار یا پنج سال تلاش شبانه‌روزی کارگران و همراهی برخی نمایندگان مجلس، همچنان جای پایشان محکم است و هیچ نوع «ساماندهی» برای قطع دست‌های سودجوی آن‌ها به سامان نرسیده، برای کارگران خود حق بیمه واقعی رد می‌کردند، تامین اجتماعی به این حال و روز اسفناک می‌افتاد که مجبور شود حق اولاد بازماندگان دختر را حذف کند یا پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان را شش هفت ماه عقب بیندازد؟!
بهتر است نگاهی به آخرین وضعیت صندوق تامین اجتماعی بیندازیم؛ این صندوق بیمه‌گر، شش ماه است حق بیمه‌های تکمیلی را به حساب بیمه‌گذار نپرداخته و از سوی دیگر، بسیاری از مراکز درمانی و کلینیکی به دلیل عدم وصول مطالبات، با تامین اجتماعی فسخ قرارداد کرده‌اند؛ دولت قرار بوده ۷۰ هزار همت اوراق قرضه به این صندوق بدهد که مدیران دولتی آن نتوانسته‌اند از کارفرمای خود یعنی دولت، ریالی مطالبه و وصول کنند.
براساس اعلام مقامات رسمی، تامین اجتماعی موظف است ماهانه ۱۰۰ همت حقوق به بازنشستگان بپردازد و هزینه درمان هم ۲۵ همت می‌شود. در مردادماه امسال، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، از کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی این صندوق خبر داد. «مصطفی سالاری» پیرامون منابع ناکافی و کسری گفته است: «در فروردین ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کردیم، در حالی که باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌داشتیم. در اردیبهشت این رقم به ۷۰ هزار، در خرداد به ۶۸ هزار و در تیرماه به ۸۰ هزار رسید».
چقدر از این کسری ۲۵ همتی با مکانیزم بازرسی دقیق و گرفتن حق بیمه واقعی از پیمانکارانی که از حقوق قانونی کارگران سودهای نجومی به جیب می‌زنند، قابل جبران است؟
«محمد» یک کارگر پایپینگ در پروژه‌های نفت و گاز جنوب است؛ او که شرایط کارش سخت ولی دستمزدش به نسبت کارگران شاغل در شهرهای بزرگ بهتر است و البته رنج دوری از خانواده و طی کردن مسافت‌های طولانی از آمل تا بوشهر را ماهانه به جان خریده است؛ در مورد عدم تطابق حق بیمه با دستمزد می‌گوید: من ده سال سابقه کار در پروژه‌های مختلف نفتی دارم اما بیش از پنج سال حق بیمه من غیرواقعی رد شده است؛ یکسال هم اصلاً کارفرمای پیمانکار حق بیمه من را نداد و بعد از آن هم گذاشت و رفت!
این کارگر متخصص اضافه می‌کند: اگر تا زمان بازنشستگی روال پرداخت حق بیمه‌های غیرواقعی ادامه داشته باشد، اینهمه رنج و تلاش ما برای تامین یک زندگی بهتر به هدر می‌رود و ناچاریم با حداقل حقوق یا نزدیک به آن بازنشست شویم.
به حرف‌های این کارگر باید اضافه کنیم که این عدم انطباق، ضرر سنگینی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند که برای جبران آن مجبور است دست به اجرای سیاست‌های تعدیلی و انقباضی مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد به بهانه‌های مختلف مثل اصلاح عناوین شغلی بزند یا اینکه از مزایای مزدی بازنشستگان با ادعایِ «اصلاحات اکچوئری و بیمه‌ای» کسر کند.
تخلفاتِ بیمه‌ای پیمانکاران سابقه‌ای طولانی دارد؛ کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و نمایندگان آن‌ها در ۹ خرداد ۱۴۰۱ نامه‌ای خطاب به موسوی مدیرعامل وقت تامین اجتماعی به شماره ثبت ۸۱۵۴۲۶۴۶ در دبیرخانه تامین اجتماعی به ثبت رساندند که در بخشی از آن آمده است:
«پیمانکاران در زمان تنظیم لیست بیمه، شغل کارگران متخصص را کارگر ساده نوشته و حق بیمه یک کارگر ساده را واریز می‌کنند. در حال حاضر (سال ۱۴۰۱) کارگران متخصص اعم از جوشکار، فیتر، داربست بند... حقوق ماهانه‌ای بیش از ۲۰ میلیون تومان را دریافت می‌کنند که حق بیمه آنان می‌بایست به طور متوسط بیشتر از ۵ میلیون تومان و یا بیشتر به سازمان واریز گردد، که نمی شود. فقط در یک سایت در بوشهر ۵ هزار کارگر کار می کنند که ماهیانه می‌توانند حداقل ۳۰ میلیارد تومان برای سازمان ورودی داشته باشند. اگر بازرسان شما کمی سختگیرانه‌تر این موضوع را بررسی کنند بی‌تردید سازمان در سراسر کشور دریافتی خوبی خواهد داشت که از ورشکستگی نیز رها خواهد شد».
آیا این سختگیریِ درخواستی بعد از گذشت سه سال اعمال شده است؟ «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در پاسخ می‌گوید: چندان بهبود ملموسی اتفاق نیفتاده؛ بازرسان همچنان از کنار ماجرا عبور کرده و پیمانکاران در موارد بسیاری حق بیمه غیرواقعی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند. گویا اصلاً قرار نیست وضعیت تامین اجتماعی روبراه شود؛ وقتی در برنامه هفتم توسعه حق بیمه‌ها از مهرماه امسال، نه به صندوق تامین اجتماعی بلکه به خزانه دارایی می‌رود و یا بازرسان برای دریافت حق بیمه واقعی از پیمانکاران اقدام نمی‌کنند چون مافیا چنین نمی‌خواهد! چگونه می‌توان درآمدهای تامین اجتماعی را افزایش داد؟!
او ادامه می‌دهد: اگر امروز حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد مقصر کیست؟ مقصر آن‌هایی هستند که در دهه هفتاد، مناطق ویژه تجاری و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمولیت قانون بیرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامین اجتماعی را از درآمدهایش محروم می‌کنند. مقصر آن‌هایی هستند که با پیمانکاران و دلّالان نیروی انسانی مماشات می‌کنند و اجازه می‌دهند حق و حقوق کارگران و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار بگیرد.
و اما پایان کار بازهم به همان سوال کلیدی برمی‌گردیم؛ اگر از مافیای پیمانکاران، کارفرمایان بخش‌های خصولتی و همه آن‌هایی که احتمالاً با زد و بند و رابطه، پروژه‌ها را به پیمان و نیروی انسانی را گروگان گرفته‌اند، حق بیمه واقعی اخذ شود آیا بازهم نیاز است به این سرعت افزایش سن و سابقه بازنشستگی اجرایی شود یا از مزایای مزدی بازنشستگانِ زیر خط فقر کسر گردد؟!
