وقتی نهاد ناظر، خود را بی‌نیاز از نظارت می‌پندارد
ابهامات جدی در نحوه هزینه کرد بودجه بیمه مرکزی !
روزنو :رسول خرم:بررسی صورت‌های مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد این نهاد نظارتی در سال مالی اخیر، هزینه‌هایی انجام داده که پرسش‌های جدی درباره شفافیت و ضرورت آن‌ها مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماندن‌شان، اعتبار نهادی را که باید الگوی سلامت مالی باشد، زیر سؤال می‌برد.
به گزارش سایت روزنو،مطابق داده‌های رسمی، بیمه مرکزی حدود ۱۷ میلیارد تومان بابت تبلیغات و آگهی هزینه کرده است؛ اما نه محل انتشار این تبلیغات مشخص است، نه هدف‌گذاری آن، و نه خروجی ملموس برای صنعت بیمه کشور. این در حالی است که نهاد ناظر وظیفه تنظیم‌گری دارد، نه تبلیغ برای خود.
در بخش دیگری از هزینه‌ها، رقم ۴ میلیارد تومان برای آبدارخانه و پذیرایی ثبت شده است؛ رقمی غیرمتعارف برای نهادی دولتی که بودجه‌اش از منابع عمومی تأمین می‌شود. چنین هزینه‌ای تصویری از تشریفات و ریخت‌وپاش در مجموعه‌ای ارائه می‌دهد که باید نماد نظم و صرفه‌جویی باشد، نه محلی برای مصارف غیرضروری.
افزون بر این، بیمه مرکزی ۹۳ میلیارد تومان به پژوهشکده بیمه و ۲۳۳ میلیارد تومان دیگر به صندوق بازنشستگی کشوری کمک مالی کرده است؛ ارقامی که به‌سختی می‌توان برای آن‌ها توجیه کارشناسی و متناسب با وظایف ذاتی نهاد ناظر یافت. در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی درگیر بحران نقدینگی و ساختاری‌اند، چنین پرداخت‌هایی می‌تواند به برداشت‌های ناصحیح و حتی منافع متعارض دامن بزند.
در بخش دیگری از گزارش مالی، رقم بیش از ۲.۳ میلیارد تومان بابت مأموریت مدیران درج شده است؛ بخشی از آن مربوط به سفرهای خارجی ریاست کل بیمه مرکزی است که طبق گزارش‌ها، هم‌اکنون نیز در سفر کاری به کشور هند به‌سر می‌برد.
همچنین، نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه آموزش پرسنل در حالی ثبت شده که طی سال‌های اخیر، جذب نیروی تازه‌ای صورت نگرفته و تغییر معناداری در ساختار یا مأموریت‌های سازمان مشاهده نمی‌شود. این پرسش جدی مطرح است که آموزش برای چه نیروهایی و با چه هدفی انجام شده است؟
در مجموع، ارقام هزینه‌ای بیمه مرکزی تصویری نگران‌کننده از وضع هزینه‌کرد منابع عمومی ترسیم می‌کند؛ نهاد ناظری که خود باید الگوی شفافیت باشد، اکنون در معرض پرسش‌های بنیادین درباره نحوه مصرف بودجه و انطباق عملکرد مالی‌اش با اصول پاسخ‌گویی قرار گرفته است.
وقتی نهادی که باید ضامن سلامت و انضباط مالی صنعت بیمه باشد، در گزارش‌هایش چنین ابهاماتی دارد، اعتماد به نظام نظارتی کشور آسیب می‌بیند.
واقعیت این است که میان شعارهای نظارت و عملکرد واقعی بیمه مرکزی، شکافی نگران‌کننده شکل گرفته است؛ شکافی که اگر پر نشود، نه‌تنها اعتبار نهاد ناظر، بلکه ثبات و اعتماد عمومی در کل صنعت بیمه را تهدید خواهد کرد.
